تتجه السعودية لتوسيع خريطة الاستثمارات الزراعية في الخارج، من خلال فتح المجال لأي دولة تتوفر فيها مقومات الاستثمار الزراعي، في مرونة عالية تستهدف دعم الأمن الغذائي وتنويع السلة الزراعية للبلاد، خاصة مع كون المستثمر السعودي مستهدفا من الكثير من دول العالم التي تقدم بعضها إعفاءات ضريبية أو تسهيلات ائتمانية مالية، وذلك بحسب ما كشف الدكتور سعد خليل، مدير مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج.
وأوضح خليل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «روسيا ضمن الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي»، قائلا: «تتوفر فيها مقومات الاستثمار خاصة في مجال الحبوب والأعلاف والحبوب الزيتية، وفي الأشهر القليلة الماضية زار وفد من المسؤولين ورجال الأعمال الروس المملكة واجتمعوا بالقطاع الخاص وعرضوا فرص الاستثمار الزراعي في روسيا».
وبسؤاله عن الدول الأخرى التي يتم النظر إليها حاليا في خريطة الاستثمار الزراعي الخارجي، يجيب «عندما نقول الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج فالمقصود الدول التي تتوفر فيها مقومات الاستثمار وترغب في استضافة الاستثمارات السعودية التي يقوم بها القطاع الخاص، وهذا يوضح أنه لا توجد دول محددة».
وعن التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها بعض الدول لجذب رؤوس الأموال السعودية، يقول: «جذب الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة يشهد منافسة شديدة بين الدول المستضيفة للاستثمارات، لأن القطاع الخاص حكيم وينظر للفرص ويدرسها جيدا ويختار المناسب منها، لذا تسعى الدول لجذب الاستثمارات من خلال الحوافز وتسهيل مهمة المستثمرين».
ويردف مدير مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج بالقول: «بعض الدول تقدم إعفاءات ضريبية للمستثمرين وبعضها تقدم تسهيلات ائتمانية مالية والبعض منها تعفي المستثمرين من التأشيرات لدخول البلد، وهذا في الأخير يصب في مصلحة الأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية للسلع الزراعية».
وحول واقع الاستثمارات الزراعية في الخارج، يقول: «مع نهاية عام 2014 بلغ عدد المستثمرين السعوديين في الخارج قرابة 50 مستثمرا ما بين شركة خاصة ومساهمة وأفراد هذا خلاف المستثمرين الذين لم يتقدموا لمكتب المبادرة.. ما أريد قوله إن هناك تفاعلا إيجابيا من القطاع الخاص في هذا المجال وبتضافر الجهود بين القطاع العام والخاص سوف يتم تفعيل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج وتحقيق أهدافها».
وكان مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج أعلن في وقت سابق دعوته المستثمرين (شركات وأفرادا) الراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج للتواصل مع المكتب عبر البوابة الإلكترونية لتجري دراسة الطلبات واستكمال إجراءاتها، بحيث تحال لصندوق التنمية الزراعية إذا رغب المستثمر الحصول على تمويل وفق شروط وضوابط إقراض الاستثمار الزراعي في الخارج، أو تحال للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) إن كان المستثمر يبحث عن شريك استراتيجي، أو يجري تزويد المستثمر بالمعلومات اللازمة وفق طلبه.
يأتي ذلك في حين تعد السعودية من بين أكبر 10 دول في العالم من حيث الاستثمارات في الأراضي الزراعية في الخارج وفقا لأرقام توصل إليها مؤشر لاند ميتركس العالمي في وقت سابق، وتتضمن قائمة السلع الاستراتيجية التي تركز عليها مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج: القمح، الأرز، السكر، اللحوم الحمراء، الأسماك، الشعير، الحبوب الزيتية، الأعلاف بما فيها الأعلاف الخضراء، فول الصويا، الذرة.
جدير بالذكر أن السعودية تبنت عددا من القرارات والإجراءات بهدف التصدي لمشكلة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي من خلال «مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج»، تمثلت فيما يلي: تشكيل لجنة وزارية من كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية ووزارة المالية انبثق عنها فرق عمل فنية بهدف القيام بخطة عمل واتخاذ إجراءات مناسبة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للسعودية، إلى جانب بناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية بالمشاركة مع القطاع الخاص للتعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، وتبني الحكومة اتفاقية إطارية مع الدول المضيفة لتشجيع الاستثمارات السعودية الزراعية، إضافة إلى تحديد الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي الخارجي.
وتهدف هذه المبادرة إلى متابعة ورصد حالة الأمن الغذائي في السعودية بما في ذلك تقدير الاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية، واستكشاف وترويج فرص الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، ومتابعة المستثمرين السعوديين في الخارج وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة وتوفير الحماية والضمان لهم، إلى جانب بناء قاعدة بيانات شاملة وتوفير المعلومات وتبادل المعرفة المتعلقة بالاستثمار الزراعي الخارجي ورصد ومتابعة وتقييم اتجاهات وأداء وتجارب الاستثمارات الزراعية في الخارج، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاستثمار الزراعي الخارجي.