رفع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من نبرته حيال «التدخل في الشؤون التركية» من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي انتقد بشدة الاعتقالات التي طالت صحافيين أتراكا ورجال أمن، في أحدث موجة من الاعتقالات التي تجري في حق المنتسبين إلى جماعة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة التركية بإنشاء «كيان مواز» داخل المؤسسات التركية الرسمية، وخصوصا الشرطة والقضاء.
وفيما رد غولن على تحركات الحكومة، لأول مرة منذ بدء النزاع بين الطرفين منذ أكثر من عام، مسميا إردوغان بالاسم، قال الأخير إن تركيا «ليست في موقع تلقي الأوامر من الاتحاد الأوروبي، وإن الاتحاد له الحرية في ضم تركيا أو لا». وأعلن أن الحكومة سبق أن تعهدت بمكافحة هذا الكيان الذي يعد أداة «بيد أوساط دولية»، وملاحقتهم في «جحورهم»، وها هي تنفذ ما تعهدت به، وتقوم بتطهير مؤسسات الدولة منهم. وأضاف: «سنقوم بإفشال مكيدة الرامين إلى تشويه سمعة تركيا في العالم عبر الافتراء بأن حرية الصحافة تتعرض للتقييد».
وبنبرة تحد، وجه إردوغان كلامه إلى غولن، المقيم منذ أعوام بولاية بنسلفانيا الأميركية، دون أن يسميه مباشرة، داعيا إياه للعودة إلى تركيا، منوها إلى أنه لا عائق يحول دون ذلك، في معرض تعليقه على بيان أصدره غولن، قال فيه إنه كان يتمنى أن يكون محل رئيس تحرير صحيفة «الزمان» أكرم دومانلي، والمدير العام لقناة «سامان يولو» التلفزيونية، هداية كاراجا، الموقوفين في إطار عملية 14 ديسمبر (كانون الأول) الأمنية.
وفي أول رد فعل من قبل غولن على الاعتقالات الأخيرة، قال زعيم حركة «خدمة» إن «حزب العدالة والتنمية الحاكم جاء إلى سدة الحكم بوعود تطوير الديمقراطية وتأسيس دولة القانون، إلا أنه غيّر مساره عقب الانتخابات العامة في 2011 وابتعد عن جوهر مبادئه من خلال سعيه لإنشاء دولة يحكمها رجل واحد». وأصدر غولن بيانا تناول فيه انقلاب الحكومة على الديمقراطية وحرية الصحافة في حملة «الأحد الأسود» وطمأن فيه ضحايا هذه الحملة، مؤكدا لهم أنهم «على طريق الحق (..)، وأن ذلك يجب ألا يثنيهم عن مواصلة الطريق». وقال: «البعض سيرمى في السجون (..)، ستتعرضون للاستنطاق، والاعتقال، سيحكم عليكم، سيجردونكم من حقوقكم». لكنه طمأن مناصريه إلى أن «الظلم عبر التاريخ ينهار فجأة. في وقت لم يكن يتوقعه أحد أبدا، وفي لحظة يحسب الظالم فيها نفسه قد ملك مقاليد القوة كلها».
وفي حوار مع صحيفة «سود دويتشه زايتونغ» الألمانية، قال غولن إن الناخبين داخل حركة «خدمة» دعموا الحزب في مستهل مشواره السياسي، لكنهم اتخذوا لاحقا موقفا أكثر انتقادا ضده بسبب وضوح هذا التحول الذي طرأ على الحزب. وتابع: «بعد التخلص من الوصاية العسكرية مباشرة، تم تشكيل وصاية حزبية أسستها الحكومة مع إلغاء استقلالية القضاء، وذلك عقب ربط كل شيء بالجهاز التنفيذي وإلغاء دور ومهام هيئات الرقابة. ونحن كما كنا نعارض الوصاية العسكرية في وقت من الأوقات، نقف اليوم أيضا ضد الوصاية الحزبية. ولهذا السبب، تم وصفنا بأننا خائنون». ورأى أن حكومة بلاده أعلنته عدوا «حتى يتم التستر على أعمال الفساد ويتم تأسيس كيان استبدادي».
