انتخبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، رئيسة لحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي، للمرة الثامنة بأغلبية ساحقة، إذ حصلت على 96.72 في المائة من الأصوات.
وتتولى ميركل، مستشارة ألمانيا منذ تسع سنوات، رئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي منذ 14 عاما. وقد خلفت في هذا المنصب المستشار السابق هيلموت كول، لتصبح أول امرأة تتولى قيادة حزب سياسي كبير في عام 2000.
وفي ختام خطاب استمر ساعة، قدمت نفسها فيه على أنها ضامنة لاستقرار أوروبا، لقيت ميركل تصفيقا حارا من قبل مندوبي حزبها المجتمعين في كولونيا.
وفي عام 2012 حصلت المستشارة على 97.9 في المائة من أصوات آلاف المندوبين في أفضل نتيجة لها. وكان مراقبون تساءلوا عن احتمال إحرازها 100 في المائة من الأصوات، كما حصل مرة واحدة مع كونراد اديناور أول مستشار لألمانيا الاتحادية في الخمسينات من القرن الماضي.
فهذه المرة أيضا، كانت ميركل المرشحة الوحيدة لزعامة حزب ثقيل الوزن على الساحة السياسية لما بعد الحرب الثانية. وأشار المحلل السياسي يانس فالتر، من جامعة دوسلدورف، إلى أن مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتهي اليوم «سيتمحور حول المستشارة وإنجازاتها». وأكد المحلل السياسي تيلمان ماير من جامعة بون، لوكالة الصحافة الفرنسية «سيكون الأمر بمثابة استفتاء لصالح المستشارة».
والعام الفائت بدأت ميركل ولايتها الثالثة كمستشارة وهي تحظى بشعبية كبيرة. وحصلت الجمعة على 67 في المائة من التأييد في استفتاء شهري تجريه قناة «إيه ار دي»، بحيث تبدو بلا منازع فعلي في انتخابات 2017 التشريعية في حال ترشحها مجددا. وهي تعتبر من أكثر زعماء أوروبا شعبية.
وفي مجلس النواب يسيطر حزب ميركل بمفرده على نصف المقاعد تقريبا (311 من 631) مقابل 193 للحزب الاشتراكي الديمقراطي. فبعد أن اضطرت ميركل في أعقاب الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) عام 2013 إلى تشكيل ائتلاف كبير مع خصمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تمكنت من الاستفادة من زواج المصلحة هذا الذي يرضي 53 في المائة من الألمان بحسب استفتاء لمؤسسة «إنفراتيست ديماب». وأشار استطلاع نشرته صحيفة «بيلد» الأحد إلى تأييد 56 في المائة من الألمان لحكومة رابعة برئاسة ميركل.
وفي أوروبا المتأزمة، نجحت ميركل في فرض وجهات نظرها عبر إلزام دول الجنوب الغارقة في الديون بفرض إجراءات تقشف قاسية، ولم تتردد في تأنيب كل من اعتبرته تلميذا كسولا. وبينما يبدي ناشطو الحزب المسيحي الديمقراطي تمسكا كبيرا بالصرامة في ضبط الميزانية، انتقدت ميركل في نهاية الأسبوع كلا من فرنسا وإيطاليا، معتبرة أن مشاريعهما للإصلاح الاقتصادي ما زالت غير كافية.
وعلى المستوى الوطني، على ميركل التوافق مع حليف بافاري متقلب هو الاتحاد المسيحي الاجتماعي، أحد الأحزاب الثلاثة في «ائتلافها الكبير» والذي يحاول العيش في ظل المستشارة. وكان الاقتراح الأخير للحزب البافاري المحافظ المثير للجدل في مجال سياسات دمج المهاجرين أثار عاصفة من الانتقادات والسخرية، مما اضطره للتراجع عنه، الاثنين. فقد أراد الحزب أن يفرض على المهاجرين التحدث بالألمانية في منازلهم.
لكن المشكلة الفعلية الوحيدة التي بدأت تكبر بالنسبة إلى ميركل هي تصاعد قوة حزب البديل من أجل ألمانيا، المناهض لليورو، والذي دخل لتوه ثلاثة برلمانات محلية في شرق البلاد. فقد احتل هذا الحزب الجديد الفراغ الذي خلفه حزب ميركل يمينا بعد أن أعاد تمركزه، بحسب محللين. واستبعدت المستشارة أي تحالف مع «البديل من أجل ألمانيا».