كشف ماتاهيرو ياماجوتشي، القنصل العام لليابان لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستثمارات المشتركة بين السعودية واليابان سجلت نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث ساهمت زيارة رئيس الوزراء الياباني، وكذلك زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز لليابان في تذليل الصعوبات وتقديم مزيد من التسهيلات لتحقيق نجاح المشاريع المشتركة.
وأوضح ماتاهيرو خلال حضوره مراسم توقيع شركة «توهو» اليابانية المتخصصة في تصنيع التيتانيوم عقدا مع شركة التصنيع السعودية لقيام مشروع مشترك يتم إنشاؤه في مدينة ينبع غرب السعودية لإنتاج مادة التيتانيوم الإسفنجي بتكلفة 1.6 مليار ريال (426.4 مليون دولار).
وقال: «إن لدينا قناعة بازدياد المشاريع المشتركة بين اليابان والسعودية عقب زيارة دولة رئيس الوزراء الياباني إلى السعودية في عام 2013 وزيارة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى اليابان في فبراير (شباط) الماضي». وعبر ماتاهيرو عن سعادته بهذا المشروع الذي يؤكد ريادة اليابان في مجال الاستثمار في السعودية، مبينا أن المشروع سيعود بالفائدة على شعبي البلدين الصديقين، كما سيسهم في نقل التقنية اليابانية إلى المملكة والمساهمة كذلك في توظيف الشباب السعودي. وتمنى رؤية المزيد من هذه المشاريع المشتركة في القريب العاجل.
وأكد استعداد بلاده للمساهمة في دفع عجلة التطور في السعودية في كافة مجالات التنمية، وخصوصا مشاريع البنى التحتية، والقطارات، والمياه والطاقة المتجددة.
وأوضحت شركة «توهو» في عرض لها أن المشروع سيكون مملوكا لها بنسبة 35 في المائة، بينما تستحوذ «التصنيع» على 65 في المائة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في مايو (أيار) المقبل ليتم الانتهاء منه في مايو 2017 وستبلغ طاقته الإنتاجية 15,600 طن سنويا.
وبالعودة إلى حديث القنصل الياباني فإن اتفاقية حماية الاستثمارات التي أبرمتها الحكومتان خلال الفترة الماضية سوف تنعكس على زيادة حجم الاستثمارات من الجانبين، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين اليابانيين قاموا بمفاوضات مع شركاء سعوديين لإقامة تحالفات استثمارية ضخمة، وكان أكبر دافع لهذا الحماس توفير نظام يحمي استثمارات الطرفين.
وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا في المجال الاقتصادي، حيث يتم بصفة دورية تنظيم لقاءات بين قطاع الأعمال في البلدين، ومن ذلك عقد لقاءات لخبراء اقتصاديين من اليابان، ونتطلع إلى مزيد من التفاعل في حضور مثل هذه اللقاءات التي تهدف إلى خدمة اقتصاد البلدين وتنمية التبادل التجاري والثقافي.
وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تحولا كبيرا في الفترة المقبلة، حيث سيتجاوز مرحلة انحصاره من تصدير النفط واستيراد السيارات، إلى توطين الكثير من الصناعات بمشاركة اليابانيين، مثل صناعة السيارات، والأدوية، وتحلية المياه، والكابلات البحرية، وإنتاج الأنابيب المستخدمة في مجال صناعة البتروكيماويات، والتقنية والاتصالات، وصمامات التحكم عالية التحمل، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مجال تنمية المهارات البشرية عبر المعاهد التقنية والفنية.
ويقدر حجم الاستثمارات اليابانية في السعودية بقيمة 12 مليار دولار، في حين بلغت قيمة ما استوردته اليابان من السعودية العام الماضي 48 مليار دولار، مقابل 8 مليارات دولار قيمة ما استوردته السعودية من اليابان في العام نفسه.
وكانت السعودية أقرت تمديد البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لجذب صناعة السيارات؛ انسجاما مع توجهات الخطة التاسعة للبلاد التي تستهدف زيادة الاستثمار لكل الموارد، وفي مقدمتها مشاريع مناطق الغاز، وتوسعة الطاقة التكريرية للمصافي، ومشاريع البتروكيماويات، وتحلية المياه، والطاقة الشمسية، والسكة الحديد، ومشاريع التعدين التي سوف تحقق تنويعا في القاعدة الاستثمارية وخلق قيمة مضافة لها قبل تصديرها، إذ تعد اليابان من أول الدول التي حظيت باهتمام وحرص القطاع الصناعي على المشاركة في تأسيس عدد من المشاريع.
يشار إلى أن من مادة التيتانيوم الإسفنجي تستخدم في إنتاج سبائك معدن التيتانيوم الذي يستخدم في صناعات كثيرة مثل الصناعات الكيميائية والمعدنية والطيران.