توقعت دوائر اقتصادية ومختصون في القطاع المصرفي، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية مع نهاية 2015 إلى أكثر من تريليوني دولار للبنوك والمصارف العاملة في منطقة الخليج العربي، مستبعدين أي تأثيرات خارجية على النمو المتسارع للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون.
وارجع المختصون، ارتفاع حجم الأصول إلى عوامل عدة في مقدمتها نمو التعداد السكاني لدول المجلس إلى قرابة 47 مليون نسمة، إضافة إلى نمو الناتج المحلي بمتوسط نمو يزيد على 5 في المائة عن اقتصاديات العالم، وثبات دخل الفرد في دول المنطقة إلى نحو 56 ألف دولار.
وحقق القطاع المصرفي بحسب طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، نموا ملحوظا في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول أو ما يعرف بـ«الموجودات» ورؤوس الأموال وحقوق المساهمين، وما حققته هذه البنوك من أرباح وزيادة أعداد الفروع وأجهزة الصراف الآلي، إذ تمكنت دول مجلس التعاون من المحافظة على نوعية متميزة من الأصول، وموقع ريادي فيما يعرف بالملاءمة المالية لهذه البنوك.
وأشار حافظ إلى أن التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث السكان والبالغ عددهم نحو 48 مليون نسمه، والمستوى الكبير الذي تحقق من حيث الناتج الإجمالي المحلي لدول المنطقة، إضافة إلى الاقتصاد القوي، انعكست على نمو القطاع المصرفي في جميع الاتجاهات، لافتا إلى أن هذا النمو في الأصول المصرفية مقترن بنتيجة للمؤشرات الاقتصادية لدول المنطقة، والذي سيرتفع مع تحقيق التحول من التعاون إلى الاتحاد الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف الأمين العام للجنة الإعلامية للبنوك السعودية، أن المراقب لمستوى الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يجد أن هناك نموا في كل عام والذي يعادل ضعفي النمو في الاقتصاد العالمي، مستدلا باقتصاد السعودية الذي شهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي في العقود الماضية بمتوسط نمو يقدر بنحو 5 في المائة وهو ضعف النمو العالمي.
وأكد حافظ أن الأزمات المالية التي عصفت بالكثير من دول العالم وما تم تسجيله أخيرا من انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، لم تنعكس بشكل مباشر على دول المنطقة، وذلك يعود لانتهاج الدول لسياسات متنوعة في الاقتصاد قللت من الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر أساسي، وانعكست جميع المتغيرات الإيجابية التي اتبعتها دول المنطقة على الناتج المحلي والمسجل بنحو 1.6 تريليون دولار، وبالتالي انعكست هذه الأمور على مستوى دخل الفرد المحلي الذي بقي ثابتا عند معدلات وإحصائيات البنك الدولي.
وشهدت منطقة الخليج نموا في الأعمال التجارية والاقتصادية، إذ يبلغ عدد التراخـيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية أكثر من 35 ألف رخصة حتى نهاية عام 2012. استحوذ السعوديون ما نسبته 46 في المائة من إجمالي الرخص التجارية بنحو 16 ألف تصريح، وهذه المؤسسات بحسب المختصين أسهمت بشكل كبير في نمو الأصول المصرفية.
وقال جون ريتشارد، المدير التنفيذي لموقع المقارنة المالية الإلكتروني، إن هناك نموا هائلا للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقا للتوقعات فإن إجمالي الأصول المصرفية سيرتفع إلى قرابة 2 تريليون دولار في 2015، وهذه المعطيات دفعت المؤسسة للتوسع في نشاطها لتصل إلى الأسواق الكويتية والتي نسعى من خلالها على تسليط الضوء على إمكانات مواقع المقارنة في المنطقة، والتي ستغير من معادلة القطاع المصرفي المحلي.