خفض بنك التنمية الآسيوي أمس (الأربعاء) توقعاته بشأن نمو الاقتصادات النامية في آسيا لكنه أشار إلى أن انخفاض أسعار النفط تمثل «فرصة ذهبية» لبعض الدول الآسيوية.
وذكر البنك أنه يتوقع نمو اقتصادات المنطقة في العام الحالي بمعدل 1.6 في المائة وليس بمعدل 2.6 في المائة كما كان يتوقع قبل ذلك. كما يتوقع نمو الاقتصادات بمعدل 2.6 في المائة خلال العام المقبل وليس بمعدل 4.6 في المائة بحسب التوقعات السابقة.
وقال شانغ جين ويي كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك ومقره العاصمة الفلبينية مانيلا: «رغم أن النمو خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي كان أضعف بدرجة مما توقعاتنا، فإن انخفاض أسعار النفط قد تعني ارتفاعا مفاجئا (للنمو) في 2015».
وأضاف أن «انخفاض أسعار النفط يقدم فرصة ذهبية للدول المستوردة مثل إندونيسيا والهند لإصلاح نظم دعم الوقود المكلفة لديها».
وذكر البنك أن تراجع أسعار العقارات والتأثير الطبيعي لذلك على قطاع التشييد قد يجعل معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي 4.7 في المائة ثم 2.7 في المائة في العام المقبل.
في الوقت نفسه فإن الهند على الطريق لتحقيق نمو بمعدل 5.5 في المائة خلال العام الحالي «بإلغاء دعم وقود الديزل، فإن الحكومة تعلن رغبتها في مواصلة الإصلاحات».
وأشار البنك إلى أنه قدم مساعدات مالية بقيمة 21 مليار دولار العام الماضي منها مشاركة في التمويل بقيمة 6.6 مليار دولار.
تأسس بنك التنمية الآسيوي عام 1966 للمساعدة في الحد من الفقر في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قررت الصين و20 دولة آسيوية أخرى إقامة بنك للتنمية مقره في بكين باسم بنك استثمارات البنى الأساسية الآسيوية والذي يمكن أن يكون منافسا لبنك التنمية الآسيوي. ومن المقرر أن يكون رأس المال المرخص للبنك الجديد 100 مليار دولار. وعلى صعيد متصل قالت مصادر تجارية إن «واردات الهند من النفط الإيراني زادت نحو 38 في المائة في الـ11 شهرا حتى نوفمبر مع ارتفاع الشحنات بعد أن خفف الغرب في وقت سابق هذا العام العقوبات التي يفرضها بسبب الأنشطة النووية لطهران».
وتستأنف إيران والقوى الـ6 - الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - المحادثات اليوم (الأربعاء) لحل النزاع الدائر منذ 12 عاما بخصوص طموحات طهران النووية بعد فشل التوصل لاتفاق طويل الأمد بحلول مهلة ذاتية انتهت 24 نوفمبر .
ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يرفع العقوبات عن طهران ويؤدي إلى قفزة في الصادرات الإيرانية مما سيضغط أكثر على أسعار النفط العالمية القريبة بالفعل من أدنى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات وسط تخمة معروض. وبحسب «رويترز» تظهر جداول وصول الناقلات التي قدمتها مصادر تجارية أن الهند أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين قد استوردت 250 ألفا و600 برميل يوميا الشهر الماضي بزيادة 14 في المائة على أساس سنوي وانخفاض 19 في المائة عن أكتوبر (تشرين الأول) .
وكانت شركة التكرير الخاصة «ايسار أويل» أكبر مشتر للنفط الإيراني في نوفمبر ثم «منجالور للتكرير والبتروكيماويات» التي تديرها الدولة وهما الشركتان الوحيدتان في الهند اللتان تشتريان الخام الإيراني بشكل شهري منتظم. وبلغت التسليمات من إيران على مدى الأشهر الـ11 الأولى من عام 270 ألفا و100 برميل يوميا بزيادة 7.37 في المائة على أساس سنوي. ويرجع نمو واردات النفط الإيراني هذا العام أيضا إلى القاعدة المنخفضة لبيانات 2013 عندما تأثرت الشحنات بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) بمشكلات في التأمين من جراء العقوبات.
وفي الأشهر الـ8 الأولى من سنة التعاقد الحالية التي تبدأ أبريل زادت الهند واردات النفط الإيراني 35 في المائة عنها قبل عام لتصل إلى نحو 174 ألف برميل يوميا حسبما أظهرت البيانات.
وبلغ إجمالي الواردات الهندية في نوفمبر 86.3 مليون برميل يوميا بنمو نحو 8.6 في المائة على أساس سنوي. وتراجع إجمالي واردات الخام الهندية 3.2 في المائة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر .
وبلغت حصة إيران من واردات النفط الهندية نحو 1.7 في المائة في الـ11 شهرا الأولى مقارنة مع 5 في المائة العام الماضي.
وتراجع إجمالي المشتريات من الشرق الأوسط 7.7 في المائة على مدى يناير إلى نوفمبر في حين زادت واردات النفط من أفريقيا وأميركا اللاتينية.