يعد زياد أبو عين أرفع مسؤول رسمي فلسطيني تقتله إسرائيل منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل نحو 21 عاما، إذا ما استثنينا المسؤولين الآخرين الذي لم يكونوا موظفين في السلطة، وأغلبهم قادة كبار ورموز ويحظون بشعبية كبيرة وواسعة. وقد نعته السلطة والفصائل والفلسطينيون باسم «الوزير الشهيد»، وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ ما يلزم للرد على قتله.. فمن هو زياد أبو عين الذي عاش ومات وهو يشغل الرأي العام؟
ولد زياد محمد أحمد أبو عين سنة 1959 في قرية دير طريف في رام الله، وانضم في شبابه لحركة فتح، واعتقل للمرة الأولى في سنة 1977، ثم اعتقل للمرة الثانية في سنة 1979، وأفرج عنه بعد ذلك بـ6 سنوات، أي خلال سنة 1985، لكن أعيد اعتقاله للمرة الثالثة في السنة نفسها، وكان أول معتقل ضمن حملة سياسة القبضة الحديدية، وبعد ذلك اعتقل أكثر من مرة اعتقالا إداريا دام لسنوات طويلة، كما منع من السفر لعدة سنوات، واعتقل في الانتفاضة الثانية إداريا عام 2002، ووصل عدد السنوات التي قضاها أسيرا إلى 13 عاما.
وبرز اسم أبو عين بشكل لافت في بداية الثمانينات عندما اعتقلته الولايات المتحدة الأميركية وطالبت به إسرائيل، ورفضت الدول العربية مجتمعة تسليمه إلى إسرائيل، وخرج متظاهرون في بيروت وأماكن أخرى من العالم متعاطفين معه. وقد سبق أن اعتقل في السجون الأميركية عام 79، وكانت إسرائيل تتهمه بالمشاركة في عمليات مسلحة، وطلبت تسليمه إليها، لكن قضيته تحولت إلى قضية رأي عام عالمي، وتفاعلت بشكل كبير، اضطرت معه هيئات الأمم المتحدة والجامعة العربية لعقد عدة جلسات لمناقشة نزيل الزنزانة 1413 في سجن شيكاغو. وبعد ذلك صدرت لصالحه 7 قرارات من هيئة الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنه، مثل قرارها رقم 36-171 بتاريخ 16-12-1981، الذي أبدت خلاله هيئة الأمم المتحدة أسفها الشديد لمبادرة حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى تسليم زياد أبو عين للسلطات الإسرائيلية المحتلة. وقد أضرب أبو عين عن الطعام رفضا لفكرة تسليمه لإسرائيل، ورفضت الجامعة العربية مبدأ تسليمه، واستدعت بعض الدول السفير الأميركي للتباحث في الأمر.
وطال إضرابه حتى أصبحت حياته في خطر، فوافقت واشنطن على معاينته من قبل طبيب فلسطيني بحسب طلبه، وحضر من لبنان وأرسله له الرئيس الراحل ياسر عرفات. وبعد عامين من ذلك، أي في سنة 1981، سلمته واشنطن إلى إسرائيل لتكون أول حادثة من نوعها. وقد حاكمته إسرائيل فورا بالسجن المؤبد، رغم تطوع عدد كبير من المحامين الدوليين والعرب والفلسطينيين للدفاع عنه، ورأس الفريق رمزي كلارك وزير العدل الأميركي الأسبق.
وكان يفترض أن يخرج في عملية تبادل أسرى كبيرة سنة 83 ولكن إسرائيل رفضت ذلك، وفي عام 85 كان أبو عين ضمن الـ36 اسما المرفوض تحريرهم، إلا أن المبعوث النمساوي عقد اتفاقا مع إسرائيل لإخراج أبو عين ضمن الصفقة القديمة. وخرج في العام نفسه إلى الضفة الغربية، لكن بعد شهرين أعيد اعتقاله.
شغل أبو عين عضو اتحاد الصناعيين الفلسطينيين عام 1991، ومدير عام هيئة الرقابة العامة في الضفة الغربية عام 1994، ومدير هيئة الرقابة الداخلية في حركة فتح في الضفة الغربية 1993م، ورئيس رابطة مقاتلي الثورة القدامى 1996، وعضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح 1995، وعضو هيئة التعبئة والتنظيم (رئيس لجنة الأسرى) في مجلس التعبئة 2003-2007، ووكيل وزارة الأسرى والمحررين 2006 حتى تم تعيينه رئيسا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عام 2014، وهو عضو منتخب في المجلس الثوري لحركة فتح.