فشلت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة المهندس خالد عمر بحاح، أمس، في نيل ثقة مجلس النواب (البرلمان)، على برنامجها الذي تقدمت به قبل عدة أسابيع؛ الاتفاق على تشكيلها بين المكونات السياسية وأن تكون حكومة كفاءات وطنية وليست حكومة ائتلافية أو تقاسم، كما هو الحال بالنسبة للحكومة السابقة برئاسة محمد سالم باسندوة.
وجاء فشل الحكومة في نيل الثقة من البرلمان، بعد مشادات كلامية تحت قبة البرلمان بين أعضاء كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونواب من كتل برلمانية أخرى، حيث احتجوا على قيام قوات الأمن في محافظة عدن باقتحام مقر الحزب بتوجيهات رسمية، وقال برلمانيون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن ما يجري في عدن هو «صراع داخلي بين جناحي حزب المؤتمر، الأول بزعامة صالح ومقره صنعاء والثاني بزعامة هادي أو المقربين منه ومقره عدن والذي ينوي الإطاحة بصالح من رئاسة الحزب ردا على إقالة هادي من منصب نائب رئيس الحزب مؤخرا»، حيث يشهد حزب المؤتمر الشعبي العام انقساما حادا، فقد تكتل عدد من قياداته الجنوبية إلى جانب الرئيس هادي وتعقد هذه الأيام، اجتماعات متواصلة في عدن من أجل الدعوة لاجتماع يطيح بصالح أو يعلن تشكيل حزب «مؤتمر شعبي جنوبي»، وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الخيار الأخير بإعلان حزب مؤتمر شعبي جنوبي لن يكون هادي طرفا رئيسيا فيه (في العلن)، بعد تأجج الصراع بين الرجلين (الأول والثاني) داخل الحزب (المؤتمر الشعبي العام) الذي يعد أحد شركاء قيام الوحدة اليمنية مع الحزب الاشتراكي اليمني». وفي اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية جاءت فيه دعوة إلى الأطراف تحت قبة البرلمان تؤكد «أهمية التزام الأطراف المختلفة بضبط النفس وتفضيل مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى»، رغم انسحابها من اجتماع البرلمان بعد رفض نواب حزب المؤتمر الشعبي العام منحها الثقة، وبذلك أجل التصويت إلى اليوم (الأربعاء)، وبحسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فإن القرارات داخل المؤسسة التشريعية أو غيرها من المؤسسة يتم وفقا للتفاهم والتشاور والحوار والاتفاق.
من جانبه، اعتبر اللواء يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب اليمني، في كلمة افتتاحية لجلسة البرلمان لمنح الثقة، أمس، أن «مجلس النواب يعد صمام أمان للوطن اليمني الكبير وأن مسؤوليته الوطنية الجادة والمخلصة تنطلق من مهامه الدستورية وحرصه الشديد على المصلحة الوطنية العليا للوطن والمواطن اليمني»، وشدد الراعي، وهو من حزب صالح، على أن «الوضع القائم في الوطن يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وتعاونهم بروح الفريق الواحد في سبيل معالجة المشكلات القائمة بمسؤولية وطنية ونفوس هادئة وإرادة صادقة ونيات حسنة وعقلانية وحكمة ثاقبة تضع مصلحة اليمن العليا والمواطن اليمني في مقدمة كل المصالح»، وقال رئيس مجلس النواب اليمني إن «تطبيع الأوضاع ومنع انهيارها وتدهورها مهمة وطنية تقع على عاتق كل أطراف الحركة السياسية والشخصيات الاجتماعية في الوطن».
وشكلت الحكومة اليمنية الجديدة بعد شد وجذب بين الأطراف السياسية وبإشراف من الأمم المتحدة في الـ7 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برئاسة المهندس خالد عمر بحاح، الذي كان يشغل منصب مندوب اليمن في الأمم المتحدة، وقد رحبت كل الأوساط بالحكومة الجديدة، التي حددت أبرز أولويات برنامجها في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.