أمرت سلطات قضائية في السعودية بإنشاء محاكم خاصة «عقارية» و«مرورية» يكون من اختصاصها فصل المنازعات القضائية التي تعنى بالعقار في البلاد.
وبحسب مصادر قضائية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن المجلس الأعلى للقضاء (السلطة الأعلى في القضاء بالسعودية) أصدر قرارا بإنشاء محاكم عقارية تختص بالقضايا ذات العلاقة بمنازعات العقار. وأفاد المصدر بأن من بين المنازعات التي تفصل بها تلك المحاكم الجديدة التداعيات الناتجة عن إلغاء بعض الصكوك وإنهاء إشكالاتها بين أطراف البيع، فضلا عن كل صفقات العقار والوساطة العقارية (السمسرة) ودعاوى الإلزام بالبيع العقاري أو الغبن فيه، وغيرها كثير.
ولفت المصدر إلى أن أمر إنشاء المحاكم أتى إثر الإحصائيات التي شكلت نسبها أرقاما عالية في التصنيف العقاري، واقتراح وزارة العدل السعودية أهمية تخصيص محاكم لها تفوق مجرد إيجاد دوائر داخل المحاكم العامة، لتكون ضمن مجموعة المحاكم المتخصصة التي سمَّاها نظام القضاء والأخرى التي سبق للمجلس أن أصدر فيها قرارا بالموافقة الملكية. وأشار المصدر إلى أن قرار المجلس في هذا الإنشاء يشمله قيد التوجيه مثل محاكم التنفيذ، وهو مثل قرارات المجلس التي تصدر بالاقتراح حيث يقرر المجلس ويرفع للجهات العليا للنظر في المصادقة بالتتويج الكريم على قرار المجلس الأعلى للقضاء باقتراح إنشائها.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت تقريرا في شهر يوليو (تموز) 2014 تحت عنوان «دعوات مشددة لتأسيس محاكم عقارية سعودية لتعزيز استقرار السوق»، إذ شدد مهتمون بالشأن العقاري في السعودية على ضرورة إنشاء محاكم عقارية متخصصة للبت في القضايا المتعلقة بهذا المجال، مشيرين إلى أهميتها في تعزيز استقرار السوق العقارية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجمها تجاوز نصف تريليون دولار.
ويأتي ذلك في ظل الطفرة التنموية المتصاعدة التي تشهدها السوق العقارية في السعودية، مع تأكيدات بأنها تحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد النفط. وأكد المهتمون أن غياب محاكم عقارية متخصصة أضاع فرصة الاستفادة القصوى من التسريع في عجلة الدفع بالعقار كمجال استثماري تقدر ثرواته بأكثر من تريليون دولار. وقال الخبراء إن «عدم وجود محاكم عقارية متخصصة، يفتح الباب على مصراعيه لتشكيل لجان شبه قضائية في ظل عدم وجود معايير واضحة لاختيار أعضائها أو تحقيق الحد الأدنى من الضمانات، كتلك المعمول بها في القضاء ونظام ديوان المظالم». وأوضحوا أنه من شأن إيجاد محاكم عقارية تعزيز استقرار السوق العقارية وترسيخ الثقافة العقارية ومعرفة المسؤولية والواجبات، لكل من له شأن أو طرف، مثل حجج الاستحكام وتسجيل الأراضي والعقارات والنزاع على المخططات والأراضي وتعدد الصكوك.
يشار إلى أن محاكم الدرجة الأولى في السعودية كان يسند لها الفصل في المنازعات القضائية، ولما كانت المنازعات التي ينعقد الاختصاص بها لمحاكم الدرجة الأولى تتنوع وتتفاوت في موضوعها وأهميتها قسم المنظم هذه المحاكم إلى أنواع، وعلى أساس اختلاف نوع الدعوى أو موضوعها حدد المنظم نصيب كل محكمة من هذه المحاكم، ويعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص النوعي. ونظرا لأن محاكم النوع الواحد تنتشر في أرجاء المملكة لتيسير وصول المتقاضين لحقوقهم، جعل المنظم لكل محكمة دائرة اختصاص مكاني، فجعل كل محكمة مختصة بما يحصل في دائرتها من منازعات، وعرف هذا النوع من الاختصاص بالاختصاص المكاني.