على الرغم من تحديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الخامس من الشهر المقبل لعقد الجولة المؤجلة من جلسات الحوار الوطني بين مختلف الفرقاء السياسيين، فإن مسؤولا ليبيا رفيع المستوى قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوار قد لا يعقد في الموعد المحدد»، بسبب ما وصفه بـ«صعوبات تكتنف إمكانية اجتماع الفرقاء الليبيين على مائدة مفاوضات واحدة في الوقت الراهن».
وأبلغ وزير في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني من مدينة البيضاء بشرق ليبيا «الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، أن «ثمة صعوبات تواجه الحوار، وسيتأجل أكثر من مرة لأن التحشيد العسكري على الأرض لا ينبئ مطلقا بإمكانية عقد أي حوار حاليا». وأضاف أن «الجيش الوطني الليبي يؤدي مهامه، والمعركة تفرض عليه لأن قوات ما يسمى عملية فجر ليبيا وميليشياتهم متمسكون بسلاحهم ويتقدمون ويتوسعون بعدوانهم».
وتابع الوزير الذي طلب عدم تعريفه: «في تقديرنا كحكومة، فإن الحديث عن حوار هو أشبه بمحاولة المبعوث الأممي برناردينو ليون شراء الوقت لصالح الطرف المعتدي، وهذا غير مقبول ولن نتجاوب معه».
وجاءت تصريحات الوزير الليبي لتقطع الطريق على نبرة تفاؤل بنجاح مساعي بعثة الأمم المتحدة في إقناع الفصائل المتنافسة في ليبيا بعقد جولة جديدة من محادثات السلام بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في وقت مبكر من العام الجديد.
وأطلع ليون مجلس الأمن الدولي على أحدث التطورات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الجمعة الماضي. وقال دبلوماسي حضر الجلسة المغلقة طالبا عدم نشر اسمه، إن ليون قال إنه «حصل على موافقة (مبدئية) على بدء المحادثات يوم الخامس من يناير (كانون الثاني)». وأضاف أنه «حدد أيضا 3 موضوعات أساسية لخريطة طريق.. حكومة وحدة وطنية، واستقرار البلاد من خلال وقف الجماعات المسلحة لإطلاق النار، ووضع دستور جديد».
وأكد سفير تشاد لدى الأمم المتحدة، محمد زين شريف، الذي يرأس المجلس هذا الشهر، موعد الخامس من يناير للاجتماع. وأضاف أن أعضاء المجلس عبروا عن القلق من استمرار القتال وتدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار شريف إلى أن ليون قال، إن الأطراف وافقت على خريطة الطريق، في حين قال مسؤول بالأمم المتحدة لـ«رويترز»، إن حمل الفصائل المختلفة على الاجتماع سويا يشبه «أن تسوق قططا مدججة بالسلاح».
وحذر أمس وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، من أن ليبيا التي يمزقها انقسام سياسي كبير يهدد بابتلاع حقولها النفطية قد تصبح مثل سوريا إذا لم توحد حكومتها المنقسمة وتتلقى المساعدة للتصدي للمتشددين الإسلاميين. وأضاف الدايري في مقابلة مع «رويترز»: «إذا لم نفعل الشيء الصواب الآن فقد نشهد خلال عامين - وآمل ألا يحدث ذلك - تكرارا لما حدث في سوريا عام 2014 لأن المجتمع الدولي لا يتحرك على نحو ملائم».
وكرر الدايري اتهام حكومته بأن القوات التي تهاجم منشآت النفط تضم عناصر من «أنصار الشريعة». وتصنف الولايات المتحدة «أنصار الشريعة» جماعة إرهابية وتتهمها بالضلوع في هجوم سبتمبر (أيلول) 2012 المميت على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي.
وسئل عما إذا كان يشعر بالقلق من أن ليبيا لا تحتل مكانة بارزة في قائمة أولويات الرئيس الأميركي باراك أوباما، فقال: «أشعر بالقلق حقا من ذلك». وأضاف أنه تحدث خلال جلسة في الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة الماضي واجتمع مع مسؤولين في واشنطن «للفت انتباه المجتمع الدولي إلى تنامي أخطار الإرهاب الدولي في ليبيا وضرورة التصدي له».
وقال الدايري، إن حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني المتمركزة في شرق ليبيا تواجه ما وصفه بـ«أزمة مالية خطيرة.. أزمة تمويل»، وقد تسعى للحصول على قروض دولية. وتابع: «نستطيع الحصول على قروض، وهذا ما قد نسعى لتحققه في الأيام والأسابيع المقبلة»، مضيفا أنه أجرى مناقشات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليل الاثنين، مؤكدا التزام حكومته بمحادثات السلام، ولكنه أردف قائلا: «غني عن القول، إن العملية ستكون صعبة».
