أقدمت السلطات الكينية أمس على حل 510 منظمات غير حكومية وجمعيات مختلفة، منها 15 متهمة بجمع أموال لتمويل أنشطة «إرهابية»، والأخرى لعدم نشرها حساباتها بموجب القانون.
وقال مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية، وهو هيئة حكومية ناظمة، في بيان إنه شطب 510 منظمات «لأنها لم تحترم القانون». وأضاف المجلس أن «بعض المنظمات غير الحكومية كانت ولا تزال تستخدم لأنشطة إجرامية خاصة كحلقات تمويل للإرهاب في كينيا وفي القرن الأفريقي»، مؤكدا أنه «جمد حساباتها المصرفية ونقل المعلومات المتعلقة بها إلى الوكالات الأمنية للحكومة للقيام بتحرك على الفور».
ونشر المجلس لائحة بأسماء المنظمات الـ510 التي شملها قرار الحل، من دون أن يحدد المنظمات المشبوهة بالإرهاب. وتضم اللائحة كما يتبين من الأسماء منظمات تعمل في مجال التنمية أو المشاريع الصحية المحلية والقروض الصغيرة ودور الأيتام أو جمعيات ثقافية. ويبدو أن المجلس لم يحل أي منظمة دولية غير حكومية يتخذ عدد كبير منها نيروبي مقرا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن نائب رئيس المجلس هنري أوشيدو قوله إن المجلس لن يكشف عن قائمة المنظمات المتهمة بالارتباط بالإرهاب لأنه لا يريد عرقلة التحقيقات الجارية. وحذر أوشيدو من أن مئات من المنظمات غير الحكومية الأخرى تواجه خطر الحل في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، عندما تنتهي مهلة أخرى لرفع تقرير الدخول السنوية وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية. وأضاف «سنرى من منها سوف يمتثل للقانون ومن لن يمتثل له».
وتم توجيه انتقادات واسعة لقانون تنسيق المنظمات غير الحكومية في كينيا عام 1990 بوصفه معيبا لأنه يحد من استقلالية المنظمات ويسمح بتدخل الحكومة. وخلال العام الماضي، واجهت الحكومة انتقادات دولية قوية لأنها تبحث مشروع قانون لتحديد تمويل المنظمات غير الحكومية الأجنبية بـ15 في المائة، وهي نسبة ترى المنظمات غير الحكومية أنها تشل نشاطاتها. وفي نهاية المطاف تم رفض القانون من جانب البرلمان.
ووصف الرئيس أوهورو كينياتا مرارا منظمات المجتمع المدني بـ«الشر»، واتهمها بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في توجيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضده وضد نائبه، وهي تهم تم إسقاطها قبل أسبوعين بسبب عدم كفاية الأدلة، وكانت وجهت على خلفية أعمال العنف التي اندلعت بعد انتخابات عام 2007.
وفي الجانب الأمني، تتعرض الحكومة للانتقادات وتتهم بأنها عاجزة حتى الآن عن منع تزايد الاعتداءات التي أعلنت «حركة الشباب» الصومالية مسؤوليتها عنها منذ الهجوم الذي نفذته في مركز «ويست غيت» التجاري بنيروبي في سبتمبر (أيلول) 2013، وأسفر عن مقتل 67 شخصا على الأقل. وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقيل وزير الداخلية جوزيف أولي لينكو، وقائد الشرطة الكينية ديفيد كيمايو، بعد هجوم أخير لحركة الشباب أسفر عن 36 قتيلا في مدينة صومالية حدودية. وكان ذلك الهجوم الأخير في سلسلة هجمات على الأراضي الكينية أسفرت عن أكثر من 160 قتيلا منذ يونيو (حزيران) الماضي على ساحل كينيا وفي المناطق الحدودية للصومال. ويناقش البرلمان الكيني في الوقت الراهن مشروعا لتشديد القانون على الصعيد الأمني، وقد انتقدته الصحافة والمعارضة، معتبرتين أنه يهدد الحريات العامة.