قالت المحكمة العليا لجزر البليار الإسبانية أمس الاثنين إنها أمرت بمحاكمة الأميرة كريستينا دي بوربون شقيقة ملك البلاد بتهمة التهرب الضريبي لتصبح أول فرد من العائلة المالكة يواجه الملاحقة القضائية.
وتنازل والد كريستينا الملك السابق خوان كارلوس عن العرش في يونيو (حزيران) الماضي بعد سلسلة من الفضائح التي شملت التحقيق في الشؤون المالية للأميرة كريستينا وزوجها لاعب كرة اليد الأولمبي السابق أناكي أوردانجارين المتهم باختلاس أموال عامة، حسب «رويترز».
وقالت المحكمة العليا لجزر البليار إنها أمرت الأميرة كريستينا (49 عاما)، وأوردانجارين بالمثول أمام المحكمة في القضية التي تشمل مؤسسته (نوس فاونديشين) التي لا تسعى للربح بالإضافة إلى 17 شخصا آخرين. ونفت كريستينا وزوجها القيام بأي أمر مناف للقانون.
ووجهت الاتهامات إلى أوردانجارين بالإخلال بواجباته القانونية واختلاس الأموال العامة والاحتيال واستغلال النفوذ وغسل الأموال، في حين تواجه الأميرة تهمتين تتعلقان بجرائم الضرائب.
وأمرت المحكمة الأميرة كريستينا بإيداع 6.2 مليون يورو (2.3 مليون دولار) وزوجها نحو 15 مليون يورو لتغطية أي التزامات محتملة تترتب عليهما عند انتهاء المحاكمة. ويتعين على الزوجين إيداع الأموال المطلوبة منهما في غضون 20 يوما من تسلمهما الأمر القضائي المكتوب وإلا واجها الحجز على ممتلكات لهما تغطي قيمتها الأموال المطلوبة. وللملك فيليب شعبية كبيرة في استطلاعات الرأي وقد حاول عصرنة المؤسسة الملكية الإسبانية وسحب من شقيقتيه عددا من الواجبات والحقوق كونهما لم تعودا رسميا جزءا من العائلة المالكة بعد زواجهما. ولا تزال الأميرة كريستينا في المركز السادس في ترتيب ولاية العرش.