معطيات عدة أعادت ملف العسكريين المخطوفين إلى «نقطة الصفر»، أبرزها الإرباك والتناقض داخل الحكومة في طريقة التعامل مع هذه القضية بعد 5 أشهر على اختطافهم في عرسال، شرق لبنان. وجاء اتصال أحد العسكريين بعائلته أمس، ليبلغها بتلقي الخاطفين اتصالا من جهة رسمية تبلغهم بأن الدولة اللبنانية ستعتبر «العسكريين شهداء»، إضافة إلى الإعلان عن تولي أحد الشيوخ المقربين من «حزب الله» مهمة التفاوض بعدما كانت «هيئة العلماء المسلمين» قد بدأت العمل على هذا الخط، ليزيد الأمور تعقيدا.
وهو ما لفت إليه رئيس هيئة العلماء المسلمين السابق عدنان امامه، معتبرا أن طريقة التعامل مع قضية العسكريين تدلّ على أن هناك «صراع أجنحة» بين القوى الأمنية وعدم دراية في إدارة الأمور. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنّ التهديد الذي وصل أمس إلى أهالي العسكريين خطير لا سيما أنّه أتى بعد جملة مستجدات، منها توقيف الشيخ حسام الغالي الذي كان مكلفا من «الهيئة» للتفاوض مع «النصرة» ومن ثم إعلان الجبهة وبعد ساعات على توقيف الغالي، أنّها ستبدأ التفاوض مع الوسيط الشيخ وسام المصري، الذي ينتمي إلى «اللقاء السلفي» الذي وقع منذ فترة على ورقة تفاهم مع «حزب الله»، وسياسته بعيدة عن سياسة «الهيئة». وأوضح أمامه أنّ كل القوى الأمنية كانت على علم بتحرّك الغالي، وبدل أن تسهّل له المهمّة قامت بتوقيفه، مساء أوّل من أمس خلال توجّهه إلى جرود عرسال للقاء الخاطفين ومحاولة الحصول منهم على تعهد بإيقاف القتل، الذي يأتي تنفيذا لطلب الدولة اللبنانية عبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، كي تنطلق الهيئة بوساطتها لإطلاق سراح العسكريين. وهو ما اعتبره امامه رسالة سلبية من الجهة اللبنانية والجهة الخاطفة لـ«الهيئة» ودعوتها إلى الانكفاء ووقف المبادرة التي كانت قد أطلقتها.
ولا يزال 26 عسكريا محتجزين لدى «داعش» و«النصرة» بعدما أقدمتا على إعدام 4 عسكريين، كان آخرهم علي البزال الأسبوع الماضي، وذلك بعد توقيف الجيش اللبناني، طليقة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وزوجة القيادي في التنظيم أبو علي الشيشاني، وأطفالهما.
ويرى أمامه، أنّ التهديد من قبل «داعش» بإعدام أحدهم، و«بيانات النصرة»، يظهر أنّ كلا منهما بدأ يأخذ مسارا منفردا في التفاوض بهذه القضية، بعدما كانا يفاوضان معا، وهو ما اعتبره امامه إشارة سلبية في القضية. وأعلن أنّ «الهيئة» تتّجه إلى تعليق مبادرتها، نتيجة هذه المستجدات الأخيرة، إضافة إلى عدم حصولها على تفويض رسمي من قبل الحكومة، مؤكدا في الوقت عينه أنّ الهم الأساسي للهيئة هو إنهاء هذه القضية وإطلاق سراح العسكريين أيا تكن الجهة المفاوضة.
وكان «حزب الله» قد نجح الشهر الماضي، في استعادة أحد عناصره المخطوفين لدى «الجيش الحر» مقابل إطلاق سراح قياديين من «الحر» كان قد أسرهم الحزب، قبل 3 أسابيع من الصفقة.
وقال مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى المفاوضات في هذه القضية بشكل أساسي، إنه «تم اتباع قنوات تفاوض مع الخاطفين وجميعها كانت غير مباشرة، لكن الكثير من القنوات، للأسف، سقطت»، مضيفا: «نحتفظ بأوراق قوة كثيرة ونريد إجماعا أكبر حولها للانطلاق بالعمل»، مؤكدا أنّ «هناك الكثير من قنوات التفاوض المفتوحة، لكن لا أحد يحل مكان الدولة».
ورغم نفي وزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي يعمل على خط القضية بتفويض من رئيس الحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، ما وصل إلى الأهالي بأن الدولة ستعتبر العسكريين شهداء، أعلن بصراحة أنّ المفاوضات في هذه القضية عادت إلى نقطة الصفر.
وقال أبو فاعور بعد لقائه وفدا من الأهالي: «إن خلية الأزمة لم تقرر وقف التفاوض ولم تعتبر أن العسكريين شهداء حرب، ونحن كحزب اشتراكي لا نقبل بهذا الأمر وهو ليس مطروحا في أي مكان، ولكن للأسف المفاوضات عادت لنقطة الصفر». مضيفا: «التهديدات أتت على خلفية أن الدولة ستعتبر أن العسكريين المخطوفين شهداء، وأنا وزير في هذه الحكومة وأؤكد أنه أمر غير صحيح».
وكان العسكري المخطوف خالد مقبل اتصل بزوجته وأبلغها أن الخاطفين تلقوا اتصالا من جهة رسمية قالت لهم «إذا أردتم أن تقتلوا العسكريين اقتلوهم، ففي أكثر الأحيان سنعلق صورا للشهداء». ونقل مقبل لزوجته طلب الجهة الخاطفة «قطع الطرقات والضغط على الحكومة لتبيان موقفها من الاتصال الذي تلقوه، والشروع بالتفاوض الجدي»، فعمد الأهالي بعدها إلى إحراق الإطارات والدواليب عند مدخل السراي الحكومي.
وفي سياق التحركات التي يقوم بها أهالي العسكريين إلى المرجعيات السياسية للاطلاع منهم على الموقف حيال مبدأ المقايضة بين أبنائهم وموقوفين متشددين في سجن رومية تنفيذا لمطالب الخاطفين، التقى أمس الأهالي، رئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل، وبعد اللقاء، أعلن الوفد أنّ «حزب الكتائب» مع مبدأ المفاوضات التي تؤدي إلى المقايضة بكافة الأشكال.