نفذ الأردن أمس حكم الإعدام بحق 11 شخصا حكم عليهم سابقا بالإعدام لارتكابهم جرائم، وصدرت أحكام قطعية بحقهم مصدقة بمحكمة التمييز، وتم صدور إرادة ملكية سامية لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وبتنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء، يكون الأردن قرر إعادة بدء تنفيذ العقوبة التي كانت متوقفة منذ 2003، إذ لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام منذ ذلك التاريخ، وأشادت كتلة نيابية بقرار الدولة تنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم وصدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام قطعية. وقالت كتلة الوسط الإسلامي النيابية، إن «تنفيذ الحكومة هذه الأحكام ضد الفئة الضالة التي خرجت على أعراف المجتمع الأردني النبيل وعلى القانون والنظام العام في الدولة إنما يسجل للمطالب النيابية المتكررة التي تبناها مجلس النواب السابع عشر وكتلة الوسط الإسلامي على وجه الخصوص. كما ترحب الكتلة بهذه الخطوة باعتبارها عملا يتوافق وأحكام ديننا الحنيف العادل دون النظر إلى مطالب بعض منظمات المجتمع المدني المدفوعة الأجر التي تتذرع بحقوق الإنسان، متناسية حقوق من وقعت عليه الجريمة».
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف زياد الزعبي، في تصريحات صحافية، إن أحكام الإعدام، سبق أن صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحق هؤلاء الذين نفذ فيهم حكم الإعدام عن جرائم قتل ارتكبوها، مضيفا أن «الحكم أصبح قطعيا بتصديق محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية». وأكد النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى، القاضي زياد الضمور، في تصريحات صحافية: أنه «منذ أيام يتم دراسة ملفات هؤلاء الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام، حيث إن الحكم القطعي والنهائي صدر من قبل محكمة الجنايات وتم تصديقه من (التمييز)».
وذكر أن هذه الأحكام صدرت منذ أعوام 2005 و2006 وباتت قطعية وقابلة للنفاذ، لكن خلال السنوات الماضية كان هناك تجميد لعقوبة الإعدام، وحاليا تم تفعيلها وصدور إرادة ملكية سامية بالتصديق على قرار الإعدام. وأشار إلى أن جميع من تم إعدامهم هم من الرجال، تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 45 عاما. وجمعيهم ارتكبوا جرائم قتل مع سابق الإصرار والقصد والعمد في ارتكاب هذه الجرائم. وعن اللحظات التي سبقت تنفيذ حكم الإعدام، قال الضمور إنها استغرقت ساعات، وكان هناك حديث مع هؤلاء بتلاوة نص الإرادة عليهم، وكذلك تم إعطاؤهم الفرصة الأخيرة للاستماع إلى طلباتهم، ولعل أبرز ما جاء فيها هو اعترافهم بالجرائم البشعة التي أقدموا على ارتكابها وطلب المغفرة جراء جرائمهم النكراء. ومن أبرز مطالبهم قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، كان طلب اثنين منهم أمام الفريق الذي حضر تنفيذ الحكم التبرع بأعضائهم إلى أبناء شقيقهم بقرينات العيون، ولكن جميعهم كان طلبهم الأخير هو مسامحة أمهاتهم لهم. ويعتقد الضمور أن تنفيذ حكم الإعدام تم بسهولة ويسر وضمن أعلى إجراءات الشفافية في سجن السواقة الذي يقبع فيه نحو 2000 سجين، دون مشكلات وباحترافية من قبل جهاز الأمن العام وكل الجهات التي أشرفت وشاركت في تنفيذ حكم الإعدام. وبدوره، يؤكد الضمور أن تفعيل عقوبة الإعدام هو مسار قانوني وتطبيق لسيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة في أن كل جريمة ترتكب يجب أن يحاسب المجرم بعقاب شديد للحد من الجرائم ووقف الاستهتار الذي بات عنوانا للكثير من مرتكبي الجرائم في عدم وجود عقوبة رادعة، خصوصا قتل النفس. وأشار الضمور إلى أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام تم الاتصال وتبليغ ذويهم لتسلم جثثهم من قبل المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير.