أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم ديدنها الحركة الديناميكية المتغيرة، وسوق الأسهم السعودية واحدة من هذه الأسواق، فالسوق إما صاعدة وإما هابطة أو مستقرة، وفي حالات قليلة تتعرض السوق لحالة عدم اليقين التي نحن بصددها، فلا يعرف إذا كانت السوق ستصعد أم ستهبط، وهذا يطلق عليه عدم اليقين.
والسوق السعودية في الأسابيع الماضية مرت بحالة عدم اليقين، فقبل اجتماع أوبك في فيينا لم تكن السوق تعرف ما إذا كانت أوبك ستخفض إنتاج النفط أم لا، وهذا أدى إلى حذر في السوق السعودية، وكلما اقترب الموعد بدأت سوق الأسهم السعودية بالتراجع؛ لأنها كانت ترجح بقاء سقف إنتاج أوبك على ما هو عليه.
بعد اجتماع فيينا وتيقن السوق أن أوبك أبقت إنتاجها كما كان، تراجعت أسعار النفط وتلتها أسعار الأسهم بالتراجع الحاد، نظرا لأن السوق تيقنت من عدم خفض الإنتاج وتيقنت من تراجع الأسعار.
تلا ذلك خروج وزيري النفط والمالية، والأخير أكد أن إنفاق الحكومة على المشاريع الرئيسة سيبقى كما هو، وهو ما دفع بالسوق لتصحيح مسارها وتعويض جزء من خسائرها، ولكن السوق لا تزال تنتظر غدا الاثنين صدور الموازنة السعودية ومعرفة حجم الميزانية، رغم تواتر الأنباء عن زيادتها عن العام الماضي 40 مليارا، وستظل السوق تترقب؛ فهي بحاجة إلى أن تعرف تفاصيل أكثر والإجابة عن أسئلة مهمة، مثل هل هناك عجز؟ وكم حجمه؟ وكيف سيغطى؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تحدد مسار سوق الأسهم السعودية؛ لذلك فما زلنا في مرحلة عدم اليقين.