هبطت أسعار النفط في لندن، أمس، تحت 65 دولارا لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2009، بعد أن توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، أمس، وجود فائض كبير في النفط العام القادم، بينما هبطت أسعار النفط في نيويورك إلى 61 دولارا بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع في الوقت الذي ارتفعت فيه مخزونات النفط الأسبوعية بنحو 1.45 مليون برميل.
وتجاهل وزير البترول السعودي، علي النعيمي، تلميحات إلى أن المملكة أكبر مصدر للخام في العالم، قد تخفض الإنتاج لوقف انهيار الأسعار، قائلا إن «إنتاج السعودية ظل مستقرا خلال الشهر الماضي، وإن السوق ستقوم بتوازن نفسها بنفسها».
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيكون من الضروري خفض الإنتاج قبل اجتماع «أوبك» القادم المقرر في يونيو (حزيران)، قال: «لماذا ينبغي لنا خفض الإنتاج؟.. لماذا؟» ليعيد بذلك التصريحات نفسها التي أدلى بها الشهر الماضي إلى الصحافيين في فيينا.
وقال النعيمي، على هامش مؤتمر سنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ليما عاصمة بيرو، إن «إنتاج المملكة بلغ 9.6 - 9.7 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو رقم يتسق مع تقديرات أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت (أوبك)، قد ذكرت في تقريرها، أمس، أن المملكة أبلغتها بأن إنتاجها في نوفمبر بلغ 9.61 مليون برميل يوميا».
وستبقى أسعار النفط تحت ضغط شديد في الأيام القادمة على ما يبدو، بعد أن خفضت «أوبك» توقعاتها للطلب على نفطها، إضافة إلى النفط بصورة عامة في العالم للعام القادم 2015. وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري، أمس، إن «الطلب على النفط من دولها سينخفض في 2015 بواقع 280 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق لتصل إلى 28.92 مليون برميل يوميا».
وستعاني السوق النفطية من فائض كبير في العام القادم، وسيشكل هذا الأمر مشكلة للأسعار؛ إذ إن «أوبك» قررت الإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا في اجتماعها الأخير الشهر الماضي، وبذلك سيكون هناك 1.08 مليون برميل يوميا فائض من «أوبك»، إضافة إلى الفائض المتوقع من خارج «أوبك».
وتقول «أوبك» إن: «الإنتاج من خارج دول المنظمة سيبلغ في العام القادم 1.36 مليون برميل يوميا، وهو أعلى من الطلب المتوقع على النفط في العالم الذي قدرته (أوبك) عند 1.12 مليون برميل يوميا».
وكانت السعودية ودول الخليج قد رفضت أن تقوم بتخفيض إنتاجها خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم 27 نوفمبر حتى تدعم أسعار النفط التي فقدت نحو 35% من قيمتها قبل الاجتماع، وتسبب هذا الرفض في هبوط أسعار النفط بصورة أكبر نظرا، لأن السوق أساسا تعاني من فائض في المعروض.
ولن يكون تراكم الفائض في العام القادم هو المشكلة الوحيدة التي ستواجه الأسعار، بل هناك المنافسة الشديدة من قبل بلدان «أوبك» على الحصة السوقية في آسيا؛ إذ أعلنت الكويت، أمس، تخفيضات مشابهة للعراق، وضعف تخفيضات السعودية على أسعار النفط المباع لآسيا في يناير (كانون الثاني).
وفي نيويورك انخفض خام غرب تكساس، أمس، في التداولات بنسبة 3.6 في المائة بعد أن أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع مخزون النفط (1.45 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي)، بينما ارتفع إنتاج أميركا من النفط الخام بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 9.12 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع نفسة.
وفتحت الأسهم الأميركية منخفضة، أمس، مع هبوط أسهم شركات الطاقة للجلسة الرابعة في 5 جلسات بعدما لامست أسعار النفط أدنى مستوى لها في خمس سنوات. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 72.41 نقطة أو 0.41 في المائة إلى 17 ألف و728.79 نقطة. وهبط ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.13 نقطة أو 0.39 في المائة إلى 2051.69 نقطة. وتراجع ناسداك المجمع 10.52 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 4 آلاف و755.95 نقطة.