أدى هجومان انتحاريان استهدف أحدهما المركز الثقافي الفرنسي وآخر جنودا أفغانا، إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين، أمس، في كابل التي تشهد تصعيدا للعنف مع اقتراب انسحاب قوات الحلف الأطلسي.
فقد فجر انتحاري نفسه، عصر أمس، وسط حشد يشاهد عرضا مسرحيا في المركز الثقافي الفرنسي الواقع في باحة مدرسة الاستقلال، إحدى أشهر المؤسسات التعليمية في البلاد، وتحدث وزير الداخلية بالوكالة، محمد أيوب سالنجي، عن «قتيل واحد و15 جريحا» في هذا الهجوم، أما رئيس شرطة، كابل عبد الرحمن رحيمي، فأكد مقتل شخص وإصابة ما بين 15 و20 شخصا بجروح، من دون التحديد إن كان الضحايا من الأفغان أو الأجانب. ودان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في بيان بشدة «هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في مقتل الكثير من الناس، وإصابة عدد آخر»، وقال إنه تم تشكيل وحدة أزمة في كابل وفرنسا للتحقيق في هذا الهجوم الذي يأتي في سلسلة من الهجمات التي شهدتها العاصمة الأفغانية في الأسابيع الأخيرة، داعيا إلى ملاحقة مرتكبي هذا «العمل الهمجي» ومحاكمتهم. ويقع المركز الثقافي الفرنسي في وسط العاصمة ولا يبعد عن القصر الرئاسي، وأقيم في المجمع الذي يشمل مدرسة الاستقلال الفرنسية الأفغانية التي تمولها فرنسا ودرست فيها اللغة الفرنسية لأجيال من التلاميذ الأفغان.
وفي وقت سابق، يوم أمس، قتل 6 جنود أفغان على الأقل في تفجير انتحاري استهدف حافلة للجيش لدى مرورها في إحدى ضواحي العاصمة كابل، وفي رسالة مقتضبة، أرسلت إلى عدد من الصحافيين، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم ضد الجنود، الذي يأتي قبل أكثر من أسبوعين بقليل من نهاية المهمة القتالية لقوة الحلف الأطلسي في أفغانستان، وخلال الأسابيع الأخيرة، تكثفت الهجمات الدامية في أنحاء أفغانستان، خصوصا في كابل وضد الأجانب.
وفي سياق متصل، أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة «سلمت إدارة جميع السجون في أفغانستان إلى سلطات كابل ولم تعد تعتقل أي شخص هناك»، وجاء هذا الإعلان غداة نشر تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي حول استخدام التعذيب من قبل عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، أثار انتقادات حادة في كل أنحاء العالم، خصوصا من الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أنه «بعد مراجعة دقيقة من قبل وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، فإن آخر السجناء (ممن يحملون جنسية دولة ثالثة)، أي ليسوا أميركيين ولا أفغانا، تم نقلهم ولم تعد القوات الأميركية تشرف على أي مراكز اعتقال في أفغانستان». من جهته، صرح نظيف الله سالرزاي، المتحدث باسم الرئيس غني، أن «عددا محدودا من المعتقلين الأجانب تم تسليمهم إلى السلطات الأفغانية»، وأضاف: «ليس لدي أرقام ولا يمكنني الإفصاح عن جنسياتهم، لكنهم سيعاملون وفق أحكام القانون».
وفي مارس (آذار) 2013، نقلت الولايات المتحدة مسؤولية سجن باغرام المعروف بـ«غوانتانامو الشرق» إلى عهدة الحكومة الأفغانية، لكنها احتفظت بالمسؤولية عن نحو 50 معتقلا أجنبيا محتجزين فيه، بينهم الكثير من الباكستانيين. ويصف تقرير مجلس الشيوخ المؤلف من 500 صفحة كيف كان يتم تقييد المعتقلين لمدة أيام في غرف مظلمة وإغراقهم في مياه مثلجة وحرمانهم من النوم لمدة أسبوع مع تعرضهم للضرب والتعذيب النفسي في موقع خارج قاعدة باغرام يدعى «حفرة الملح».
واتهمت هيئات للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الأميركي بانتهاك حقوق المعتقلين في السجن وكشف تقرير للجيش الأميركي أن اثنين من الموقوفين تعرضا للضرب حتى الموت في 2002. وأعرب الرئيس الأفغاني عن استنكاره لما ورد في التقرير منددا بـ«أعمال غير إنسانية» لمسؤولي الاستخبارات الأميركية أثارت «دائرة مفرغة» من العنف في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وتم ترحيل 9 باكستانيين من باغرام إلى بلادهم في أغسطس (آب) الماضي، كما أعلنت القوات الأميركية الأحد الماضي، أنها سلمت 3 معتقلين باكستانيين آخرين إلى السلطات في إسلام آباد، وأحد هؤلاء المعتقلين هو لطيف محسود القيادي المقرب من زعيم حركة طالبان باكستان، حكيم الله محسود.
وبعد اجتياح أفغانستان في 2001 وإطاحة نظام طالبان الحاكم فيها إثر هجمات 11 سبتمبر، كان هناك قرابة 30 ألف جندي ومدني أجانب في قاعدة باغرام السوفياتية سابقا، إلا أن هذا العدد تراجع، وسيقتصر على 6 آلاف جندي أميركي في العام المقبل. وبحلول نهاية 2016، سينحصر الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بالسفارة في كابل مع رحيل آخر القوات القتالية من البلاد. ومن المفترض أن تنتهي المهمة القتالية للحلف الأطلسي بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مع أن بعض القوات ستبقى لدعم الجيش الأفغاني والشرطة اللذين يتوليان محاربة مقاتلي طالبان.