أكدت مصادر بـ«الكرملين» أن موضوع «انهيار الروبل» والأوضاع الاقتصادية في روسيا ستكون في صدارة الموضوعات التي يتناولها الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي الذي سيعقده اليوم (الخميس) في «مركز التجارة العالمي»، خارج أسوار «الكرملين»، للإجابة عن أسئلة ما يزيد على 1200 من الصحافيين المحليين والأجانب في موسكو.
وكانت الأزمة الاقتصادية وانهيار الروبل نتيجة المضاربات وتحت تأثير العقوبات وانخفاض أسعار النفط، أثارت رعب وفزع المواطنين الروس، الذين اندفعوا إلى متاجر السلع المعمرة ومعارض بيع السيارات، والأجهزة والمعدات الكهربائية لشراء كل ما «يلزمهم ولا يلزمهم»، في محاولة لإنقاذ مدخراتهم، وتحسبا للمزيد من انخفاض العملة الوطنية. ومن اللافت أنه وعلى الرغم من حدة الأزمة واندفاع الكثيرين من أعضاء الحكومة والبرلمان وممثلي المؤسسات الاقتصادية نحو الإدلاء بتعليقاتهم وتفسيراتهم لما جرى من انهيار في أسواق المال والأعمال، لم يدل الرئيس بأي تصريح في هذا الشأن. واكتفت مصادر «الكرملين» بنقل نتائج مكالماته الهاتفية مع نظرائه من «رباعي نورماندي» التي تناول خلالها مجريات الأزمة الأوكرانية وما يطرحه من اقتراحات للخروج من المأزق الراهن.
وفي محاولة لاحتواء التذمر الشعبي وسخط المواطنين إزاء عجز السلطة تجاه مواجهة «عبث المضاربين» ممن سبق أن قالت إنها تعرفهم وستعمل على مواجهتهم والحد من نشاطهم في غضون أسبوعين - سارعت الحكومة الروسية والبنك المركزي بالاجتماع من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف انهيار العملة الوطنية ومحاولة استعادة الروبل إلى مواقعه السابقة. وعلى الرغم من استعادة الروبل بعض مواقعه أمس (الأربعاء) لترتفع قيمته أمام الدولار حتى 68 روبلا، بعد أن كان سعر الدولار تجاوز بعد ظهر أول من أمس عتبة 80 روبلا، واليورو عتبة المائة روبل! واحتدم الجدل داخل أروقة مجلس الدوما، حيث انقسم الأعضاء بين مطالبين بإقالة الحكومة وحاكم البنك المركزي، ومؤيد لعدم الاندفاع نحو قرارات غير محسوبة والتفرغ لإيجاد السبل المناسبة لإعادة السوق الروسية إلى ما كانت عليه من خلال ضبط الأسعار والتصدي للمضاربين والكشف عن البنوك الكبيرة التي شاركت في اندلاع الأزمة الأخيرة. وفيما اتهمت ألفيرا نبيولينا، حاكمة البنك المركزي، «عناصر خارجية» بالوقوف وراء انهيار العملة الوطنية، قالت إن البنك المركزي الروسي لا يزال يملك الآليات التي يستطيع من خلالها إعادة العملة الوطنية إلى سابق مستواها، مؤكدة أن «أسعارها تستحق أن تكون أعلى». وأضافت أن الانخفاض يمكن أن يكون حافزا للاقتصاد الروسي للتكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة. وقالت في تصريحات، نقلتها وكالة «ريا نوفوستي»: «علينا أن نعتمد على مصادر التمويل المحلية، والعمل من أجل تطوير الإحلال محل الواردات»، بما يعني تخليص الاقتصاد المحلي من التبعية لسوق المال وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من أجل تحقيق الاستقرار في سوق العملات.
وقد أسفرت أزمة الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة الوطنية عن رفع أسعار السلع والمنتجات، بما فيها الغذائية واختفاء الكثير منها بما في ذلك السلع محلية الصنع، وهو ما أثار قلق السلطات الروسية التي بدأت التفكير في إجراءات قسرية، قالت إنها قد لا تتفق مع اقتصادات السوق؛ ومنها الحد من حرية تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج وإرغام البنوك والمؤسسات على تحويل حصة محددة من أرباحها إلى العملة المحلية. كما كشفت هذه الأزمة عن احتمالات أن تفقد سوق العمالة الأجنبية في موسكو رصيدها الأساسي من سكان بلدان آسيا الوسطى الذين يمثلون الجزء الأعظم من القوى العاملة، ولا سيما في مجال الخدمات والبناء بسبب الأجور المتدنية. وكشفت المصادر الرسمية عن نشاط ملحوظ للحركة الشرائية من جانب مواطني الجمهوريات المتاخمة لروسيا على المناطق الحدودية ومنها الصين وكازاخستان وبيلاروسيا للاستفادة من انخفاض قيمة العملة الروسية.
إلى ذلك أبلغ مصدران مطلعان «رويترز» أن أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي أبلغ مصدري الحبوب في اجتماع أمس أن الحكومة تستخدم كل الأدوات غير الرسمية لتقييد تصدير الحبوب.
وأضاف المصدران أنه لم يتضح ما إذا كانت القيود ستطبق على كل الدول بما فيها مصر وتركيا. كانت رابطة مصدري المنتجات الزراعية وهي مجموعة ضغط ممثلة لمصالح مصدري الحبوب الروس قالت في وقت سابق إن الدولتين معفيتان من القيود.