يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين زيارته الرسمية الأولى إلى الصين، وتأتي هذه الزيارة في إطار علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين إلى عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، كما تم إبرام اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 1999 في ضوء حرصهما على تطوير علاقات التعاون والتنسيق المستمر بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والشعبية.
وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الصين لتدشن مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، حيث أعربت الصين عن رغبتها في ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، وهو المستوى الذي تحتفظ به الصين مع عدد محدود من دول العالم، ويستهدف توثيق العلاقات على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي سيلتقي الرئيس الصيني تشي جين بينغ بقاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث ستقام مراسم الاستقبال الرسمية، وتعقبها جلسة المباحثات بين الرئيسين بحضور وفدي البلدين، ثم مراسم التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكذا الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في الكثير من المجالات التي تشمل التعاون الاقتصادي والنقل وتوريد المعدات الطبية والطيران المدني والتعليم والبيئة. وسيلي ذلك عدة لقاءات مع كل من رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، ورئيس البرلمان الصيني جانغ دي جيانغ، ووزير التجارة الصيني جاو هوتشينغ، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني.
ومن المقرر أن تشهد تلك المباحثات واللقاءات استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما في شقها الاقتصادي، على الصعيدين التجاري والاستثماري، أخذا في الاعتبار عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر في مارس (آذار) المقبل، وأهمية مشاركة الصين بفاعلية في أنشطته وفي تنفيذ استثمارات صينية في الكثير من المشروعات التي سيتم طرحها أثناء المؤتمر.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الصين تكتسب أهمية خاصة على الصعيد الاقتصادي بالنسبة إلى مصر، حيث تعد الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10.3 مليار دولار في عام 2013، منها 1.9 مليار دولار صادرات مصرية إلى الصين و8.4 مليار دولار واردات مصرية من الصين، وهو الأمر الذي يعكس ميل الميزان التجاري بشدة لصالح الصين على الرغم مما حققته الصادرات المصرية من زيادة بلغت نحو 50 في المائة، ومن ثم فإن الزيارة تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، وكذا زيادة استثمارات الصين في مصر بما يتناسب مع تميز وعمق العلاقات السياسية بين البلدين، إذ تقف تلك الاستثمارات عند حدود 450 مليون دولار فقط.
وفي هذا الإطار، سيحضر الرئيس السيسي لقاء مع مجلس الأعمال المصري - الصيني المشترك، ولقاء آخر مع رؤساء كبريات الشركات الصينية لإلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على الصعيدين الإجرائي والتشريعي، فضلا عن التعريف بأهم المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها أو الإعداد لها.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس سيستهل فعاليات زيارته إلى الصين يوم الثلاثاء 23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بلقاء مع عدد من رؤساء الجامعات الصينية، وذلك في إطار الاهتمام بتكثيف وزيادة التعاون التعليمي والبحثي القائم بين البلدين. كما سيعقد الرئيس لقاء مع رؤساء كبريات شركات السياحة الصينية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، واستعادتها لسابق عهدها كمساهم أساسي في الدخل القومي المصري، لا سيما أن الصين تعد حاليا أكبر دولة مصدرة للسياحة على مستوى العالم، حيث وصلت أعداد السائحين الصينيين إلى ما يناهز 130 مليون سائح سنويا.
وعلى الصعيد الإقليمي، ستشهد المباحثات بين البلدين تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهته، وتطورات الأوضاع في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، وبحث سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الفكر المتطرف والحيلولة دون انتشاره. كما ستتناول المباحثات مع رئيس البرلمان الصيني سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب مجلس النواب الجديد.
وذكر السفير علاء يوسف أن زيارة الرئيس إلى الصين ستشمل مدينة شينغدو التي تعد إحدى أبرز المدن الصناعية في الصين، حيث سيتفقد الرئيس عددا من المصانع العاملة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.