وضع مجلس الشورى السعودي، وزارة الخدمة المدنية أمام معيار مهم في تحديد رواتب موظفي الدولة خلال المرحلة المقبلة؛ إذ طالب المجلس في قرار أصدره يوم أمس، وزارة الخدمة المدنية، بضرورة دراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهو النظام الذي يتغير بتغير مستويات «التضخم» في البلاد.
وفي معلومات أولية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، فإن التوصية التي رفعها مجلس «الشورى»، يوم أمس، لوزارة الخدمة المدنية، ستخضع لدراسة متعمقة، حيث من المتوقع أن يصدر عن هذه التوصية، تعديل جديد في سلم رواتب موظفي الدولة، على صعيد الرواتب الأساسية، والتعديلات السنوية.
وفي هذا السياق، طالب مجلس الشورى السعودي في قرار أصدره خلال جلسته العادية الـ76، التي عقدها، يوم أمس (الاثنين)، وزارة الخدمة المدنية في البلاد بدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي التوصية التي تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها الدكتور عبد الله الجغيمان عضو المجلس.
وقال الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح صحافي يوم أمس: «المجلس، وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434 - 1435هـ، التي تلاها الدكتور محمد آل ناجي رئيس اللجنة، وافق بالأغلبية على التوصية الإضافية التي تقدم بها الدكتور عبد العزيز الحرقان عضو المجلس التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات».
ودعا مجلس «الشورى السعودي» وزارة الخدمة المدنية، إلى العمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدارسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة، والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.
كما طالب مجلس الشورى في قراره وزارة الخدمة المدنية السعودية، بتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية نشاطات الوزارة كافة، وتضمين تقاريرها المقبلة بندا يُخصص عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.
وختم الأمين العام لمجلس الشورى السعودي تصريحه موضحا أن المجلس كان قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه الدكتور خضر القرشي رئيس اللجنة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد فضل البوعينين الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن نظام سلم الرواتب المرن الذي أوصى به مجلس الشورى السعودي أمس، يرتبط ارتباطا وثيقا بمستويات التضخم في البلاد، وقال: «في وقت شهدت فيه أسعار السلع والعقارات ارتفاعا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية، تراجعت قيمة الريال السعودي، وما نتج عنه هو أن منفعة النقود انخفضت بشكل مباشر». وأوضح البوعينين خلال حديثه أن المقصود بـ«منفعة النقود»، هو القوة الشرائية للريال السعودي، في وقت ارتفعت فيه معدلات التضخم، مضيفا: «سلم رواتب موظفي الدولة في السعودية يحتاج إلى إعادة هيكلة، فالسلم الحالي جرى اعتماد هيكلته الأساسية في وقت يسبق معدلات التضخم الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة».
ودعا البوعينين إلى ضرورة أن يشمل التعديل الجديد لسلم رواتب موظفي الدولة، المتقاعدين منهم، مبينا أن رواتب المتقاعدين الحالية تحتاج إلى إعادة نظر، في وقت ارتفعت فيه معدلات التضخم، وعليه، فإنه من المهم أن يلتفت مجلس الشورى السعودي إلى هذا الموضوع بدقة.