أظهرت القراءة النهائية للاقتصاد الأميركي بالربع الثالث من العام الحالي نموا بنسبة 5 في المائة من قراءة سابقة بلغت نحو 3.9 في المائة، وقراءة أولية بلغت 3.5 في المائة. والقراءة الحالية هي الأفضل لنمو الاقتصاد الأكبر بالعالم في 11 عاما منذ الربع الثالث من عام 2003.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الإنفاق الحكومي القوي والإنفاق الاستهلاكي لعبا الدور الأكبر في وتيرة النمو القوية للاقتصاد الأميركي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونما الإنفاق الحكومي بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 مع ارتفاعه بنسبة بلغت 4.4 في المائة، مقابل نسبة نمو بلغت نحو 1.7 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي و0.2 في المائة في الربع المقابل من العام الماضي.
وتظهر حسابات «الشرق الأوسط» نمو الإنفاق الاستهلاكي بالولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ الربع الرابع من العام الماضي مع تسجيلها نمواً بنسبة 3.2 في المائة مقابل 2.5 في المائة في الربع الثاني 22 في المائة فقط في الربع المقابل من 2013.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى إيه.دي.إم. إنفستورز، لـ«الشرق الأوسط»: «رأينا معدل الإنفاق الحكومي ومحصلة الاستثمار يرتفع إلى مستويات قياسية بالربع المنصرم، وكذلك الإنفاق الاستهلاكي وهما العاملان الأهم في نمو الاقتصاد في تلك الفترة». ووفقا للبيانات المستقاة من موقع وزارة التجارة الأميركية فإن الإنفاق الحكومي ومحصلة الاستثمارات شهدت أقوى وتيرة تراجع لها منذ الأزمة المالية العالمية بالربع الأول من عام 2011 حينما انخفضت بنسبة تبلغ 7.5 في المائة.
يضيف لويس حول توقعاته للربع الأخير من العام الحالي: «قد تتباطأ وتيرة النمو خلال هذا الربع مع حالة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية، ولكن يبقى الإنفاق الحكومي القوي في الواجهة كأحد ركائز الاقتصاد وكذلك الإنفاق الشخصي».
وبلغت مساهمة الإنفاق الشخصي في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث من العام الحالي 2.21 في المائة مقابل 1.75 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي و1.39 في المائة في الربع المقابل من العام الماضي. فيما بلغت مساهمة الإنفاق الحكومي نحو 0.8 في المائة مقابل 0.31 في المائة فقط في الربع الثاني و0.04 في المائة في الربع المقابل.
وعلى صعيد الصادرات والواردات، نمت الصادرات بالربع الثالث من العام الحالي 4.5 في المائة مقابل نسبة بلغت 11 في المائة في الربع الثاني، و5.1 في المائة في 3 أشهر حتى سبتمبر 2013. فيما تراجعت الواردات بنسبة بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من 2014، مقارنة مع ارتفاعها بنسبة 11.3 في المائة في الربع الثاني. وبلغت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث من العام الحالي 0.78 في المائة. ويرى أندريو سكوت، خبير الخبراء الاقتصاديين لدى «كيه بي إم جي» أن الإنفاق العسكري الأميركي خلال شهور الصيف الماضي لعب دورا هاما في نمو الإنفاق الحكومي بصورة عامة.
ويضيف سكوت: «شهدت شهور الصيف الماضية إنفاقا حكوميا ضخما على الأغراض الدفاعية مع التوسع في تقديم الدعم لمحاربة التنظيمات المتطرفة بمنطقة الشرق الأوسط خصوصا في العراق وسوريا».
وتظهر البيانات الأميركية التي أطلعت عليها «الشرق الأوسط» نمو الإنفاق للأغراض العسكرية في الربع الثالث من العام الحالي بنحو 0.66 في المائة مقابل نمو طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة في الربع الثاني.
والوتيرة التي نما بها الإنفاق العسكري بالربع الثالث هي الأسرع أيضا في نحو عقد من الزمان منذ حرب العراق. لكن سكوت أشار إلى وجود «بعض الإشارات السلبية ومنها معدلات التضخم المنخفضة التي تأتي دون المستهدف من قبل (الفيدرالي الأميركي)، وكذلك قوة الدولار التي قد تؤثر على الصادرات، وهو ما سيلقي بظلاله بطبيعة الأمر على معدلات النمو الاقتصادي».
ويحوم مؤشر التضخم بالولايات المتحدة حول مستوى 1.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة مع 1.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما يستهدف البنك المركزي الأميركي مستويات تضخم حول 2 في المائة.
وغالبا ما تستهدف البنوك المركزية مستويات تضخم تحوم حول 2 في المائة والتي ترى فيها تلك البنوك أفضل وسيلة لتحقيق الاستدامة بالنمو الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بالدولار، فقد واصل مؤشر الدولار تحليقه أمام سلة العملات الرئيسية وهو ما بدا تأثيره واضحا على تراجع الصادرات بالربع الثالث من العام الحالي. وتظهر الحسابات ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة العملات الرئيسية، نحو 2 في المائة في شهر نوفمبر الماضي. وارتفع مؤشر الدولار نحو 7 في المائة بالربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويقيس مؤشر الدولار الأميركي أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأجنبية ويقارن المؤشر العملة الخضراء باليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكورونا السويدية، والفرنك السويسري.
استقر الدولار في تعاملات الخميس الماضي قرب أعلى مستوى، في نحو 9 سنوات، مقابل سلة عملات، مع ارتفاع مؤشر الدولار إلى مستويات لم يشهدها منذ مارس (آذار) 2006 في حين قفز العائد على أذون الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى في 4 سنوات تقريبا عند 0.747 في المائة. وتفاعلت أسواق الأسهم الأميركية بصورة إيجابية مع تعديل قراءة الاقتصاد الأميركي بالربع الثالث من العام الحالي، مع ارتفاع مؤشر «داوجونز» إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في تعاملات الخميس فوق مستوى 18 ألف نقطة.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بعد تعديل القراءة نحو 17.59 تريليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية بسبتمبر الماضي مقارنة مع 17.32 تريليون دولار بالربع الثاني و17.04 تريليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.
ومثل الإنفاق الاستهلاكي نحو ثلثي الناتج المحلي بالربع الثالث مع بلوغه نحو 12 تريليون دولار مقارنة مع 11.8 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي و11.72 تريلون دولار في الربع الأول من 2014.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو بالربع الرابع من العام الحالي، توقع بنك الاستثمار العالمي «غي بي مورغان» نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة تبلغ 2.5 في المائة، فيما توقع بنك «باركليز» بنسبة تبلغ 2.8 في المائة. فيما كان بنك «أميركا ميريل لينش» الأكثر تفاؤلا فيما يتعلق بالاقتصاد الأكبر بالعالم، إذ توقع نموه في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الحالي بنسبة تبلغ 3 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»