أعطى البرلمان الأوروبي في جلسة انعقدت في ستراسبورغ، أمس (الأربعاء)، الضوء الأخضر لميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2015، وأيضا لتخصيص 4.7 مليار يورو لتسوية بعض الفواتير غير المسددة للاتحاد الأوروبي. وجرى إصلاح الموازنة لتصبح 141 مليارا ومائتي مليون يورو للمدفوعات، و145 مليارا و300 مليون يورو للالتزامات. وقالت إيدير روبيال، المتحدثة باسم مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، إن «المجموعة دعمت بشكل قوي إعطاء البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر للموازنة بعد مفاوضات صعبة للغاية مع المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، وكان على المفاوضين أن يتجنبوا أزمة في الموازنة الأوروبية، وجرى التراجع عن التخفيضات المقترحة في البداية، وجرى تخصيص الأموال المطلوبة لبرنامج إيراسموس للتبادل الشبابي، وبرنامج أفق 2020 لدعم البحوث والابتكار، وأيضا مساعدات للاجئين». ومن جانبها قالت إيوابيل توماس، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لملف الموازنة، إن «المفاوضات قطعت شوطا كبيرا من أجل إيجاد حل حقيقي ومستدام لازمة المدفوعات، وجرى تخصيص 4.7 مليار يورو من دفع الغرامات، ستسمح بتسوية بعض الفواتير غير المسددة». وفي منتصف الشهر الماضي قالت نائب رئيس المفوضية، كريستالينا جورجيفا، إن «المفاوضات التي جرت بين المؤسسات الاتحادية، قد أحرزت تقدما، ولكن هناك بعض القضايا التي يتعين حلها، وأعقب ذلك، طرح المفوضية مقترحا بشأن موازنة جديدة». وقالت: «سيعمل الجميع على التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل نهاية العام الحالي، ونتعهد بذلك أمام المواطنين الأوروبيين». وقال المجلس الوزاري الأوروبي عقب انتهاء المفاوضات الشهر الماضي، إن «هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2015، ومعالجة المدفوعات المستحقة للعام 2014». وفي بيانه، قال المجلس الوزاري، إنه «على الرغم من الاختلافات مع البرلمان الأوروبي، فإن المفاوضات كانت بناءة، ومفيدة للبحث في أرضية مشتركة»، كما وفر المجلس خلال التفاوض عروضا تفتح الطريق أمام بعض القضايا، ومنها وسائل معالجة نطاق غير مسبوق من الفواتير غير المسددة لعام 2014، كما جرى مناقشة مسألة هامش الطوارئ ومدى إمكانية اللجوء إليه للتعامل مع مسألة الفواتير غير المسددة. واختتم المجلس يقول: «لم نفز في السباق ضد الوقت خلال العملية التفاوضية، ولكن المحادثات ساعدت على سد الفجوة بين المواقف؛ مما يسمح لنا بمواصلة المحادثات على أسس».
من جانبه أكد بيان عن البرلمان الأوروبي أنه كان يريد خلال التفاوض الحد من تزايد كومة الفواتير غير المسددة، بينما مقترحات المجلس الوزاري لا تتضمن حلا لتفاقم الأزمة. وكان الخلاف بين الجانبين، فيما يتعلق بالمدفوعات والالتزامات أحدهما يطالب بترشيد الانفاق، والآخر يرفض أن يحدث تقليص يؤثر على جهات وبرامج فاعلة ويتعارض مع التوجه المعلن نحو مزيد من الاستثمارات. وكان موقف المجلس الأوروبي واضحا في 2 سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما اعتمد، وبأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء، زيادة المدفوعات لأنشطة البحث والابتكار والتعليم بنسبة 24.5 في المائة أو 2.8 مليار يورو مقارنة بموازنة العام 2014، وتحقيق المستوى الإجمالي للمدفوعات ليصل إلى 140 مليارا بزيادة 3.3 في المائة مقارنة بالعام الحالي، والالتزامات لتصل إلى 146 مليارا تقريبا بزيادة 1.7 في المائة، وتبقى هوامش كافية تحت سقف المدفوعات والالتزامات على حد سواء. بينما كان البرلمان الأوروبي يرغب أن يصل إجمالي المدفوعات إلى 146 مليارا بزيادة تصل إلى 8 في المائة والالتزامات إلى 146 مليارا بزيادة 2.6 في المائة.