نشرت المفوضية الأوروبية ببروكسل أمس (الثلاثاء)، تقرير مجموعة العمل المعنية بفرص الاستثمار في أوروبا.. وجاء في التقرير أن هناك 2000 مشروع تبلغ قيمتها تريليونا و300 مليار يورو من بين تلك المشروعات المحتملة التي تبلغ قيمتها 500 مليار يورو ويمكن تنفيذها خلال السنوات الـ3 المقبلة. وجرت مناقشة التقرير أمس من جانب وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد خلال اجتماعاتهم التي اختتمت ببروكسل أمس واستغرقت يومين.
وقالت المفوضية إن التقرير سيعرض على قمة قادة دول الاتحاد يومي 18 و19 من الشهر الحالي، والتي تعرف بالقمة الشتوية، وبحضور قادة الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وقال التقرير إن الكثير من المشروعات لا تتحقق بسبب الحواجز المالية والتنظيمية وغيرها. وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف شؤون التوظيف والنمو والاستثمار، إن تقرير اليوم يظهر أن هناك احتياجات استثمارية ضخمة ومشاريع قابلة للتنفيذ يمكن أن تساهم في رفع النمو الاقتصادي وفتح المزيد من الفرص للتشغيل. وأضاف المسؤول الأوروبي أن المفوضية بدأت في اتخاذ خطوة كبيرة لاستعادة ثقة المستثمرين، مشددا على أن المشروعات التي حددتها مجموعة العمل في التقرير تخضع لتقييم دقيق قبل النظر في التمويل، وذلك بغرض توفير مجموعة من المشروعات الجديرة بالثقة، والتي تساهم في استعادة ثقة المستثمرين وفتح استثمارات القطاع الخاص وتكملة التمويل من الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوبر، إن نتائج جهود فريق العمل أظهرت أن هناك مشاريع استثمارية كافية في أوروبا، وأن الدول الأعضاء قدمت الكثير من المقترحات التي يمكن أن نبني عليها ما يمكن تسميته خط أنابيب من المشروعات، والآن سيتم تقييم تلك المشروعات واختيار تلك القابلة للحياة اقتصاديا وبنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لتمويل تلك المشروعات. وركز التقرير على مشروعات في مجالات رئيسية لتعزيز النمو والمعرفة والابتكار والاقتصاد الرقمي واتحاد الطاقة والبنية التحتية والبيئة والموارد الطبيعية. وقد أوصى التقرير بعدة إجراءات لا بد من القيام بها وهي تحسين بيئة الأعمال ووضع خطط الاستثمار الوطنية طويلة الأجل، وثالثا توفير المساعدة التقنية اللازمة لتطوير مشاريع استثمارية سليمة، ورابعا إجراء تقييم للتمويل، وخامسا تعزيز الأدوات المالية المبتكرة، وتوصي بالاهتمام بدور القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للسوق الأوروبية.
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، عن خطة استثمارية بقيمة 315 مليار يورو، تهدف إلى عودة أوروبا إلى النمو مرة أخرى، وتحقيق فرص للعمل، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية جان كلود يونكر أمام البرلمان الأوروبي. ونقل بيان عن المفوضية ببروكسل، ما جاء في كلمة يونكر، من تأكيد أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تحسين السياسة الاقتصادية، من خلال التركيز على المدى البعيد على الاستثمار الأوروبي على نطاق واسع، لخلق فرص عمل، واستهداف الشركات الصغرى والمتوسطة لإعطاء دفعة للاقتصاد. ولمح إلى ضرورة تحقيق ذلك بالتزامن مع استمرار إصلاحات هيكلية والمسؤولية المالية، مع خطط مبتكرة للاستثمار لفتح آفاق جديدة، منوها بأن الخطة الاستثمارية تعتمد على 3 ركائز هي: المال، والمشروعات، والقواعد اللازمة لخلق بيئة مناسبة للأعمال، مما يعطي الأمل للملايين من الأوروبيين بعد خيبة أمل سادت بسبب الركود خلال السنوات الماضية. وقال يونكر، إن «أوروبا تسير في الاتجاه الصحيح ولن تكون هناك عودة إلى الوراء». وفي رد فعل من جانب البرلمان الأوروبي، أشار بيان في بروكسل إلى أن خطة يونكر تعتمد على 3 ركائز وهي: خلق صندوق أوروبي جديد للاستثمارات الاستراتيجية في يونيو (حزيران) 2015 بدعم قيمته 21 مليار يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والعمل على تعبئة ما لا يقل عن 315 مليار يورو كاستثمارات إضافية في الفترة ما بين 2015 و2017، وثانيا إنشاء ما جرت تسميته خط أنابيب للمشروعات، ويعتبر كبرنامج مساعدة للاستثمارات، بحيث يقدم المشروعات التي تشتد الحاجة إليها، وثالثا خارطة طريق لجعل أوروبا أكثر جاذبية للاستثمار وإزالة كل العراقيل التنظيمية. وعلقت الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي بالقول، إنها «خطة جيدة، وإن تعبئة رأس المال الخاص هي أفضل من صنع ديون جديدة»، حسب ما جاء على لسان الألماني مانفريد ويبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إليه يونكر، مشددا على ضرورة استمرار الدول الأعضاء في الإصلاحات الهيكلية. بينما قال جياني بيتيلا، رئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين، إن الكتلة كانت تريد مزيدا من الأموال العامة والمزيد من الاستثمارات.. «ولكن نعتبر الخطة بمثابة نقطة انطلاق جيدة»، منوها بأن كتلته الحزبية لا تهتم بوكالات الائتمان، ولكن تهتم أكثر بحياة الشعوب، بينما وجهت مجموعة اليساريين انتقادات للخطة وقالت إنها مجرد كلمات جوفاء، حسب ما جاء على لسان ديمتريوس باباديموليس، رئيس الكتلة الحزبية، والذي شكك في القناعة بإمكانية تحقيق الأمر في ظل حالة الركود والكساد في منطقة اليورو، بينما وصف رئيس مجموعة الخضر، فيليب ميرتس، الخطة بأنها جيدة للغاية، ولكن في الوقت نفسه طالب بوضع حد لما وصفه بـ«الاقتصاد الكازينو»، منوها بضرورة أن تكون مواجهة الاحتيال والتهرب الضريبي جزءا لا يتجزأ من الخطة الاستثمارية. وطالب بالتحول إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة داخل الاتحاد الأوروبي بدلا من إعطاء مليار يورو يوميا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظام الطاقة الروسي. بينما اتفقت أحزاب يمينية متشددة داخل البرلمان الأوروبي والتي تعارض المشروع الوحدوي الأوروبي، على مهاجمة الخطة، واعتبرتها عديمة الفائدة وإهدار للمال. وشدد البعض منهم على أن المشكلة تكمن في وجود العملة الأوروبية الموحدة اليورو وتأثيرات هذا الأمر. وخلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي قال يونكر: «حان الوقت لإطلاق الأشغال وإعادة أوروبا إلى العمل، لسنا بحاجة إلى أموال جديدة، بل إلى انطلاقة جديدة واستثمارات جديدة».
وتابع: «أرى أطفالا في مدرسة في تيسالونيكي يعملون على حاسبات جديدة، أرى فرنسيا يشحن بطارية سيارته الكهربائية على الطريق السريع»، معددا مشاريع مختلفة يمكن الاستثمار فيها. وستستند الخطة في جزء منها إلى الميزانية الأوروبية، وفي جزء آخر إلى البنك المركزي الأوروبي، الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، ولن تمول بواسطة مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء، ولو أن إمكانية مشاركة الدول تبقى مفتوحة.