دعم الرئيس أوباما لمدير «سي آي إيه» يخفف من مطرقة الديمقراطيين

حرب الأمة ضد التنظيمات الإرهابية في منعطف تقرير «التعذيب»

الرئيس الأميركي أوباما يستقبل جون برينان مدير «سي آي إيه» قبل عرض تقرير التعذيب على مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي (نيويورك تايمز)
TT

مر السيد جون أو برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، على البيت الأبيض للاجتماع بالرئيس باراك أوباما، قبل ساعات من استجابته العلنية خلال الأسبوع الماضي، على تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الذي يوجه الاتهام لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام وسائل التعذيب والخداع. في ظاهر الأمر، أنه كان هناك، في البيت الأبيض، لأجل إيجاز استخباري، غير أن الرسائل المسلمة في وقت لاحق من ذلك اليوم من قبل البيت الأبيض ومن السيد برينان، كانت متزامنة، لدرجة اتفاق الصياغة فيها، وجاء الجانب الأكبر من الزيارة ذات التوقيت المثالي ليقع بالكاد تحت تصنيف سري للغاية: فبعد 6 سنوات من الشراكة، كان الرئيس يقف مساندا لرئيس وكالة الاستخبارات المحاصر من قبل الديمقراطيين المطالبين باستقالته.

ولا يعني ذلك عدم وجود قدر من الاحتكاك بين الجناح الغربي ووكالة الاستخبارات في لانغلي بولاية فيرجينيا، إثر صدور التقرير اللاذع. يعتقد مستشارو السيد أوباما المنزعجون للغاية أن السيد برينان قد ضاعف من سوء الموقف الراهن بمواجهته للديمقراطيين من أعضاء اللجنة حول التقرير خلال العام الماضي، فالقلق يساور أولئك الذين كانوا يعتبرون السيد برينان بمثابة درع الرئيس الواقي ضد وكالة الاستخبارات، حينما كان يعمل من داخل البيت الأبيض، منذ توليه رئاسة الوكالة؛ من حيث إنه «صار أهليا»، كما يصفونه.

وعلق السيد جون أو برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، على تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ حيال برنامج الاعتقال والاستجواب الذي أشرفت عليه الوكالة أثناء إدارة الرئيس السابق بوش الابن.

ولكن، خلال 67 عاما، هي عمر وكالة الاستخبارات المركزية، كان هناك قليل من الرؤساء الذين كانت لهم روابط وثيقة مع رؤساء الوكالة، فضلا عن العلاقة القوية التي تجمع الرئيس أوباما بالسيد برينان، وهي علاقة قد شكلت السياسة وسياسات الجدال حول حرب الأمة ضد التنظيمات الإرهابية، فضلا عن كفاح الوكالة الخاص لأجل تحقيق الاتزان بين الأمن والحرية، وجاءت النتيجة برئيس يعارض التعذيب غير أنه لا يعارض من أشرفوا على تنفيذه.

يقول السيد ديفيد كول، وهو أستاذ الأمن القومي والقانون لدى جامعة جورج تاون، إن «المأزق الذي يواجه السيد برينان يماثل المأزق الذي يواجه السيد أوباما، فكلاهما يعارض ما جرى تنفيذه ويسبب لهما قلقا عميقا، ويوافقان على أنه ما كان ينبغي له أن يحدث، وكلاهما، في نهاية الأمر، يعتمد على وكالة الاستخبارات المركزية في خدمات الأمن القومي ذات الأهمية القصوى».

وبحق، فبدلا من الخروج بخطاب شخصي حيال الاتهامات الواردة في التقرير ضد وكالة الاستخبارات المركزية، أحال السيد أوباما الأمر برمته إلى السيد برينان ليكون الواجهة العلنية للإدارة الأميركية في هذا الشأن. يقول السيد دانيال بنجامين، كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية خلال فترة الرئاسة الأولى للسيد أوباما، ويعمل حاليا في كلية دارتماوث: «من اللافت للنظر بشكل واضح أن من يتولى الرد هنا هو مدير وكالة الاستخبارات، ولكن قد يكون ذلك انعكاسا لقرار أصلي لدى الإدارة الأميركية لتطويق الأمر برمته والحيلولة دون حمام دم حزبي واسع النطاق حول تورط البيت الأبيض، تحت إدارة جورج بوش، في التعذيب».

وفي رده على التقرير، كان السيد برينان يحاول موازنة الأمر، فيما بيّن رئيسه ووكالته، وقد تبنى مجددا قرار السيد أوباما عقب توليه لمنصبه من حظر أساليب الاستجواب القاسية مثل الإيهام بالغرق، والتعري، والحرمان من النوم، غير أنه وجد الانتقادات إلى «عدد محدود» من ضباط وكالة الاستخبارات الذين تجاوزوا قواعد وزارة العدل الأميركية الحاكمة لعمليات الاستجواب.

وقد رفض، وبشكل قاطع، ادعاءات اللجنة من أن أساليب الاستجواب لم تكن ذات قيمة مركزية في إحباط المؤامرات الإرهابية، وأن الوكالة قد عملت على تضليل الجمهور بشأن فعالية تلك الأساليب، على الرغم من قوله إنه من غير المعروف ما إذا كان المعتقلون قد تحدثوا على وجه التحديد جراء الأساليب الوحشية التي تعرضوا لها.

* خدمة «نيويورك تايمز»