قال مسؤول بالأمم المتحدة أمس إن العراق الذي يعاني من هبوط أسعار النفط والحرب ضد تنظيم «داعش» طلب تأجيل دفع 6.4 مليار دولار من تعويضات تدمير المنشآت النفطية في الكويت أثناء احتلاله للبلاد في 1990 - 1991.
وستدرس الكويت وقوى رئيسية في لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة الطلب الرسمي في جلسة خاصة في جنيف غدا الخميس. وقال المسؤول لـ«رويترز»: «لدينا طلب بتجميد الإيداع الإلزامي لـ5 في المائة من إيرادات النفط العراقية في صندوق التعويضات لمدة عام».
من جهة أخرى قال وزير الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان العراق آشتي هورامي إن الإقليم شبه المستقل سيشهد زيادة ثابتة في صادرات النفط في الأشهر المقبلة تقربه من الاكتفاء الذاتي اقتصاديا.
وأبلغ هورامي مؤتمرا صحافيا في لندن أمس أن مشكلة حق حكومة الإقليم في تصدير نفطها بشكل مستقل لم تجد حلا بعد مع بغداد «لكنه يأمل للمرة الأولى» في إمكانية حل الخلاف الذي طال أمده.
وتوصلت كردستان في وقت سابق من الشهر لاتفاق محدود مع بغداد حول صادرات النفط بعد أشهر من الجدل. وكانت الحكومة العراقية قررت حرمان كردستان من مخصصاته في الميزانية ردا على قرار الإقليم تصدير النفط بشكل مستقل.
وقال الوزير إنه رغم الاتفاق الجديد فإن حكومة الإقليم لم تتوصل لاتفاق بعد بشأن قضايا أخرى منها حق تصدير النفط بشكل مستقل وآلية تقاسم العائدات.
وأضاف هوارمي قائلا: «إن حكومة كردستان ستقوم بدورها كاملا في مساعدة العراق في الوفاء بأهداف صادرات الطاقة. لكننا حددنا لأنفسنا أهدافا واضحة للاكتفاء الذاتي، لذلك لن نواجه ثانية عنف التهديدات الاقتصادية والحظر على منطقتنا أبدا».
وأوضح أن صادرات الإقليم سترتفع إلى 500 ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من 2015 مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 400 ألف. وقال هورامي إن كردستان العراق سيصبح مساهما صافيا في ميزانية العراق بنهاية العام القادم.
وقال نيجيرفان برزاني رئيس وزراء الإقليم إن الاتفاق الجديد حول النفط مع حكومة بغداد لن يؤثر على علاقات حكومة كردستان مع تركيا أو شراكتها المتنامية مع إيران. وأضاف في بيان تلي على المشاركين في المؤتمر «سنستمر في تعزيز علاقتنا مع جارتنا الشرقية إيران».
وأكد هورامي أن صادرات النفط الخام العراقية إلى ميناء جيهان التركي قد تصل إلى 800 ألف برميل يوميا العام القادم وهو رقم أعلى مما أعلن من قبل.
وذكر أن صادرات النفط ستشمل 300 ألف برميل يوميا من الخام الذي تسوقه الحكومة الاتحادية من حقول كركوك و250 ألف برميل يوميا من الخام الكردي الذي تسوقه الحكومة الاتحادية ومثلها من الخام الكردي الذي تسوقه حكومة الإقليم بشكل مستقل.
وقال هورامي إنه تجري زيادة سعة خط الأنابيب الواصل إلى جيهان والتابع لحكومة الإقليم عن طريق إقامة محطات ضخ جديدة.