أعلن الأميركي مايكل غارسيا استقالته أمس من منصبه كمحقق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية رفض الاستئناف الذي قدمه بعد تقريره حول ملابسات منح تنظيم مونديالي 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على التوالي.
وأوضح غارسيا في بيان له: «لا تستطيع أي لجنة مستقلة أو محقق أو هيئة تحكيم تغيير ثقافة المنظمة، اعتبارا من اليوم الموافق 17 ديسمبر (كانون الأول) 2014 أعلن استقالتي من منصبي كرئيس مستقل لغرفة التحقيقات في لجنة القيم بالفيفا». وكان الفيفا أوضح أن نتيجة التحقيق حول عملية اختيار الدولتين المنظمتين لكأس العالم 2018 و2022 لا تعد قرارا وبالتالي فإنها غير قابلة للطعن.
وأضاف غارسيا في البيان الذي أرسله إلى الاتحاد الدولي مكتب المحامين الذي يعمل لديه في الولايات المتحدة، واستخدم فيه كلمات قاسية: «لست موافقا على قرار لجنة الاستئناف في الفيفا، خلال عامين من عملي كرئيس مستقل لغرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا، اعتقدت أن هذه اللجنة تحقق تقدما حقيقيا، لكن في الأشهر الأخيرة تغير الأمر».
وتفتح استقالة غارسيا صفحة جديدة من الأزمة في ملف منح روسيا وقطر شرف استضافة مونديالي 2018 و2022 الذي لا يزال يثير جدلا كبيرا ومزاعم بالفساد.
ويرى غارسيا الذي أمضى 18 شهرا وهو يحقق في تهم الفساد والرشوة في ملفي روسيا وقطر أن خلاصة التقرير الذي نشره أعلى قضاة فيفا «لم تكن كاملة وخاطئة»، وذلك في ظل تمسك الاتحاد الدولي بعدم إمكانية نشر التقرير بأكمله.
وكان التقرير المختصر الذي أعلنه الألماني هانز يواكيم ايكرت، رئيس الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي قد أراد به وضع حد للجدل بالإشارة إلى أن لجنته لم تتوصل إلى أي انتهاكات أو مخالفات للقواعد.
وفي تعليقه على تقرير غارسيا الذي قدمه في سبتمبر (أيلول) الماضي، رأى ايكرت أن التحقيق «يلاحظ بعض الحقائق» على «نطاق محدود جدا»: «يمكن أن يقوض نزاهة منح مونديال 2018 و2022»، وعلى وجه الخصوص في ملف مونديال قطر 2022 «السلوك الملتبس لشخصين عملا كمستشارين في ملف الترشيح».
لكن الاتحاد الدولي لم يغلق الباب نهائيا أمام إجراءات لاحقة ضد أفراد، إذ دعم «لجنة الأخلاقيات المستقلة فيما يتعلق بالتأهب لحالات مستقبلية محتملة مفتوحة ضد المسؤولين استنادا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها خلال هذا التحقيق». وقد حدد ايكرت الممارسات المشكوك فيها في كل الملفات التي تم تفحصها، ومن بينها إنجلترا التي خسرت ملف 2018 وأكثر الدول انتقادا لفيفا ومنح مونديال 2022 لقطر، ووحده الملف المشترك لبلجيكا وهولندا كان خاليا من الشبهات.
وبالتالي وبعد أشهر طويلة من الحديث عن فساد نخر عظام الاتحاد الدولي وراح ضحيته أكبر المسؤولين عن اللعبة المستديرة في العالم، على غرار القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي السابق المتهم بشراء أصوات في حملة انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي ضد بلاتر، الترينيدادي وارنر، الأميركي تشاك بلايزر، وغيرهم، كان الملف القطري أكبر الفائزين من تقرير ايكرت.
ولم يكن غارسيا راضيا على الإطلاق عن الخلاصة التي نشرها ايكرت وقرر الاستئناف ومواصلة المطالبة بنشر التقرير بأكمله إلا أنه اصطدم برفض الاستئناف الذي تقدم به ليستقيل من منصبه.