في وقت يعتزم فيه مجلس الوزراء المصري إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، غدا الأربعاء بشكل نهائي، وذلك تمهيدا لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة، تسعى الحكومة جاهدة من خلال وزارة الشباب والرياضة، إلى جذب أكبر عدد من الشباب للمشاركة في هذه الانتخابات، ترشحا وتصويتا، خاصة بعد عزوف قطاع كبير منهم عن المشاركة السياسية، وهو الأمر الذي بدا واضحا بعد الإقبال الضعيف للشبان على الانتخابات الرئاسية، وخلال الاستفتاء على الدستور مطلع العام الجاري.
ودخل عدد كبير من الشباب في مصادمات عنيفة مع السلطات الحالية، خاصة في الجامعات، في ظل القيود التي تفرضها الحكومة على إقامة المظاهرات المعارضة، ومنع العمل السياسي بالجامعات. كما توجد حالة من الاحتقان بين السلطات ورابط مشجعي الأندية الرياضية (الألتراس)، بسبب رفض السلطات الأمنية حتى الآن حضور الجماهير (معظمهم من قطاع الشباب) للمباريات.
وتعد انتخابات مجلس النواب (البرلمان) آخر الاستحقاقات السياسية لخارطة الطريق، التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، بإجراء تلك الانتخابات في الربع الأول من العام المقبل.
وقالت مصادر في الحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مجلس الوزراء، الذي يرأسه المهندس إبراهيم محلب، يعتزم إقرار قانون تقسيم الدوائر الجديد غدا، تمهيدا لإرساله للرئيس السيسي للتصديق عليه، ومن ثم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لها.
وتجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة، وقد أشارت المصادر إلى أن مشروع القانون الجديد يقسم مصر إلى 120 بنظام القائمة، مقسمة إلى 4 دوائر، بواقع دائرتين، في كل منهما 45 مقعدا، ودائرتين، في كل منهما 15 مقعدا. إضافة إلى (235) دائرة وفقا للنظام الفردي، يكون فيها لبعض الدوائر مقعد واحد، وأخرى مقعدان، ودوائر أخرى بـ3 مقاعد.
وفي إطار سعي الحكومة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام، وضمان مشاركة مجتمعية واسعة، عقد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لقاء مفتوحا أمس مع أمناء 36 حزبا سياسيا، تناول كيفية تحفيز الشباب على المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشحا وانتخابا، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ودور مؤسسات الدولة في تمكين الشباب.
وأكد عبد العزيز خلال هذا اللقاء على أهمية مشاركة الشباب المصري في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تمهيدا لتجاوز نسبة تمثيل الشباب التي حددها الدستور، مطالبا الشباب باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة أمامهم، والوسائل التكنولوجية في النجاح في المعركة الانتخابية المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى مشاركة أكبر عدد من الشباب في الانتخابات المقبلة، ومواجهة سلاح المال والإعلام من جانب الشباب، مؤكدا أنه يأمل أن يزيد تمثيل الشباب في البرلمان المقبل عن 50 شابا، وأن يكون شكل أدائه مختلفا عن البرلمانات السابقة.
ونوه عبد العزيز إلى أن «السياسة هي فن الممكن وليس الحلم»، وقال: «إن الشباب قادر على الانتصار في المعركة المقبلة من خلال وسائل التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تساعد في إدارة وإنجاح العملية الانتخابية»، لافتا إلى أنه لن يدفع في اتجاه حزب معين، ولكن سيتم تأهيل الشباب ومساعدتهم من أجل خوض الانتخابات، وأشار إلى وجود 21 مليون صوت انتخابي للفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما، وقال: إنهم يملكون حق الانتخاب، وإنه لا بد من استفادة الشباب المرشحين من هذه الأصوات.
وأوضح وزير الشباب أن الوزارة تستطيع أن تتحدث عن الآليات التي ستساعد الشباب على المشاركة في الانتخابات، بغض النظر عن أحزابهم، مؤكدا ضرورة وجود روح الشباب لدى الشبان المرشحين، والابتعاد عن مبدأ الإحباط وضرورة إقناع أحزابهم بالتواجد على القوائم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تبين بالوضوح عزوف قطاع كبير من الشبان عن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية، خاصة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وأن معظم المصوتين كانوا من كبار السن، وفقا لشهادات مراقبي الانتخابات التي نشرت آنذاك. وأرجع مراقبون هذا العزوف بسبب شعور الشباب بأن هناك اتجاها في الدولة لتقليص دورهم لصالح أصحاب الثقة من القيادات السابقة، رغم نفي السلطات ذلك.
وطالب عبد العزيز الشباب بضرورة امتلاكهم الحس السياسي، وأهمية تطوير أدائهم في البرلمان، سواء في الرقابة على الحكومة أو في مناقشة وتغيير القوانين، مشيرا إلى أن الشباب يواجه تحديات كثيرة. كما أشار الوزير إلى فتح أبواب وزارة الشباب وكافة منشآتها الشبابية بمختلف المحافظات أمام الشباب لاستضافة أفكار وإبداعات الشباب في مختلف المجالات.
ومن بين الأحزاب التي حضرت اللقاء، الذي عقد بمركز التعليم المدني بالقاهرة، كل من أحزاب الوفد، والمؤتمر، والمصري الديمقراطي، والتجمع، والمحافظين، والنور، والأحرار الاشتراكيين، والعربي الديمقراطي الناصري، والدستور، والمصريين الأحرار.