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله الثني، أن بلاده تمر بمرحلة مشابهة لمرحلة نيلها الاستقلال عن الاحتلال الإيطالي قبل 63 عاما، داعيا في كلمة له بهذه المناسبة إلى «الإدراك الصحيح لخطورة الوضع وما يمكن أن يؤدي إليه من تصدع لأركان الدولة وانهيار للاقتصاد.. لا قدر الله».
وأضاف: «لن تغفر لنا ولن ترحمنا الأجيال القادمة إذا تناحرنا وتقاتلنا ودمرناها بأيدينا على الرغم مما أكرمها الله به من ثروة وموقع جغرافي استراتيجي وشعب متجانس، وسنندم على وطن لم نحافظ عليه ولم نكن في مستوى المسؤولية التي نحملها في أعناقنا جميعا».
في المقابل، استمر عمر الحاسي، رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة الليبية طرابلس، في تحدي شرعية حكومة الثني التي تحظى بالاعتراف الدولي. وقال في كلمة له مساء أول من أمس: «ما زلنا نرسم خططنا لبناء جيش ليبي قوي وتجهيز شرطة بكامل تخصصاتها وإعداد حرس وطني لحماية حدودنا مع دول الجوار».
وزعم الحاسي، أن «الجهود تبذل لحماية حقول النفط وموانئه وكل خطوطه والمواقع النفطية الأخرى التي تتقاطع فيها مصالحنا مع مصالح الشركاء الدوليين»، في حين ما زال العمل جاريا في صيانة المطارات والموانئ المدنية التي باتت الآن هدفا للهجمات الجوية.
وتحت شعار ندعم الثوار لنحمي الاستقلال، دعا أنصار الحاسي المحسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة غدا (الجمعة) في العاصمة طرابلس عدة مدن أخرى.
من جهته، حذر رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام الدكتور عمر القويري وسائل الإعلام والصحافيين من خارج ليبيا من التعامل مع حكومة الحاسي، وقال إن الحكومة الليبية المؤقتة والشرعية غير مسؤولة عن حياة أي صحافي أو إعلامي لأن العاصمة مخطوفة ويحكمها الإرهاب والميليشيات المسلحة.
وأضاف القويري أن حكومته التي يترأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة البيضاء بشرق البلاد مقرا مؤقتا لها «تحذر مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية من التعامل مع المدعو الحاسي لأنه شخص سيلاحق قانونيا أمام القضاء الليبي والدولي بتهمة انتحال صفة رئيس الحكومة والتعدي على الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي واعترف بها المجتمع الدولي».
وحث القويري وسائل الإعلام العربية والدولية مع التواصل مع الحكومة الانتقالية برئاسة الثني ومجلس النواب باعتبارهما الجهتين اللتين تمثلان فقط الشرعية في ليبيا وتعبران عن إرادة الشعب الليبي.
وكان القويري يعلق بهذه التصريحات على إعلان حكومة الحاسي دعوتها لمختلف وسائل الإعلام الدولية بزيارة طرابلس في الفترة المقبلة للاطلاع على حقيقة الأوضاع السائدة فيها.
من جهة أخرى، أعلنت حكومة طرابلس أنها سترفع استئنافا جديدا يطالب بمحاكمة سيف القذافي، الابن الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أمام القضاء الليبي. وقالت لجنة متابعة الحالة الليبية أمام المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها، أمس، إن حكومة الحاسي سترفع استئنافا جديدا لمحكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمحاكمة نجل القذافي أمام القضاء الليبي، مما يعني استمرار تنازع الاختصاص بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية.
وادعت أن بعض العراقيل المادية التي دخلت على المشهد الليبي منذ 15 يوليو (تموز) الماضي حالت دون بسط الحكومة الليبية سيطرتها المادية على نجل القذافي الذي يخضع لسيطرة ميليشيات خارجة عن شرعية الدولة، على حد تعبيرها.
إلى ذلك، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها وزعت مواد إغاثة أساسية لأكثر من 1500 أسرة نازحة في ليبيا. ولفتت المفوضية مع ذلك في بيان لها إلى أن الحالة الأمنية ما زالت تتدهور بسرعة في ليبيا، مما يؤدى إلى نزوح وإعادة نزوح أعداد كبيرة من الأشخاص، خاصة في الأطراف الغربية للعاصمة طرابلس وفي مدينة بنغازي في الشرق ومنطقة أوباري في الجنوب.
ويتنافس برلمانان وحكومتان على الشرعية في ليبيا منذ سيطرت جماعة تسمى «فجر ليبيا» على العاصمة في أغسطس (آب)، وشكلت حكومة، ودفعت حكومة رئيس الوزراء المعترف به عبد الله الثني للانتقال إلى الشرق.
وتخشى القوى العالمية أن يؤدي الصراع الليبي إلى حرب أهلية مع اندلاع قتال حول السلطة والثروة النفطية بين جماعات للثوار السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي في 2011.