واتهمت حركة «خدمة» السلطات بممارسة «ضغوطات غير مشروعة» على الموقوفين، وتحديدا رئيس تحرير جريدة «زمان» ورئيس مجموعة قنوات «سمان يولو». وقالت مصادر الحركة إنه «رغم مرور 72 ساعة على احتجاز كل من أكرم دومانلي وهدايت كاراجا، فإن النيابة وجهات التحقيق لم توجه لهم أي سؤال حتى الآن». وقالت: «يقوم المدعي العام حسن يلماز المسؤول عن ملف التحقيق في القضية بالتحقيق مع باقي المحتجزين في مديرية الأمن تحت فوهات الأسلحة بدلا من المكان الطبيعي للتحقيق وهو مقر النيابة أو دار العدالة حيث الوسط القانوني». كما أشارت إلى تعرض محامي المتهمين لضغوط غير قانونية، وقالت إنه تتم مصادرة بطاقات الهوية الخاصة بهم عند دخول مديرية الأمن ويقتصر زيارة موكليهم على شخصين فقط كل مرة، فضلا عن صعوبة الوصول إلى ملفات القضية بالكامل لما تفرضه السلطات عليها من حظر وتضييق، بالإضافة إلى أن نواب البرلمان لا يستطيعون زيارة المحتجزين على الرغم من الحقوق التي يكفلها لهم القوانين.
وقال غازي طانير محامي رئيس تحرير جريدة «زمان»، إن عمليات التضييق على دفاع موكله واستخدام أدلة غير قانونية لمحاولة إدانته لا تدل سوى على تلفيق التهم واتباع سياسة الكراهية والتمييز ضد المحتجزين وارتكاب جرائم لتقييد الحرية. وأضاف أن سلطات التحقيق لم تبدأ بعد التحقيق مع دومانلي وكاراجا، ولفت إلى أن عدم وضوح أسباب احتجاز الصحافيين يعد فضيحة وانتهاكا للقوانين.
وكانت السلطات التركية أوقفت 29 شخصا من أصل 31 كان صدر بحقهم قرار توقيف، بينهم إعلاميون وعناصر أمن بتهم «استخدام أساليب ممارسة الضغوط والترهيب والتهديد، وتأسيس تنظيم يقوم بالافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، وتزوير وثائق».
وقالت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية، إن حملة التوقيفات جرت بناء على شكوى تقدم بها المواطن محمد نوري طوران، وهو مالك دار نشر سابقة اسمها «دار تحشية للنشر»، وأنه تقدم بشكوى مباشرة بحق فتح الله غولن. وأضافت الوكالة، أن التحقيقات جرت حول عملية أمنية عام 2009، بتعليمات من النيابة العامة المتمتعة بصلاحيات خاصة في إسطنبول، ضد مجموعة أطلق عليها اسم «تحشية جيلر» (كاتبو حواشي الكتب)، تضم طوران وآخرين، في بعض الولايات التركية، بذريعة ارتباطها بتنظيم القاعدة. وأفاد طوران بأنه بعث بخطاب إلى مدير أمن إسطنبول، حسين تشابكن، في مارس (آذار) 2011، إلا أنه لم يصل مدير الأمن «لأن اللجنة المسؤولة عن إيصال الخطابات كانت من الكيان الموازي»، مضيفا أنه أرسل بريدا إلكترونيا إلى مديرية الأمن في ربيع العام الحالي بخصوص خطابه، فاستدعته المديرية، وهناك أدلى بإفادته وتقدم بشكواه. وقال طوران، إنه تقدم بشكوى مباشرة ضد غولن، وطلب تحديد ومقاضاة من نفذوا أوامره، مؤكدا استعداده للذهاب إلى النيابة للإدلاء بأقواله في حال استدعائه.