قال مولود حمروش رئيس الوزراء الجزائري سابقا، بأنه يعارض تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بحجة أنها «لن تقدم شيئا أفضل مما هو عليه اليوم»، على خلاف ما تطالب به «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي ترى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عاجز عن الاستمرار في الحكم بسبب المرض.
ورخَصت السلطات لحمروش مساء أول من أمس، عقد مؤتمره بمدينة سيدي بلعباس (450 كلم غرب العاصمة) الذي كانت رفضته الأسبوع الماضي، وانتقد أمام عدد كبير من نشطاء الجمعيات المحلية والمناضلين السياسيين والحقوقيين، بشدة الحكومة، قائلا: إنها «تقدم معلومات خاطئة مما يفضي إلى تحليل خاطئ للوضع، ويؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات خاطئة». وفهم الحاضرون كلام حمروش بأنه يقصد طريقة تعاطي الحكومة مع انهيار أسعار النفط، الذي تعتمد البلاد على مداخيله بنسبة كبيرة جدا. فهي تقول: إن مشاريع البنية التحتية المبرمجة خلال ولاية الرئيس بوتفليقة الرابعة (2014-2019)، لن تتوقف، خاصة ما تعلق بمشروع بناء مليوني سكن، وإتمام مشاريع الترامواي والمترو في عدة مدن. ويحتفظ الجزائريون بذكرى سيئة من مرحلة ما بعد انهيار النفط، في منتصف ثمانينات القرن الماضي. فقد ألغت الحكومة حينها أهم المشاريع بسبب تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وبالتالي عجزها عن تمويل المشاريع، ما انعكس سلبا على مستوى معيشة غالبية الجزائريين. وقال رئيس الحكومة سابقا، بأن أوضاع البلاد «تتطلب الحذر الشديد»، في إشارة إلى احتمال اندلاع احتجاجات كبيرة بسبب سوء الظروف الاقتصادية لقطاع واسع من المواطنين. ودعا إلى «تحقيق توافق وطني لبناء المستقبل بمشاركة الجميع، معارضة وسلطة وجمعيات وأحزابا ونقابات». وتشبه هذه الفكرة إلى حد بعيد، مقترح «إعادة بناء الإجماع الوطني» الذي يروج له أقدم أحزاب المعارضة: «جبهة القوى الاشتراكية» منذ شهرين والذي وصفته «تنسيقية الحريات» بأنه «هدية لنظام يعاني من أزمة خانقة». وبهذا الموقف، يكون حمروش قد ابتعد مسافة طويلة عن «التنسيقية» التي حضر اجتماعاتها الأولى، والتي أعقبت التأسيس بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي.
وفي موضوع مثير للجدل مرتبط بمقال نشرته مجلة «الجيش»، لسان حال المؤسسة العسكرية، الشهر الجاري، فسَرته الصحافة على أنه موجه لحمروش ولـ«التنسيقية»، ويتعلق بالجيش وعلاقته بالسياسة. وذكر رئيس الوزراء سابقا بهذا الخصوص: «لا أعتبر نفسي معنيا بما كتبته المجلة، أعتقد أن المقصود هم الذين وجهوا نداء للجيش. أما أنا فقد تحدثت عن دور الجيش، فأنا عسكري سابق وأعرف الانضباط وأدعو إلى الالتزام به». وأضاف حمروش: «الجيش هو العمود الفقري لكل المؤسسات، وليس مجرد مؤسسة في السلطة.. الجيش ملك لكل الجزائريين لأنه يتكون من كل شرائح المجتمع الجزائري، مهمته الدفاع عن التراب الوطني». ودعت المجلة التي تصدرها وزارة الدفاع، إلى التوقف عن دعوة الجيش إلى التدخل في شؤون السلطة التنفيذية، بحجة أنه خرج من السياسة منذ اعتماد التعددية الحزبية، بموجب دستور 1989. ودعا حمروش، في يونيو (حزيران) الماضي، الرئيس بوتفليقة والفريق صالح، والجنرال محمد مدين (توفيق) مسؤول جهاز المخابرات العسكرية، إلى «توفير مخرج للبلاد من حالة الانسداد التي تتخبط فيها». وقال: إن الثلاثة «لا مناص من التوجه إليهم، لأنهم وحدهم من يملكون مفاتيح علاج الأزمة، وهم يتحملون المسؤولية أمام التاريخ إذا تعرضت البلاد لأي مكروه».