مدد مجلس الأمن الإذن بوصول المساعدات إلى أكثر من 12 مليون سوري، عبر 4 معابر، سنة إضافية، بعدما كان يفترض أن ينتهي في يناير (كانون الثاني) المقبل.
والمعابر الـ4 هي اثنان من تركيا (باب الهوى وباب السلام)، وواحد من العراق (اليعربية)، وواحد من الأردن (الرمثا أو النصيب)، وفي حين تخضع الـ3 الأولى لسيطرة المعارضة، يخضع معبر الأردن لسيطرة النظام.
وفي حين أعرب المجلس عن قلقه «العميق من العوائق المستمرة أمام تسليم المساعدات الإنسانية»، وطالب المتقاتلين، وخصوصا السلطات السورية، باحترام التزاماتها تجاه القوانين الإنسانية الدولية، تبقى هناك شكوك في تطبيق هذا القرار وإيصال المساعدات إلى المحتاجين إليها، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وفق ما يقول عبد الكريم ريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق لإنسان، وذلك بعدما كانت هناك صعوبة في تطبيقه على مدى الأشهر السابقة، منذ أن اتخذ القرار رقم 2165 في مجلس الأمن في يوليو (تموز) الماضي، وسمح بمرور الشاحنات انطلاقا من تركيا والأردن والعراق، من دون موافقة دمشق التي حذرت حينها من أنها ستعتبر «توصيل مثل هذه الشحنات توغلا في أراضيها».
وكانت أول قافلة مساعدات قد اتجهت نحو مناطق المعارضة عبر معبر باب السلام في تركيا في 25 يوليو الماضي.
وفي حين تشير المعلومات إلى أن منظمتي الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري، تتوليان مهمة توزيع المساعدات، يشير مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم تسليم المساعدات إلى منظمات دولية وحصرها في جمعيات سورية، يعيق وصولها إلى مناطق عدة، ولا سيما تلك الخاضعة لسيطرة النظام، بينها أصبحت تباع في مناطق المعارضة في السوق السوداء، بدل أن تصل إلى مستحقيها، لافتا إلى أن «أكثر المناطق تأثرا في هذا الإطار هي تلك الواقعة في دمشق وريفها». وبعدما كان النظام قد اعتبر إيصال المساعدات، تعديا على الأراضي السورية، لفت عبد الرحمن إلى أن قوات النظام، لم تمنع أو تستهدف المساعدات، لكنها لم تسهل وصولها إلى اللاجئين.
ويقول ريحاوي، إن النظام يعتمد سياسة التجويع في المناطق الخاضعة لسيطرته التي هرب إليها اللاجئون السوريون، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه منذ اتخاذ هذا القرار في مجلس الأمن لم تصل المساعدات إلى أكثر من 30 في المائة من العائلات المحتاجة، ولا تزال كل من الغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي تعانيان من حصار خانق وشبه كلي ولا يصل إليهما إلا القليل من المساعدات. ولفت إلى أن الوضع في برزة والقابون، حيث عقد الأهالي هدنة مع النظام على أن تصلهم المساعدات، لا يختلف كثيرا، إذ لم يتقيد الأخير بها ولم يصل إليهم إلا القليل منها. وأشار ريحاوي إلى أن الوضع نفسه ينسحب على مخيم اليرموك، حيث يعاني سكانه من انقطاع الغذاء والماء.
وأعربت الدول الـ15 عن قلقها «العميق من استمرار التدهور في الوضع الإنساني المأساوي في سوريا»، مؤكدة في الوقت عينه «الدعم الكامل» لموفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وهي «تنتظر منه خصوصا، نصائح إضافية» حول خطته من جل إقامة مناطق لوقف إطلاق النار في سوريا، لا سيما في حلب. وذكر المجلس أن 12.2 مليون سوري «في حاجة ماسة للمساعدة»، وأن عدد النازحين داخل البلاد وصل إلى 7.6 مليون نسمة.
وقبل أسبوعين، كانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، أعلنت أنه على الرغم من التقدم في توصيل الإمدادات الأكثر احتياجا لعدد متزايد من السوريين، فإن جهود الأمم المتحدة وشركائها ما زالت بعيدة عن تلبية كل الاحتياجات الإنسانية، لافتة إلى وجود نحو 12.2 مليون شخص، بينهم 5 ملايين طفل، يحتاجون الآن بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية في أنحاء البلاد.
وأوضحت آموس، أن الاقتصاد السوري قد تراجع بنسبة 40 في المائة منذ عام 2011، وزادت نسبة البطالة الآن على 54 في المائة. ويعيش 3 أرباع السكان في فقر، وانخفضت نسبة الالتحاق بالمدارس بنسبة تزيد على 50 في المائة.
وقالت إنه «منذ تنبي القرار ومن خلال توصيل المساعدات عبر الحدود بشكل رئيسي قمنا بالوصول إلى جميع المناطق الصعبة تقريبا في 4 محافظات، مما أدى إلى استجابة أكثر فعالية»، مضيفة: «لكن على الرغم من التقدم الذي تحقق، فإنه ليس كافيا». بحسب قولها. وقالت: «لقد واجهنا تحديات كبيرة في تطبيق القرارين 2139 و2165، وما زلنا غير قادرين على تلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع ما نطمح إلى الوصول إليهم في سوريا».