تجاوزت الدول المشاركة في مفاوضات ماراثونية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ للحد من الاحتباس الحراري في ليما أمس الخلافات بين الشمال والجنوب وتمكنت من انتزاع اتفاق في اللحظة الأخيرة.
فبعد أسبوعين من المفاوضات وتمديد لأكثر من 30 ساعة، تبنت الدول بالإجماع إطارا عاما لتعهداتها المقبلة بخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة. وهذه التعهدات أو «المساهمات الوطنية» كما تسميها الأمم المتحدة ستعلن العام المقبل قبل قمة باريس حول المناخ. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي قرر تأخير موعد عودته إلى فرنسا لحضور ختام المؤتمر «ليما قدمت قاعدة عمل جيدة». وفي العاصمة البيروفية تم تبني وثيقة ستستخدم في 2015 قاعدة للمفاوضات التي ستسبق مؤتمر باريس.
وانبعاثات الغازات المسببة للدفيئة في العالم لا تزال تزداد سنويا في حين يجب أن تخفض لكي لا ترتفع درجة حرارة الأرض إلى مستويات خطيرة. واتفاق باريس الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020 سيسمح ببدء هذه العملية.
وستضع الأمانة العامة لمعاهدة الأمم المتحدة حول التقلبات المناخية بحلول الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) خلاصة تحدد التعهدات المختلفة. وسيسمح ذلك بقياس إجمالي الجهود مقارنة مع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين. وكان التوصل إلى اتفاق في ليما حاسما لتحديد قواعد مشتركة ولكي لا تستغل دول فراغا للمساهمة بشكل أقل في مكافحة ظاهرة الاحتباس. ونجحت الصين في الإقناع بعدم تقييم التعهدات الوطنية وفقا لإمكانات الدول. وكانت مهمة وزير البيئة البيروفي مانويل بولغار فيدال الذي كان يدير النقاشات، صعبة. ووراء الجلسات الرسمية أجرى الوزير مشاورات لساعات طويلة مع دول عدة للتوصل إلى تسوية.
وعلى الفور رأت المنظمات غير الحكومية وأطراف أخرى أن النص طموح جدا. وقال ميغيل ارياس كانيتي المفوض الأوروبي المكلف المناخ والطاقة «على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كان يرغب في اتفاق أكثر طموحا في ليما نعتقد أننا على طريق التوصل إلى اتفاق شامل في باريس».
وقال المفاوض البرازيلي أنطونيو ماركونديس «الاتفاق ليس مثاليا لكننا راضون عنه»، مؤكدا أن النص يسمح بالاعتراف بـ«حاجات الدول النامية».