أعيد انتخاب شينزو آبي من دون مفاجأة أمس رئيسا للوزراء في اليابان من قبل البرلمان ليبدأ ولاية جديدة لتنفيذ سياسته الاقتصادية وتحقيق طموحه باسترجاع قوة بلاده.
فبعد 10 أيام على فوز حزبه الليبرالي الديمقراطي (يميني) في الانتخابات التشريعية المبكرة، حصل آبي المحافظ على 328 صوتا من أصل 470 نائبا أدلوا بأصواتهم في مجلس النواب و135 من أصل 240 في مجلس الشيوخ، ما يضعه للمرة الثالثة في حياته المهنية على رأس الأرخبيل الياباني. وحيا آبي وهو نائب أيضا زملاءه أثناء إعلان النتائج في البرلمان وسط التصفيق الحاد لأعضاء حزبه.
وكانت إعادة انتخاب هذا الزعيم المحافظ الذي لم يواجه أي منافس حقيقي، شكلية، إذ إن الحزب الليبرالي الديمقراطي يحظى بـ291 مقعدا نيابيا بينما يتمتع حليفه حزب كوميتو الوسطي بـ35 مقعدا. كما جمع آبي الذي يهيمن حزبه أيضا على مجلس الشيوخ أصوات كل كتلته وحتى أكثر من ذلك. وواجه 4 مرشحين آخرين لا يحظون بأي فرصة للفوز، إذ حصل كاتسويا أوكادا أحد قياديي الحزب الديمقراطي الياباني (الوسط اليسار) الذي حل ثانيا على 73 صوتا في مجلس النواب و61 في مجلس الشيوخ.
وعلى خلفية تغيب قياسي عن التصويت (نحو 48 في المائة)، حقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة آبي فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. لكن هذا الفوز لم يكن مفاجئا لا سيما مع انقسام المعارضة التي لا يسمح وضعها بتحقيق أي نجاح.
وفي سياق إعادة انتخابه شكل آبي حكومته مع إبقائه على جميع الوزراء الحاليين باستثناء وزير الدفاع أكينوري ايتو الذي حل مكانه على رأس هذه الحقيبة جين ناكاتاني الملم بمسائل الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب.
والآن، بعد أن توصل إلى إعادة جدولة الروزنامة الانتخابية ومنح نفسه سنتين إضافيتين، يبدو آبي عازما على مواصلة السياسة التي أطلقها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012 تاريخ عودته إلى الحكم بعد ولاية أولى مخيبة للآمال في عامي 2006 و2007. وبرنامجه هو اقتصادي بالدرجة الأولى لأن رئيس الحكومة المحافظ حول الاقتراع التشريعي إلى استفتاء على سياسته الاقتصادية. ومنذ بدء تطبيقها أواخر عام 2012. جاءت مفاعيل هذه الاستراتيجية التي تقوم على ميزانية سخية ومرونة نقدية وإصلاحات هيكلية، إيجابية (انخفاض قيمة الين وعودة التضخم المعتدل وتجدد النمو) لكنها ما لبثت أن تعثرت لتغرق اليابان مجددا في حالة انكماش في الفصل الثالث من هذه السنة على أثر ارتفاع ضريبة الاستهلاك في مطلع أبريل (نيسان) الماضي.
ويتوقع إعلان خطة جديدة لإنعاش النمو بقيمة 3500 مليار ين (29 مليار دولار) في نهاية هذا الأسبوع. وحرص رئيس الوزراء على تكرار أن «الاقتصاد هو الأولوية لكني أريد أيضا تعزيز الدور الدبلوماسي لليابان وضمان أمنها». كما يود آبي اغتنام السنوات المتبقية أمامه لتحقيق طموحه بتعديل الدستور السلمي الذي صاغه في 1947 الأميركيون ولم يجر عليه أي تعديلات منذ ذلك الحين. وهو يعتبر على غرار القوميين أنه يمنع اليابان من شغل مكانتها على الساحة الدولية خاصة في وجه الصين التي يتنامى نفوذها بخطى ثابتة.
ويرغب أيضا في إدراج نصوص في القانون تعد عزيزة على قلبه، خاصة ما يتعلق منها بالأمن الوطني (حماية أسرار الدولة) والدفاع الجماعي (بغية السماح في بعض الحالات للعسكريين اليابانيين بمساندة أي بلد حليف يتعرض لهجوم).
لكن الصين لم تتأخر في توجيه تحذير إلى جارتها، وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أمس «إنه يتعين على آبي ووزير دفاعه الجديد أن يتقدما بخطى حذرة». ولفتت إلى أن «كليهما يدعو إلى دور أكبر لقوات الدفاع الذاتي» (الاسم الرسمي للجيش الياباني)، و«على المجتمع الدولي أن يُبقي عينا ساهرة عليهما وأن يذكرهما باستمرار بعدم الذهاب بعيدا جدا».