بعد عدد من جولات الوساطة والاتصالات الهاتفية مع السلطات الأوكرانية جرت في مينسك، أمس، اجتماعات مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأوضاع في أوكرانيا، والتي شارك فيها الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما ممثلا عن السلطات الأوكرانية في كييف، وممثلو مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك في جنوب شرقي أوكرانيا اللتين أعلنتا انفصالهما من جانب واحد، وميخائيل زورابوف، سفير روسيا في كييف، ممثلا عن روسيا، إلى جانب وفد منظمة الأمن والتعاون الأوروبي برئاسة هايدي تاليافيني.
وكانت هذه المباحثات قد تأجلت أكثر من مرة منذ الاتفاق على عقدها في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين تضمن جدول أعمالها مناقشة 4 قضايا رئيسية هي سحب الأسلحة الثقيلة للجانبين إلى مسافة 30 كيلومترا من خط التماس، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بموجب الاتفاق حول الجميع مقابل الجميع، ورفع الحصار الاقتصادي، إلى جانب تفعيل قانون الوضعية الخاصة لمنطقة جنوب شرقي أوكرانيا، حسب تصريحات دينيس بوشيلين، نائب رئيس المجلس الشعبي في «جمهورية دونيتسك» غير المعترف بها، وإن أشارت ممثلة منظمة الأمن الأوروبي إلى أن الموضوع الرابع لم يكن مدرجا ضمن جدول الأعمال.
أما ألكسندر زاخارتشينكو، رئيس «جمهورية لوغانسك» غير المعترف بها فأكد اهتمامه بالتركيز على مناقشة المسائل المتعلقة بالانتهاء من تبادل الأسرى قبل نهاية العام الحالي. وقال إن ممثلي جنوب شرقي أوكرانيا لا يعولون كثيرا على مناقشة المواضيع الأخرى نظرا لأن ذلك لن يعني حقيقة التوصل إلى نتائج تذكر. وقال فاليري تشالي، نائب رئيس إدارة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أن كييف لا تستبعد عقد قمة «مجموعة نورماندي» بعد انتهاء مباحثات مينسك، والتي سوف يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه الفرنسي فرنسوا هولاند والأوكراني بوروشينكو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وجاءت اجتماعات مينسك بعد وساطة قام بها رئيسا بيلاروسيا وقازاخستان ألكسندر لوكاشينكو ونور سلطان نزاربايف خلال الأيام القليلة الماضية. وكان لوكاشينكو استهل هذه الوساطة بزيارة عمل لكييف يوم الأحد الماضي التقي خلالها نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، حيث تناولت المباحثات الأوضاع الراهنة وضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاقات مينسك الموقعة في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستئناف مجموعة الاتصال للحوار لاجتماعاتها في مينسك، والتي تقرر موعدها في يومي 24 و26 من ديسمبر الحالي. وفي أعقاب مباحثاته مع لوكاشينكو، التقى بوروشينكو في كييف نظيره القازاخستاني نور سلطان نزاربايف وناقشا القضايا نفسها من ذات المنظور الذي يؤكد ضرورة انعقاد اجتماعات مجموعة الاتصال وأهمية الالتزام بنتائج ما سبق وجرى التوصل إليه من اتفاقات في مينسك. وتوجه نزاربايف إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإطلاعه على نتائج اتصالاته في كييف، على نحو يعيد إلى الأذهان وساطته التي أسفرت عن لقاء الرئيسين بوتين وهولاند في مطار موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي.
وبينما كانت الأجواء تميل نحو التهدئة استعدادا لبدء جولة مباحثات مينسك، أعلنت سلطات شبه جزيرة القرم عن قطع أوكرانيا للكهرباء عن شبه الجزيرة مثلما سبق وقامت بتحويل أنهارها بعيدا عن مجاريها الطبيعية في أراضي القرم، فضلا عن وقوع عدد من الاشتباكات في مدينة خاركوف ثانية أكبر المدن الأوكرانية على خلفية النزاعات القائمة بين الناطقين بالروسية والقوميين المتشددين.
وفي موسكو، أعلنت مصادر الجهاز الفيدرالي للأمن والمخابرات الروسي عن اعتقال مواطن أوكراني كان في طريقه لتهريب «أجهزة إلكترونية» خاصة بمنظومات الدفاع الجوي «إس - 300»، و«بوك - إم - 1» إلى أوكرانيا، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التحقيق المركزية التابعة للنيابة العامة اهتمامها بمتابعة ما نشرته صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» حول اعترافات أحد العاملين في قاعدة جوية أوكرانية بشأن تورط أحد الطيارين الأوكرانيين في إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق أوكرانيا في يوليو (تموز) الماضي بصاروخ جو - جو، وهو ما قالت إنه صار موضع تحقيق. وقال فلاديمير ماركين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العام، إن الأجهزة الروسية تأكدت من صحة ما سرده المواطن الأوكراني عبر اختباره على «جهاز كشف الكذب»، وهو ما يؤكد صحة ما جاء في التحقيق الصحافي الذي نشرته الصحيفة الروسية، وكذلك الاستنتاجات التي سبق وخلصت إليها وزارة الدفاع الروسية حول احتمالات تورط المقاتلة «سوخوي - 25» الأوكرانية التي كانت تحلق على مسافة قريبة من طائرة الركاب الماليزية في عملية إسقاط هذه الطائرة، وينفي عمليا الاتهامات التي كان المجتمع الدولي وجهها إلى روسيا بهذا الشأن.
وحول موضوع آخر، أعلن أناتولي أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي في مؤتمر صحافي بموسكو، أمس، أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأوكراني أول من أمس بالتخلي عن وضع الحياد لأوكرانيا والذي يعني ضمنا احتمالات انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا بد أن يعقبه قطع العلاقات بين الناتو وروسيا. وقال إن القرار في حد ذاته لا يشكل خطرا أو تهديدا لروسيا لأنه يظل قرارا سياسيا. أما إذا اتخذ هذا القرار معنى عسكريا فان روسيا لا بد أن تكون مدعوة إلى العمل بما يتفق مع ذلك، على حد تعبيره.