شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، على أن مكافحة الفساد تؤكد نهج الدولة للإصلاح في كل المجالات. وأضاف في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي أقيم بمقر هيئة الرقابة الإدارية، أن «هذا النهج يعبر عن إرادة سياسية لا تلين عن مكافحة الفساد، التي عبر عنها الدستور، باعتبار أن الفساد هو العائق الرئيسي للتنمية والتقدم».
وشهدت الاحتفالية إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، التي تم إعدادها في إطار نهج الدولة للإصلاح في كل المجالات ومكافحة الفساد داخل المجتمع المصري. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مكافحة الفساد في مصر، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات، التي تكفل محاصرته.
وأشار محلب إلى أن تشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد كان له بالغ الأثر في تقدم مصر في تقرير الشفافية. وقال بهذا الخصوص «إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى تفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، واستعادة ثقافة العدل والنزاهة والولاء»، مشيرا إلى أن رسالة الاستراتيجية هي نشر الوعي والتعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة الفساد. وأضاف محلب أنه انطلاقا من التزام مصر بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، فإن «الحكومة تقوم بإطلاق ودعم الاستراتيجية كإعلان للعالم بأن مصر ستعمل على تقليل الفساد بجدية، من خلال الخدمات الإلكترونية، والإصلاح الإداري الحقيقي الشامل السريع»، وناشد الجميع عدم التهاون مع الفساد أو الفاسدين.
وتتضمن الاستراتيجية رؤية ورسالة وأهدافا رئيسية، حيث تنص الرؤية على أن يكون هناك مجتمع يكافح الفساد، ويستعيد ثقافة العدل والشفافية، والنزاهة، والولاء، بدعم من أجهزة إدارية فعالة. أما الرسالة الخاصة بالاستراتيجية فتنص على مكافحة الفساد، والحد من آثاره السلبية على كل النواحي الإدارية، والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونشر الوعي بهذه الآثار، ورفع قدرات أجهزة مكافحة الفساد، والتعاون مع كل الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الجرائم المتعلقة به، مع مراعاة المعايير الدولية، وأفضل الممارسات.
وفي ما يتعلق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فإنها تتمثل في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وكذا تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدني لتحقيق هذه الغاية.
من جهته، قال محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد يعد عيدا لأجهزة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على مكافحته داخل المجتمع المصري. كما أوضح أن الدستور ألزم الأجهزة المختصة بالتنسيق لمجابهة الفساد، على اعتبار أنه يشكل العقبة الأساسية أمام التنمية لما له من آثار سلبية. كما ذكر أن مصر شهدت اهتماما متزايدا في الفترات الأخيرة بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه في إطار تصديق مصر على اتفاقية مكافحة الفساد وعزمها على السير في التنمية، تم تحديث الرؤية والرسالة والأهداف لاستراتيجية مكافحة الفساد خلال السنوات الأربع المقبلة.
واستعرض خالد سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، اختصاصات اللجنة وأبرز إنجازاتها، وقال إن محاربة الفساد تعد قضية رئيسية، مضيفا أن اللجنة التنسيقية تعمل على تفعيل اتفاقات الأمم المتحدة، وإعداد استراتيجية لمكافحة الفساد، وإجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ خطة مكافحة الفساد.
وبخصوص أبرز إنجازات اللجنة، قال سعيد إنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطتها التنفيذية حتى عام 2018، وإن رئيس الجمهورية أكد دعمه لعملها، كما جرت إقامة الدورات التدريبية على سبل مكافحة الفساد.
من جانبه، استعرض المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، مشكلة الفساد في مصر والإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقال إنه في ظل الإرادة السياسية والرغبة الشعبية في مكافحة الفساد فإن مصر شهدت اهتماما متزايدا بمكافحة الفساد وبإعداد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحته، مشيرا إلى أن الاستراتيجية وقفت على أسباب الفساد، وتم وضع محاور عامة للاستراتيجية ووضع أهداف لكل اتجاه.
في السياق نفسه، أكدت أنيتا نيرودي، الممثلة المقيمة ومديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في القاهرة، أن الرسالة الأساسية هي ضرورة كسر حلقة الفساد، وقالت إنه يعد إفسادا للديمقراطية وللحياة، مشيرة إلى أن الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد هي الأساس في التعامل العالمي مع هذه الظاهرة. كما هنأت الحكومة المصرية على تطوير خطتها لمكافحة الفساد، وأعربت عن تطلع الأمم المتحدة إلى التعاون مع الجميع لمحاربة هذه الظاهرة.