واصل قادة الشرطة والأمن العرب المشاركون في المؤتمر الـ38 لوزراء الداخلية العرب في تونس، لليوم الثاني على التوالي، مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب الذي غطى على مجمل جلسات المؤتمر واحتل صدارة الاهتمامات.
وينعقد هذا المؤتمر و«المنطقة العربية تعيش ظروفا أمنية دقيقة سمتها البارزة تفاقم الأعمال الإرهابية»، لذلك أشار وزراء الداخلية العرب إلى أهمية التعاون العربي المشترك بين الدول العربية من أجل الحفاظ على أمن الوطن العربي وحمايته من كل أشكال العدوان والإرهاب.
واتفقت معظم التحاليل السياسية والأمنية على أن انتشار خطاب التطرف المقيت والطائفية التي تفرق بين أبناء الأمة الواحدة، وتعدد بؤر التطرف والنزاعات، هي التي أدت إلى المزيد من انتشار السلاح، وتزايد تمويل الإرهاب من عائدات الجريمة المنظمة. وقد أدى هذا الأمر إلى غياب الاستقرار في عدة بلدان عربية.
وقال الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في تصريح لوسائل الإعلام، إن الدول العربية تعمل بجد على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية والمالية وتحديد أدوات انتشار الفكر المتشدد. وأشار إلى إحداث مكتب عربي للأمن الفكري في مدينة الرياض السعودية في محاولة جادة لمحاصرة الأفكار التي تبرر الأعمال الإرهابية.
ووفق جدول أعمال هذا المؤتمر، فإن قادة الشرطة والأمن العرب يناقشون لمدة 3 أيام تنتهي اليوم (الجمعة) 10 ملفات أمنية على غاية من الأهمية أبرزها تصور آلية للحيلولة دون امتداد القرصنة البحرية إلى المنطقة العربية، ووضع خطة عربية نموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية، والنظر في توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال السنة الحالية.
ووفق مصادر أمنية تونسية مشاركة في المؤتمر، من المنتظر أن تركز التوصيات النهائية على ضرورة تركيز استراتيجية أمنية عربية في صيغة مطورة ومشروع استراتيجية عربية استرشادية لتعزيز تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية، هذا بالإضافة إلى إرساء خطة عربية نموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، وخطة عربية نموذجية لتطوير أداء الأجهزة الأمنية على ضوء المتغيرات العربية والدولية، بالإضافة لتصور آلية تحول دون امتداد أعمال القرصنة البحرية إلى المنطقة العربية.