في الأردن بدأت «أزمة استيراد غاز من إسرائيل» تتصاعد، بعد أن شهدت عدة مدن أردنية مسيرات شعبية تطالب بإلغاء صفقة الغاز، التي وُصفت من قبلهم بأنها تطبيع مع المحتلين، وخدمة للاقتصاد الإسرائيلي.
المسيرات الشعبية التي شهدها الأردن في فترة ما أُطلق عليه «الربيع العربي» كانت قد خفت أو تلاشت منذ ما يقرب من عام، إلا أن المعارضة الشعبية والنيابية لصفقة الغاز أعادت الزخم الشعبي لهذه المسيرات التي يُتوقع أن يزداد حجم المشاركين فيها خلال عطلة الأسبوع المقبلة (يوم الجمعة المقبل)، خاصة أن مسيرات الجمعة الماضي لم تشارك فيها التيارات المرتبطة بـ«الإخوان»، بل اقتصرت على الحراكات الشعبية والأحزاب القومية واليسارية المعارضة للحكومة. المعارضة الأكبر التي تواجهها الحكومة الأردنية قبل المصادقة على صفقة شراء الغاز الإسرائيلي هي من مجلس النواب الذي قرر الطلب من الحكومة إلغاء اتفاقية شراء الغاز الإسرائيلي، التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية مع الشركة الأميركية المطورة لحقل الغاز في إسرائيل. وشهدت قبة البرلمان معارضة قوية من النواب لاستيراد غاز من إسرائيل أثناء مناقشة القضية، إذ تحدث ما يقارب 97 نائبا، ظهر فيها أن ما يقارب 90 نائبا ضد الاتفاقية.
أما الحدث الأبرز في معارضة الاتفاقية من قبل مجلس النواب، فهو توقيع 17 نائبا على استقالة جماعية من البرلمان إذا أصرت الحكومة على توقيع الاتفاقية، وكان لافتا توقيع شخصيات نيابية ذات وزن سياسي وشعبي على الاستقالة، ومن أبرزهم النائب عبد الهادي المجالي الذي ترأس مجلس النواب لأكثر من 10 سنوات، والنائب عبد الكريم الدغمي، الذي كان رئيسا لمجلس النواب السابق، كما أنه أقدم نائب في البرلمان، والنائب خليل عطية صاحب أعلى الأصوات منذ إقرار قانون الصوت الواحد عام 1993. والنائب أمجد المجالي رئيس حزب سياسي وسطي، والمعارض البارز والقيادي في الحراك الشعبي النائب علي السنيد صاحب فكرة الاستقالة الجماعية.
وتؤكد مصادر سياسية أن قضية الاستقالات هي التي تؤرق الحكومة، خاصة أن هناك معارضة شعبية واسعة للاتفاقية، علاوة على إعلان غالبية الأحزاب الأردنية والنقابات المهنية موقفا معارضا لاستيراد غاز من إسرائيل.
وينص الدستور الأردني على أن استقالة النائب يجب أن يوافق عليها مجلس النواب بأغلبية الثلثين، ويجب إجراء انتخابات في الدوائر التي يمثلها النواب المستقيلون. كما أعلن نواب أيضا عن توقيع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في حال أصرت على الاتفاقية، إلا أن المذكرة لم تقدم إلى رئاسة المجلس. وتؤكد مصادر نيابية أن الملك عبد الله الثاني اجتمع مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، وطلب بأن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب في إطار الدستور وبعيدا عن الاستقواء أو «لي الذراع»، وأن تمارس كل سلطة دورها من أجل خدمة الوطن.
وتشير القراءات السياسية إلى أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة باتت مضطربة ومتوترة، خاصة في ضوء إصرار الحكومة على الاستمرار في صفقة الغاز الإسرائيلي، علاوة على الانتقاد المتكرر للنواب لأداء الحكومة، الذي يُعبّر عنه باستمرار تحت قبة البرلمان في الجلسات.