قررت السعودية يوم أمس سن تنظيم جديد يعنى بتجارة المنتجات البترولية. ويتكون التنظيم الجديد من 16 مادة تهدف إلى جمع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة البترولية، ويهدف التنظيم أيضا إلى القضاء على أشكال تهريب المنتجات البترولية لخارج البلاد، والتي زادت خلال الآونة الأخيرة.
وخلال جلسة مجلس الشورى، التي عقدت أمس، وافق الأعضاء على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على مواد مشروع النظام أثناء مناقشتها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني.
ومن أبرز مواد القانون الجديد الذي يتكون من ست عشرة مادة «تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتجنيب مواد مشروع النظام في مجملها المستهلكين الأضرار الناتجة عن الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية».
من جانب آخر، ناقش أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقرر المجلس الموافقة في الغالب على أن تقوم الرئاسة بالمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات، وطالبها بتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلا للبرامج والدورات والوحدات الجديدة وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة.
وأكد المجلس على قراره افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج حتى يُسد الاحتياج، كما دعا المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى تكثيف الدورات التدريبية التي تقدم لأعضائها لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجمهور. وشدد على ضرورة أن تضمن تقاريرها السنوية المقبلة نتائج مؤشرات قياس الأداء.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في السعودية المقدم من عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس. ويهدف النظام المقترح الذي يتكون من 27 مادة إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها، وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية، إلى جانب دعم برامج توعية أفراد المجتمع بالخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية.
كما يهدف مشروع النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
وتخلل مناقشة المقترح تأكيد أعضاء مجلس الشورى على أهمية إيجاد نظام لتقديم الخدمة الإسعافية، مطالبين بأن ينص مشروع النظام على ضرورة إلزام المسعفين وهيئة الهلال الأحمر السعودي باستخدام النظام الملاحي، مما يساعد في سرعة الوصول لمواقع الحوادث التي توجد بها الحالات الإسعافية، فيما دعوا لإيجاد العقوبات على من يمنع أو يعرقل دخول الفرق الإسعافية إلى بعض الأماكن التي تتطلب السرعة للوصول إلى الحالات التي تتطلب الإسعاف داخلها.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على تعديلات أدخلتها الحكومة على المواد «1 و7 و16» من مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي أقره المجلس أخيرا، فيما رأى المجلس عدم الموافقة على تعديل المادتين «10 و11» من مشروع النظام، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته بموجب المادة 17 من نظام المجلس، والذي تلاه محمد المطيري رئيس اللجنة.