وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، على قرار غير ملزم يدعو إسرائيل إلى دفع 856.4 مليون دولار للبنان تعويضا عن الأضرار الناتجة عن تسرب نفطي تسببت فيه غارة جوية إسرائيلية على خزانات وقود لبنانية خلال حرب يوليو (تموز) 2006. وقد جرى تمرير القرار، الذي وصفته إسرائيل بالمنحاز، بأغلبية 170 صوتا، وهو دعا إلى «تعويض سريع وكاف» للبنان وغيرها من الدول التي تضررت من التلوث بسبب التسرب النفطي.
وصوتت كل من إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ومايكرونيزيا وجزر مارشال ضد القرار.
وأشار القرار إلى أن الأضرار البيئية التي خلفتها الغارة الإسرائيلية على محطة لتوليد الكهرباء، في منطقة الجية، جنوب العاصمة بيروت، تمثلت في تلويث الساحل اللبناني ككل، وامتدت آثارها إلى الساحل السوري. وتسرب جراء الغارة 15 ألف طن من النفط، طبقا للأمم المتحدة. وقال القرار إن التسرب النفطي «كانت له انعكاسات خطيرة على مصادر الرزق والاقتصاد في لبنان».
وطلبت الأمم المتحدة من لبنان مواصلة جهود تنظيف البقعة النفطية، كما طلبت من المجتمع الدولي زيادة التمويل المخصص له لإصلاح الأضرار البيئية.
واعتبر سفير لبنان لدى الأمم المتحدة، نواف سلام، بلاده ترى في القرار «تقدما جوهريا لأنه يضع تقديرا للتعويضات، ويعترف بخلاصات تقرير الأمين العام، والتزام الجمعية العمومية تحقيق العدالة»، ووعد بأن يبذل لبنان كل السبل لضمان التنفيذ الكامل للقرار، لا سيما ما تعلق بالدفع الفوري للتعويضات.
وفي دراسة أعدتها وزارة البيئة اللبنانية، قدرت كمية زيت الوقود الثقيل التي تسربت جراء القصف ما بين 12000 إلى 15000 طن، من أصل نحو 75000 طن كانت موجودة في صهاريج تخزين وقود المصنع.
وأوضحت الدراسة أن أكثر من 70 موقعا، على طول 150 كيلومترا من سواحل لبنان، تلوث من تسرب النفط، وقد أسهمت الرياح الجنوبية الغربية والتيارات المائية في نقل التلوث باتجاه الشمال على طول الساحل اللبناني وصولا إلى الشواطئ السورية.
وقامت الوزارة بتقسيم عملها في التصدي للأزمة على مرحلتين؛ المرحلة الأولى امتدت من أغسطس (آب) 2006 حتى مارس (آذار) 2007، وقد شملت العملية تنظيف 70 موقعا. أما المرحلة الثانية، فانطلقت في أبريل (نيسان) 2007، وتم خلالها تحديد المواقع ذات الأولوية للعمل على تنظيفها، كما جرى مسح شامل لجميع المواقع الملوثة خلال شهري أبريل ومايو (أيار) 2007.