قالت وزارة المالية المصرية أمس إنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنحو 4.3 في المائة في العام المالي المقبل، مع تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى نسبة تتراوح ما بين 9.5 - 10 في المائة. وأضافت الوزارة في منشور الموازنة العامة للعام المالي 2015 - 2016 أمس إنها تسعى لخفض العجز إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 - 2019.
وقالت الوزارة في بيان إنها تطمح إلى تحقيق ذلك من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية، واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية.
ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78 في المائة في يوليو (تموز) الماضي في خطوة إصلاحية هامة تهدف إلى خفض دعم الطاقة وتخفيف الأعباء عن الحكومة جراء العجز المتضخم في الميزانية.
وقال هاني عمارة، اقتصادي أول لدى «سي إي فايننشيال سرفيس»، لـ«الشرق الأوسط» إن معدلات النمو وعجز الموازنة التي تستهدفها الحكومة المصرية في العام المالي المقبل تتطلب المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، فيما يتعلق بإصلاح برامج الدعم وتعظيم مصادر الإيرادات.