أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية مواجهة خطر الإرهاب من خلال منهج شمولي ومن منظور استراتيجي يشمل المحاور العسكرية والأمنية والآيديولوجية. وأشار الملك عبد الله الثاني خلال استقباله أمس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرغ، ووفد من المشاركين في ملتقى سفراء مجموعة الحوار المتوسطي، الذي تستضيفه المملكة إلى الدور الهام لحلف الـ«ناتو» في دعم الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا المجال.
وحسب بيان للديوان الملكي الأردني، أكد الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء حرص بلاده على تمتين علاقات الشراكة والتعاون مع حلف شمال الأطلسي، والتزامه كشريك بالعمل بفعالية إلى جانب الحلف ومختلف الأطراف الدولية والإقليمية، لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى البناء على نتائج قمة حلف الناتو التي عقدت في ويلز في المملكة المتحدة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بما يسهم في تمتين أواصر الشراكة والتنسيق بين جميع الأطراف في التعامل مع مختلف التحديات العالمية.
واستعرض مواقف بلاده حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف العابر للحدود، الذي يهدد الأمن والاستقرار العالميين.
وجرى خلال اللقاء بحث دور حلف الـ«ناتو» في بناء ودعم القدرات التدريبية والدفاعية لعدد من الدول ضمن إطار عمل مشترك، وذلك بعد أن تقدم الحلف في قمته الأخيرة في ويلز بمبادرة بناء القدرات الدفاعية لعدد من الدول الشريكة، ومن ضمنها الأردن، والتي تتضمن تقديم الدعم والتدريب في المجالات الدفاعية والعسكرية.
وفيما يتعلق بجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، أكد الملك عبد الله الثاني مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر النزاع في المنطقة، محذرا من أن بقاءها دون حل شامل وعادل، سيغذي نزعات التطرف والتعصب والغلو ويحد من جهود مكافحتها والتصدي لها.
كما شدد على ضرورة إيجاد حل شامل للأزمة السورية بما ينهي معاناة الشعب السوري، ودعم كل ما يصب في تعزيز وحدة وتوافق الشعب العراقي بجميع مكوناته.
من جهته، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن تقديره للدور المحوري والهام الذي يقوم به الأردن في تعزيز الأمن والسلم العالمي، ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار، مشيرا إلى حرص الـ«ناتو» على النهوض بمستوى التعاون مع المملكة بما يخدم الشراكة الاستراتيجية بينهما.
كما أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لدور الأردن في التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية، ومساعي الملك في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يشار إلى أن الأردن، الذي يتمتع بموقع شراكة متقدم مع حلف الـ«ناتو»، يرتبط بعدد من الاتفاقات مع الحلف، وينظر إليه كشريك في تعزيز السلم والأمن والاستقرار العالمي، حيث شارك الملك، إلى جانب عدد كبير من قادة الدول الأعضاء والشركاء في حلف الـ«ناتو»، في قمة الحلف التي عقدت في ويلز خلال سبتمبر الماضي.
كما أن الحوار المتوسطي مع حلف شمال الأطلسي، الذي يتزامن عقده في عمان مع الاحتفال بالذكرى الـ20 لإطلاق الحوار المتوسطي، انطلق سنة 1994 بهدف تعزيز التعاون لترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، يضم 7 دول، من غير الأعضاء في الحلف، من بينها الأردن.
ومن جهة أخرى، قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، حبس متهم التحق بتنظيم «داعش» 3 سنوات، وحبس آخر روج للتنظيم لـ3 سنوات أيضا.
وعقدت المحكمة 11 جلسة علنية أجلت 9 جلسات منها إلى يوم الاثنين المقبل لسماع شهود النيابة العامة ولسماع الإفادات والبينات الدفاعية.
ففي الجلسة الأولى، قررت المحكمة تجريم منصور محمد حمادين بتهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش) خارج المملكة، وبتهمة الخروج والدخول من وإلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات ودفع الرسوم. أما الجلسة الثانية، فقد قررت تجريم وسيم محمد أبو عياش بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش) خارج المملكة، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات ودفع الرسوم. ويذكر أن تهم الترويج والالتحاق بـ«داعش» تخالف أحكام قانون منع الإرهاب في الأردن.
أما في الجلسة الثالثة، أكد شاهد دفاع إخواني للمتهم عمران أحمد محمد أن الذي وضع راية تنظيم داعش على منزل العائلة أخوهم عامر الذي غادر إلى سوريا، وليس عمران المتهم الماثل أمام المحكمة، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى الاثنين المقبل.
وفي الجلسة الرابعة اعترف المتهم عامر العزم أنه من مؤيدي تنظيم داعش وروج له على الإنترنت، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل لإصدار قرار الحكم.
ومثّل أمام المحكمة في الجلسة الخامسة 6 متهمين ولم يستحضر متهم واحد، وفر من وجهة العدالة 4 متهمين جميعهم بقضية واحدة، وجهت نيابة أمن الدولة لهم تهمة القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل لحين استحضار المتهم للبدء بمحاكمتهم.
يشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب أقره مجلس الأمة، وبدأ العمل به في شهر أغسطس (آب) الماضي، وقد حكم على أكثر من 65 متهما بتهمة الترويج لتنظيم داعش أو القيام بأعمال لم تجزها الحكومة أو الالتحاق بتظيم إرهابي.