كشف محمد عمارة، وزير الطاقة والمعادن المغربي، أمس، عن تفاصيل مشروع كبير لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتوسيع استعماله في غضون 2021. ويهدف «مشروع تنمية الغاز الطبيعي المسيل»، إلى إنجاز البنية التحتية الأساسية لاستقباله وإعادته، وكذا نقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية في المرحلة الأولى، ثم قطاع الصناعة في المرحلة الثانية.
وكشف عمارة خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارته في الرباط أمس عن استثمارات محلية وأجنبية تقدر بقيمة 4.6 مليار دولار في المرحلة الأولى من المشروع.
وقال عمارة إن خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ مشروع تطوير الغاز الطبيعي المسال تكتسي أهمية استراتيجية لمستقبل الطاقة في البلاد؛ «إذ ستمكن من مواكبة الرفع من قدرة الطاقة الإنتاجية الكهربائية لتصل إلى 2700 ميغاواط في المرحلة الأولى، فضلا عن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك الطاقي».
وكان الوزير المغربي قد حسم الجدل بشأن كمية النفط المكتشفة في البلاد، وقال إنها ليست «ذات بال» وإنه لا يمكنها أن تغير المعطيات الطاقية، مشيرا إلى أن ما سيكتشف في غضون السنوات الثلاث المقبلة سيمكن من تخفيض فاتورة الطاقة، لكنه لن يحول المغرب إلى بلد نفطي. وتقوم نحو 34 شركة بالتنقيب عن النفط والغاز في مناطق مغربية مختلفة.
وفي السياق ذاته، ومن أجل رفع اللبس بشأن المشروع حتى لا يفهم منه أن الأمر يتعلق بإنتاج محلي للغاز الطبيعي المسال، أوضح عمارة أن خارطة الطريق بشأن إدخال الغاز الطبيعي المسال تتعلق بمنح المغرب إمكانية تطوير قدراته في مجال الإنتاج الكهربائي من خلال إدخال الغاز الطبيعي المسال عبر 3 مصادر: الأول هو الموجود حاليا ويتعلق بالأنبوب الذي ينطلق من الجزائر نحو أوروبا ويمر عبر المغرب ويوفر نحو مليار متر مكعب من الغاز، والثاني هو الاستيراد على المستوى الدولي، أما المصدر الثالث فهو داخلي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الغاز الطبيعي المكتشف في المغرب لا يتعدى بضعة ملايين من الأمتار المكعبة، وأضاف أن المكتب الوطني للمعادن والهيدروكربورات يعمل في مجال التنقيب وأن المؤشرات في ارتفاع؛ إذ من المرجح اكتشاف كميات مهمة من الغاز في السنوات المقبلة أي الانتقال من بضعة ملايين إلى بضعة مليارات من الأمتار المكعبة.
بيد أن عمارة نبه إلى أن الأمر يبقى مجرد احتمالات، وأنه لا يمكن بناء خطة طاقية على احتمالات ما زالت في حاجة إلى التدقيق.
ولفت عمارة إلى أن ما أراد المغرب تجنبه هو التأخر في إطلاق هذا المشروع في حد ذاته، «لأنه بقدر ما يتأخر المشروع، يجري تفويت فرص على البلاد في تنويع مصادرها الطاقية، وتقوية موقع المغرب التفاوضي في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسيل».
وأعلن عمارة أن طلبات العروض الدولية ستعلن خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.
وتوقع عمارة أن يجري إدخال أولى قطرات الغاز الطبيعي المسال إلى المغرب في 2021، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال يدخل ضمن مسعى لتغيير بنية الطاقة الأحفورية في المغرب لتنتقل حصة الغاز الطبيعي من مجموع مصادر الطاقة إلى 15 في المائة سنة 2025.
وعلل الوزير المغربي التوجه نحو الغاز الطبيعي المسال بالسعي لعدم الارتهان للنفط، مشددا على أن المزاوجة بين الطاقة الأحفورية، خصوصا الغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة، هي دعامة التحول الطاقي في المغرب.
ويعتزم المغرب استثمار نحو 24.3 مليار دولار في الميدان الطاقي بحلول عام 2020، وسيخصص جزء كبير من هذا المبلغ في تعزيز البنيات التحتية الكهربائية.
واعتمد المغرب استراتيجية وطنية للطاقة، تستهدف 3 مجالات؛ هي: الطاقة الريحية، والشمسية، والنجاعة الطاقية، وتهدف إلى تأمين تزويد المغرب بمختلف أنواع الطاقة وضمان الولوج إليها بشكل دائم، وبأسعار مناسبة، وعقلنة استعمال واستغلال مصادر الطاقة في احترام تام للبيئة. كما تهدف إلى تطوير الموارد الوطنية المهمة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقة، خصوصا الشمسية والريحية، وذلك لتغطية جزء كبير من حاجات المغرب من الطاقة والتخفيف من التبعية الطاقية.