تستعد الأطراف السياسية في كردستان العراق لإعادة صياغة مشروع دستور الإقليم ليعرض فيما بعد في استفتاء على المواطنين. وقال نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إن برلمان الإقليم أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون إعداد مشروع دستور إقليم كردستان للاستفتاء.
وقال النائب فرست صوفي لـ«الشرق الأوسط»: «ناقش برلمان الإقليم اليوم (أمس) مشروع قانون إعداد مشروع دستور إقليم كردستان للاستفتاء. وتمت القراءة الأولى لهذا المشروع وستتم خلال اليومين المقبلين القراءة الثانية ومن ثم التصديق عليه، وستشكل لجنة من 21 شخصا من داخل البرلمان وخارجه، بعد التصويت على إعداد مشروع الدستور خلال 90 يوما ومن ثم يعرض الدستور على البرلمان ليصوت عليه ومن ثم يحدد برلمان الإقليم يوم الاستفتاء على الدستور»، مشيرا إلى أن الدستور سيعرض للاستفتاء بعد شهر من المدة المحددة لإعداد مشروعه.
وأوجب القانون الصادر من برلمان كردستان في 30 يونيو (حزيران) 2013 الماضي الأطراف السياسية في برلمان الإقليم بإقرار دستور خلال عامين من صدور القانون.
وقال ريبين رسول المستشار السياسي لبرلمان الإقليم لـ«الشرق الأوسط»: «تواصل الأطراف السياسية في كردستان الآن مشاوراتها لتشكيل لجنة لكتابة دستور جديد، فإذا أردنا أن نعدل مشروع الدستور يجب تشكيل لجنة خاصة لتعمل على كتابة دستور جديد وتعديل النقاط التي كانت محل اختلاف بين الأطراف السياسية في مشروع الدستور السابق وطرحه للاستفتاء بعد مصادقة البرلمان عليه».
بدوره، قال فرحان جوهر النائب في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور العراقي يعطي الإقليم الحق في أن يكون له دستور بشرط أن لا يتعارض مع قانون العراق والدستور الاتحادي»، نافيا في الوقت ذاته أن يكون امتلاك الإقليم للدستور تمهيدا لاستقلال كردستان عن العراق. وأضاف جوهر: «نحن بحاجة إلى دستور وهذه الحاجة دفعت بنا إلى أن نفكر بسرعة في إعداده».
وعن سبب عدم امتلاك الإقليم لأي دستور لحد الآن، قال جوهر: «لم نمتلك أي دستور خلال الأعوام الماضية، لكن كان هناك قانون رئاسة الإقليم، والذي كان يعتبر في أغلب الأحيان بمثابة دستور». وأشار إلى أن امتلاك إقليم كردستان لدستور في المرحلة المقبلة يعتبر مهما جدا، لأنه يحدد واجبات السلطة والمواطن، ويقوي أسس الحكم في إقليم كردستان وبوجود الدستور ستكون لنا محكمة دستورية أيضا لحل الخلافات حول بعض النصوص القانونية في الإقليم.