استنكر المتحدث باسم رئيس الوزراء الجزائري سابقا مولود حمروش، منعه من تنظيم محاضرة سياسية بمدينة سيدي بلعباس (400 كلم غرب العاصمة)، تتعلق بموقفه من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودور الجيش وجهاز المخابرات في إحداث التغيير.
ويواجه نظام الحكم حملة كبيرة من جانب أكبر تكتل سياسي معارض منذ 20 سنة، لحمله على تقديم تنازلات سياسية.
وقال حكيم عداد، الناطق باسم حمروش، أمس، لصحافيين بخصوص منع سلطات ولاية بلعباس تجمعا كان حمروش يرغب في عقده صباح أول من أمس، مع قطاع من سكان الولاية في مكان عمومي، إن المسؤولين المحليين «برروا موقفهم بأسباب أمنية»، مضيفا أن رئيس الوزراء سابقا «لم يفهم معنى هذا المبرر».
أما مدير التنظيم بالولاية فذكر لصحافيين محليين، أن السلطات كانت بصدد تنظيم عملية ترحيل جماعي إلى سكنات لائقة، لفائدة عائلات تقيم بحي قصديري منذ سنوات طويلة، وقدرت حسب قوله، أن تجمع أنصار حمروش كان سيعرقل العملية. ورفض أي حديث عن «حظر نشاط سياسي» لحمروش، الذي يحلو له أن يصف نفسه بـ«ابن النظام»، في إشارة إلى درايته الدقيقة بخبايا السلطة وأجنحتها.
ونقل صحافيون بسيدي بلعباس عن نفس المسؤول الولائي، أن جمعية محلية طلبت ترخيصا لعقد التجمع كما يفرضه القانون، وأن الجمعية لا تملك الاعتماد القانوني، ما يعني، حسبه، أنه لا يحق لها طلب أي شيء من السلطات. ونقل عن ذات المسؤول أن حمروش يمكنه تنظيم نشاطه «إذا رفع للإدارة طلبا مطابقا للقانون».
وقال عداد إن طلب عقد الاجتماع «رفعناه للولاية وما زال موجودا لديها منذ أيام، وفي حال قررت منحنا ترخيصا مكتوبا سننظم المحاضرة الأسبوع القادم». لكن عداد تحاشى إعطاء قراءة سياسية لموقف السلطات، واكتفى بالقول إن «الحجج التي ساقتها الولاية تطرح الكثير من التساؤلات»، مشيرا إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها حمروش من إلقاء محاضرة منذ انتخابات الرئاسة»، التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، والتي أفرزت انتخاب بوتفليقة رئيسا لفترة رابعة، رغم أنه غاب عن الحملة الانتخابية لأسباب صحية.
وذكر عداد أن حمروش «يريد تحسيس المواطن بأهمية إحداث التغيير في هذه المرحلة، وليس الهدف تخويفه مما يجري في البلاد، ولا إثارة الصخب في تجمعاته. وفي كل الولايات التي زارها كان يخاطب الناس بهدوء، فيتفاعل المواطنون مع أفكاره».
وكان حمروش قد زار عدة ولايات بعد انتخابات الرئاسة، التي رفض المشاركة فيها بحجة أنها «محسومة النتائج لمرشح النظام»، في إشارة إلى بوتفليقة. وشرح في العشرات من لقاءاته بمثقفين وأشخاص عاديين أفكاره بخصوص التغيير، وخلاصتها أنه من الأفضل للنظام أن يقبل بالتغيير، حتى لا يفرض عليه، وحينها لن يقوى على مقاومته.
وتشتكي المعارضة، التي تجمعت في تكتل يسمى «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، من «عراقيل تواجهها في الميدان» عندما تسعى للقاء مناضليها.
وعارض حمروش ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وقال إن «تمسكه بالسلطة يعكس وجود أزمة سياسية حادة»، ودعا الجيش صراحة إلى التدخل لاختيار رئيس بدلا عنه. واستغربت الطبقة السياسية هذا الموقف، الذي جاء في وقت طالبت فيه أحزاب المعارضة بـ«الحد من نفوذ الجيش في صناعة الرؤساء».
وقال حمروش في يونيو (حزيران) الماضي، إن «الرئيس بوتفليقة والجنرال أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش، والجنرال محمد مدين (توفيق)، مسؤول المخابرات، مسؤولون عن توفير مخرج للبلاد من حالة الانسداد التي تتخبط فيها». وأشار إلى أن «الشخصيات الـ3 لا مناص من التوجه إليهم، لأنهم وحدهم من يملك مفاتيح علاج الأزمة، وهم يتحملون المسؤولية أمام التاريخ إذا تعرضت البلاد لأي مكروه».
من جهة ثانية، أفادت مصادر إعلامية أن جماعة مسلحة اغتالت، أمس، رئيس بلدة برج الأمير عبد القادر، التي تقع على مسافة 80 كيلومترا شرق ولاية تسمسيلت غرب الجزائر.
ورجحت مصادر قيام مجموعة إرهابية باغتيال شلغوم بن يوسف، رميا بالرصاص داخل مزرعته، الواقعة بدوار عين الدرقة (نحو 8 كيلومترات عن مركز بلدة برج الأمير عبد القادر الحدودية مع ولاية المدية)، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى القول إن الضحية تعرض للذبح من طرف جماعة مسلحة.
وكان شلغوم بن يوسف (56 عاما)، المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، يشغل أيضا منصب رئيس الغرفة الفلاحية لولاية تسمسيلت.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس أن كتيبة تابعة للجيش اعتقلت 31 شخصا في عمليات مختلفة بمنطقة عين قزام، بالقرب من أقصى الحدود الجنوبية للجزائر بدأت منذ الأربعاء الماضي.
وأشارت وزارة الدفاع في موقعها الإلكتروني أمس، إلى ضبط 3 عربات و15 هاتف اتصال بالأقمار الصناعية، ومبلغ مالي (930 ألف فرنك أفريقي) وأغراض أخرى. ولم تذكر الوزارة هوية الأشخاص المعتقلين، بخلاف ما تعودت عليه في السابق، لافتة إلى أن عمليات التوقيف تندرج في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة.