وجد ما يعرف بـ«مازوت داعش» فرصته الكبرى لغزو السوق المحلية المتعطشة للمحروقات جراء عجز الحكومة السورية عن تأمين احتياجاتها منه، بحيث باتت أكثر المناطق والمدن السورية الواقعة تحت سيطرة النظام تشهد انتشارا واسعا لعمليات تسويق منظمة تقوم بتأمين المازوت المستخرج من آبار النفط المستولى عليها من قبل تنظيم داعش في المنطقة الشرقية وتوصيلها عبر شبكات توزيع تتولى عملية بيعها من خلال منافذ مخصصة لها.
وتتخذ مراكز البيع الجديدة من الطرق السريعة ومداخل المدن الكبرى على وجه التحديد أماكن لها، وتتعدد أشكال تسويق المادة بين الشراء المباشر من على البسطات التي تقوم ببيع الـ«غالونات»، أو يقصدها سائقو الحافلات الكبيرة لتزويد مركباتهم بالمازوت، بالإضافة إلى مراكز توزيع تحوي خزانات متوسطة الحجم تتولى مهمة تزويد تجار آخرين يقومون بنقله إلى مناطق أخرى لبيعه فيها من جديد.
وذكر مصدر من داخل دمشق لـ«الشرق الأوسط» أنه في الوقت ذاته الذي يندر فيه وجود المازوت في محطات الوقود النظامية داخل العاصمة، يتوافر «مازوت داعش» بشكل واسع على أوتوستراد دمشق - حمص، ودمشق - السويداء. ولفت المصدر إلى أن سعر لتر المازوت قد بلغ 120 ليرة سورية، وهو السعر الذي قامت الحكومة بإقراره على خلفية غلاء أسعار المحروقات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين خصصت الحكومة مستويين لثمن المازوت، الأول بلغ 80 ليرة سورية للتر المدعوم المخصص للأسر السورية بكميات تبلغ 200 لتر للأسرة الواحدة، أما الثاني فبلغ 120 ليرة وهو سعر المازوت الحر الذي قالت الحكومة إنه سيباع في محطات المحروقات للمنشآت الصناعية وسيارات النقل.
ولفت المصدر إلى أنه بات من المشاهد اليومية المألوفة انتشار أماكن بيع المازوت بشكل علني وعلى مرأى من أعين النظام الذي لا يبدي أي اعتراض عليها، على عكس ما يقوم به حيال المهربين الذين يقومون ببيع المازوت النظامي المدعوم المخصص للأهالي في السوق السوداء. بينما تقوم سيارات النقل الكبيرة التي تتولى مهمة توصيل «مازوت داعش» إلى المناطق المتعددة بعبور الحواجز النظامية من دون أي اعتراض عليها من قبل النظام. ولا تقتصر عمليات بيع «مازوت داعش» على مناطق النظام في دمشق والسويداء واللاذقية وحماه وإدلب، بل في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة أيضا.
وفي الوقت الذي يستقر فيه سعر لتر «مازوت داعش» عند حدود 120 ليرة، فإنه يشهد انخفاضا في مناطق المعارضة في حلب وريفها حيث يباع بسعر 90 ليرة، الأمر الذي يعكس رغبة شبكات التوزيع والوسطاء والسماسرة في فرض السعر الذي يرونه مناسبا للمادة.
وكان سكان حلب وريفها قد وجدوا في «مازوت داعش» بديلا للتدفئة ولتأمين نار الطهي عن مخصصاتهم من الوقود التي كان النظام قد حرمهم منها، كنوع من العقوبة التي فرضها على جميع المناطق الخارجة عن سيطرته. ولا تقتصر عمليات تغذية السوق السورية على «مازوت داعش» وحسب، بل كان للمازوت المستخرج من «حقول رميلان» الواقعة تحت إدارة المناطق الكردية دوره أيضا في تغذية سوق محافظة الحسكة على وجه الخصوص، حيث فرضت الإدارة الذاتية في تلك المنطقة قرارا نص على بيع المازوت بسعر 30 ليرة فقط للتر الواحد، وتتولى إدارة المناطق الكردية عملية تزويد سوق ريف الحسكة الجنوبي والشمالي بالإضافة إلى القامشلي وباقي المناطق الواقعة تحت سيطرتها بمادة المازوت المستخرج أيضا بطرق بدائية وعشوائية. ويعتقد أن ثمة صفقات سرية يقوم بها وسطاء يشترون المازوت من تنظيم داعش، ويؤمنون عمليات توصيله وبيعه في مناطق سيطرة النظام وبالتعاون معه، وفق ما يقول ناشطون سوريون.
وتبقى المشكلة الأكبر في استخدام «مازوت داعش» بأنه يشكل خطرا بيئيا وصحيا كبيرا، حيث ظهرت أمراض الطفح الجلدي على العاملين بتماس مباشر مع المادة، عدا عن أخطار استخدامه من قبل السكان الذين يعتمدونه في التدفئة.
يذكر أن تنظيم داعش قد أحكم سيطرته على ما يزيد على 60 في المائة من آبار النفط السورية التي يزيد إنتاجها على 180 ألف برميل يوميا، بينما تسيطر قوات الحماية الكردية على غالبية آبار النفط المتبقية في شمال شرقي سوريا.