كشف لـ«الشرق الأوسط» الشيخ محمد الخالد الصباح، وزير الداخلية الكويتي، أن دول الخليج تنسق في ما بينها وتدرس تصنيفات القوائم الإرهابية التي أصدرتها السعودية والإمارات، مبينا أن النتائج قد تنجم عنها خطوات مماثلة من بقية الدول الخليجية التي ناقش وزراء داخليتها الملف لدى اجتماعهم الأخير في الكويت.
وحذّر وزير الداخلية الكويتي من التهاون في سبيل حفظ الأمن في منطقة الخليج، لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لا تعني دولة وحدها، ولا أحد يستطيع العمل بمفرده، لأن العمل الجماعي مطلوب لدحر الإرهاب. وأوضح الصباح أنه على الرغم من الأوضاع التي تغلي إقليميا ودوليا، فإن دول مجلس التعاون تتميز بالأمن والاستقرار والتماسك، مشددا على ضرورة أن يفوت الخليجيون الفرصة على من يحاول أن يفرق بينهم، وأن يتعاملوا بالحكمة المعهودة من القادة.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قائمة تضم 83 جماعة صنفتها كـ«إرهابية»، ورأت أن إجراءها جاء بسبب أحكام القانون الاتحادي للدولة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. ومن بين أهم التنظيمات التي حظرت جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، وحركة فتح الإسلام اللبنانية، وتنظيما القاعدة وداعش، وحركة الشباب المجاهدين الصومالية وحركة أنصار الشريعة اليمنية.
يأتي ذلك، فيما أعلنت مطلع مارس (آذار) من العام الحالي تصنيف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب واليمن والعراق، إضافة لـ«داعش» وجبهة النصرة و«حزب الله داخل السعودية» وجماعة الإخوان المسلمين والحوثيين، تنظيمات ومنظمات إرهابية يحظر التعامل معها أو دعمها.
وصادق قادة الخليج على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية في اجتماعهم الـ33 الذي عقد في دولة الكويت نوفمبر 2014، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، ومحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه، مع الوقوف ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضمانا للأمن والاستقرار والسلام. وشددوا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية.
وأعلن القادة الخليجيون عن وقوفهم إلى جانب البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانتهم الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راحت ضحيتها أرواح بريئة، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين. وتطرقوا إلى الجهود الدولية المبذولة على كل الأصعدة لمواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقة. وأشادوا بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب، الذي عقد في جدة في سبتمبر (أيلول) 2014، وما أكد عليه من التزام مشترك بالوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم.
كما رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة نوفمبر الماضي، مؤكدا على ما ورد في إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعا في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل.
ورحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 في أغسطس (آب) 2014 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، خصوصا تنظيمي داعش وجبهة النصرة، وفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.