احتلت شركة «أوبر» لسيارة الأجرة على الإنترنت عناوين الصحف هذا العام لعدد من الأسباب منها اقتصادي بالدرجة الأولى، ولكن مع نهاية العام لم تكن الأخبار المتعلقة بها مثالية لخلق صورة جيدة للشركة. ففي الهند ما زالت أصداء اغتصاب راكبة من قبل أحد سائقي الشركة في العاصمة الهندية نيودلهي حيث ذكرت وكالات الأنباء خدمة التاكسي حسب الطلب عبر التطبيقات «أوبر» من خلال الإنترنت أمس الأربعاء في مدينة حيدر آباد بجنوب البلاد. وكان وزير الداخلية راجناث سينج قد نصح الثلاثاء الولايات الهندية بوقف عمليات الشركة التي تقدم تلك الخدمة وضمان أن يتم فقط السماح بالخدمات المسجلة.
وقال مسؤول النقل في حيدر آباد تي راجوناث، إن «جميع خدمات السيارات الأجرة عبر الإنترنت منعت نظرا لأنها لم تكن مرخصة».
وخدمة «أوبر» ومقرها الولايات المتحدة محظورة بالفعل في نيودلهي بعد أن اتهمت شرطة المدينة الشركة بتشغيل المشتبه به دون إجراء فحص سليم لخلفيته وتجاهل سجله الإجرامي. ولكن يبدو أن الحظر لم ينفذ حيث نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن إحدى وسائل الإعلام المحلية أن «الخدمة ما زالت مستمرة في دلهي»، وأجرت مقابلة مع أحد السائقين المتعاملين مع تطبيق «أوبر» حيث قال إن «تطبيق الهاتف المحمول لا يزال في الخدمة في المدينة»، مشيرا إلى أن الشركة لم تخبره عن الحظر.
وتابع السائق لقناة «إن دي تي في» الهندية «لم تبلغنا الشركة بأي شيء.. اتصلت وسألت عما إذا كان من المفترض أن أستمر في العمل أم لا؟ فقالوا لي الأمر يرجع إليك - إذا كنت تعتقد أنه قد تم حظر نشاطنا، فلا تعمل».
وفي تطور مرتبط بمنع «أوبر» من العمل في نيودلهي وحيدر آباد، بدت فكرة الاعتماد على سائقات لسيارات الأجرة حلا مثاليا لمواجهة ارتفاع نسب الجرائم الجنسية في البلاد، وكانت عدد من الولايات الهندية والشركات الصغيرة عمدت إلى إطلاق خدمات سيارات الأجرة بقيادة نساء.
وعلقت الناشطة الاجتماعية سوسيبين شاه لوكالة «رويترز» «يعزز حادث (أوبر) فكرة أنك تكون أكثر أمانا عندما يكون قائد السيارة الأجرة امرأة. سيكون الناس أكثر حرصا حاليا». وأطلقت شاه خدمة بريادارشيني تاكسي عام 2010 في مومباي وتهدف الآن إلى توسيع خدمتها لتشمل نيودلهي وبنجالورو المركز التكنولوجي في جنوب البلاد.
لكن التوسع في هذه الخدمات لا يزال بطيئا. ويخشى المستثمرون من أن قلة السائقات ستحد من توسع المشروع في المستقبل كما أن المجتمع الذكوري في الهند سيقف عقبة أمام إقبال النساء على هذه المهنة.
وقال مسؤول في وزارة تنمية المرأة والطفل لـ«رويترز» إنه «بعد حادث أوبر ستعزز الحكومة دعمها لبرامج تأهيل السائقات».
ولم تنته مشكلات الشركة عند هذا الحد ففي باريس عرقل سائقو سيارات الأجرة حركة المرور حول مطارات المدينة احتجاجا على منافسة شركة أوبر. وقالت الشرطة إن «أكثر من 100 سيارة شاركت في الاحتجاج خارج مطاري شارل دي جول وأورلي، ولكن عدد السيارات كان أقل من العدد الذي شارك في الاحتجاجات السابقة». وقالت شركات سيارات الأجرة الكبيرة إنه «نظرا لأن الآن موسم أعياد الميلاد، فإنهم لا يدعمون هذا الاحتجاج ضد (أوبر)».
ويأتي هذا الاحتجاج بعدما رفضت محكمة في باريس الجمعة الماضية حظر خدمة «أوبر بي أو بي» منخفضة التكاليف، ومقرها أميركا، ولكن وزارة الداخلية قالت أمس إنه «سوف يتم حظر تطبيق (أوبر) ابتداء من يناير (كانون ثان) المقبل».
ويشار إلى أنه قد تم تغريم الشركة 100 ألف يورو (125 ألف دولار) في فرنسا بعدما قضت محكمة بأن «أوبر» قامت بخداع المواطنين عبر الإعلان عن أنها خدمة لمشاركة المركبات بدلا من أنها خدمة طلب سيارة الأجرة مقابل المال. ويتم حاليا استئناف القضية.
ويذكر أن هولندا حظرت خدمة «أوبر» الأسبوع الماضي، كما منعتها نيودلهي. أما في أستراليا فقد تعرضت الشركة بالأمس لانتقادات واسعة بعد أن بدا أنها حاولت الاستفادة من عملية احتجاز الرهائن حيث بدأت الشركة تفرض على الركاب لمغادرة وسط الأعمال في سيدني تعريفة أعلى بـ4 مرات مما هو معهود مع تقاضي أجرة لا تقل عن 82 دولارا. وكتب تيسون أرمسترونغ في تغريدة «يا للعار».
وفي وقت لاحق أصدرت الشركة بيانا قالت فيه إنها «ستؤمن نقليات مجانية لخروج الأشخاص من وسط الأعمال ونقلهم إلى منازلهم سالمين»، وإنها «في صدد إعادة الأموال إلى أصحابها».