أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس في باريس أن سيرج لازاريفيتش (51 عاما) آخر رهينة فرنسي في العالم «بات حرا وفي صحة جيدة نسبيا». بعد 3 سنوات من اختطافه بمنطقة الساحل الأفريقي في 2011.
وقال هولاند لصحافيين إن «رهينتنا سيرج لازاريفيتش، آخر رهينة لنا حر الآن»، معبرا عن ارتياحه لأن «فرنسا لم يعد لها أي مواطن رهينة في أي بلد من العالم». وأكد «أننا في لحظة مهمة لأن فرنسا لم يعد لها رهائن».
ولازاريفيتش الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والصربية وصاحب القامة الضخمة، خطف على يد مجموعة من المسلحين في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 في الفندق الذي كان ينزل فيه في هومبوري بمالي مع فيليب فيردون الذي كان يرافقه في رحلة عمل.
وعثر على فيليب فيردون مقتولا برصاصة في الرأس في يوليو (تموز) 2013. وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أعلن مسؤوليته عن اختطافهما ووصف الرهينتين بأنهما من عناصر الاستخبارات الفرنسية.
وأكد الرئيس الفرنسي في بيان أن «لازاريفيتش سيتوجه إلى نيامي ثم إلى فرنسا. وهو في صحة جيدة نسبيا على الرغم من الظروف الشاقة لاعتقاله المطول. وسيعاد بسرعة إلى فرنسا».
من جهته، صرح مصدر أمني مالي لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الإفراج عن لازاريفيتش جرى بالقرب من كيدال في شمال مالي، وأنه في طريقه (الثلاثاء) إلى نيامي عاصمة النيجر.
وأوضح المصدر ذاته، طالبا عدم كشف هويته، «استقبلنا موفد النيجر على أراضينا وذهب إلى منطقة كيدال لآخر الترتيبات».
وأكد المصدر ذاته «في الوقت الذي أتحدث فيه معكم بات الرهينة في نيامي أو في طريقه إلى نيامي»، رافضا «القول إن جرى دفع فدية أو الإفراج عن سجناء».
وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ظهر لازاريفيتش في شريط مصور بثه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ملتحيا يعتمر قبعة سوداء وجلبابا رمادي اللون، وقال بالفرنسية إنه «مريض وحياته في خطر».
وبعد ذلك عبر رئيس النيجر محمدو ايسوفو عن «تفاؤله» إزاء الإفراج قريبا عن الرهينة. وفي بيانه قال هولاند إنه «يشكر السلطات النيجرية والمالية» التي عملت من أجل الإفراج عن لازاريفيتش. وخاصة الرئيس ايسوفو والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الذي يحيي التزامه الشخصي، كما جاء في البيان.
وعبرت نيامي عن ارتياحها في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية، وقالت الرئاسة النيجرية إن «الإفراج عن لازاريفيتش جاء نتيجة جهود مكثفة تابعتها كل من سلطات النيجر ومالي». وأشاد رئيس النيجر بالالتزام والمهنية اللذين تحلت بهما الأجهزة النيجرية والمالية.
ورحب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ووزير خارجيته لوران فابيوس بالإفراج عن الرهينة الفرنسي. وكتب فالس في تغريدة إن «محنة قد انتهت، وحياة تستأنف. ارتياح هائل لسيرج لازاريفيتش».
وقال الرئيس هولاند إن «فرنسا لم يعد لها أي رهينة، ويجب ألا يكون لها أي رهينة، مما يفرض درجة كبيرة من التيقظ. ويفرض أيضا حماية كبيرة لمصالحنا»، مضيفا «يجب على الفرنسيين أن يدركوا أن قضايا الرهائن هذه مؤلمة للغاية».
ولم تتضمن رسالة الرئاسة الفرنسية أي إشارة إلى احتمال دفع فدية أو أن يكون احتمال تبادل سجناء ساعد في الإفراج عن الرهينة الفرنسي - الصربي.
وترافق الإفراج عن رهائن فرنسيين خلال السنوات الأخيرة بجدالات حول احتمال دفع فديات. رسميا لا تدفع فرنسا فدية مباشرة لكن لا تستبعد على غرار بلدان أوروبية أخرى دفع مال عبر دول أخرى. وهذه الممارسة أدانتها خاصة الولايات المتحدة.
وفي تعليق لإذاعة «آر تيه إل»، قال آلان مارسو القاضي الفرنسي السابق المتخصص في قضايا الإرهاب إننا «ندفع وهذا كل شيء، لا يجري الإفراج إن لم ندفع. ندفع مالا وندفع بالإفراج عن سجناء.. أحد ما قد دفع، إن لم يكن الحكومة فإنه أحد ما، مؤسسة، شركة تأمين...».
وما زال 3 أجانب - سويدي وهولندي وجنوب أفريقي يحمل الجنسية البريطانية أيضا - محتجزين رهائن في منطقة الساحل الأفريقي لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقد خطفوا في 25 نوفمبر 2011 في تمبكتو بشمال مالي. وقتل رهينة رابع - ألماني - عند محاولته المقاومة أثناء خطفه.