بعد نحو 4 سنوات من الانقطاع، انطلق قطار الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» بما تحمله هذه الخطوة من إيجابيات يفترض أن تنعكس إيجابا على الوضع اللبناني، سياسيا واجتماعيا وحتى أمنيا، في موازاة الحراك الدولي - الإقليمي على خط إنجاز الملف الرئاسي.
وكان لافتا في البيان الختامي المشترك الذي صدر عن المجتمعين، رسالة «الطمأنة السياسية» إلى حلفاء الفريقين المسيحيين تحديدا، بالتأكيد على أنّ هذه اللقاءات لا تهدف إلى تشكيل اصطفاف سياسي جديد على الساحة الداخلية، وليست في مواجهة أحد، ولفتوا إلى أن «هذه اللقاءات لا تهدف للضغط على موقف أي من القوى السياسية في الاستحقاقات الدستورية، بل هي من المساعدة لاتفاق اللبنانيين. وهو ما أشار إليه مصدر مطّلع على أجواء اللقاء، مبينا أنّ هذا الحوار الذي يخدم الطرفين لن يكون سببا في نقل الخلاف المذهبي إلى خلاف طائفي، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الفريقان حذران من عقد أي صفقة (سنية - شيعية) بعيدا عن المسيحيين، وبالتالي هذا الانفتاح لن يكون سوى تمهيد لتفاهمات رئاسية وليس التفاهم حول اسم الرئيس الذي لن يحصل بمعزل عن الأفرقاء المسيحيين»، موضحا أنّ الملف الرئاسي تخطى الحدود اللبنانية وصار جزءا من ملفات المنطقة. كذلك، ومن جهتها، رأت مصادر في حزب القوات اللبنانية، في الحوار، أيا كانت أطرافه، خطوة إيجابية، مؤكدة في الوقت عينه في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنّ الملف الرئاسي وإن كان حاضرا في عناوينه العريضة في لقاءات «حزب الله - المستقبل»، لكن أي قرار بشأن الموقع المسيحي الأول والوحيد في الشرق، يجب أن يكون له البعد المسيحي.
وفيما من المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية في بداية السنة المقبلة، أوضح المصدر المطلع على الحوار أنّ الفريقين متفقان على فرز الملفات، بين «الخلافية الجذرية» وتلك التي يمكن النقاش حولها والوصول إلى نتائج إيجابية، وذلك من خلال إبعاد الأولى ومناقشة الثانية. وشرح المصدر أنّه مجرد حصول الحوار وإنهاء القطيعة سيؤدي إلى تخفيف التشنّج بين الفريقين ونقله من الشارع إلى طاولة التفاوض، كما أنّه سيؤدي في مرحلته الثانية حول تسيير عمل المؤسسات والعمل على أن تسلك الملفات الخلافية التي كانت تحكم بالكيدية، طريقها سليما.
وحضر الجلسة الأولى التي عقدت مساء أول من أمس، وامتدت لـ4 ساعات، عن حزب الله حسين الخليل، المعاونُ السياسي لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، ومن جانب «المستقبل» نادر الحريري، مديرُ مكتبِ رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر.
وعكس الحوار بين الخصوم ارتياحا لبنانيا، عكسته المواقف السياسية من مختلف الأطراف المرحبة بخطوات مماثلة.
وقد نقل النواب بعد لقاء الأربعاء النيابي عن رئيس المجلس نبيه بري «راعي الحوار»، أن أجواء اللقاء الأول كانت إيجابية ومشجعة. وقد شدّد على أهمية انعكاس مناخه على البلاد. وأمل أن تحصل عملية تدحرج لهذا الحوار ويتوسع في مرحلة لاحقة، لتحقيق المزيد من التوقعات والأهداف التي تخدم اللبنانيين جميعا، مؤكدا أن لا سبيل لتعزيز الوفاق والوحدة سوى الحوار فيما بينهم.
من جهته، أكد رئيس الحكومة تمام سلام، إثر لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن ما نشهده من حوار بدأ بالأمس بين مرجعيتين أساسيتين في البلد، لا بد أن يشكل أجواء من الراحة والاطمئنان للبنانيين، متمنيا على المتحاورين أن يمضوا في حوارهم ويعطوا نتائج إيجابية.
ورأى أن هناك استحقاقا كبيرا علينا جميعا السعي إليه وهو انتخاب رئيس للجمهورية. وقال: «لا يمكن الاستمرار من دون رئيس للجمهورية والوضع غير مريح، والجسم بلا رأس لا يمكن أن يكتمل».
وعدَّ نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، «الحوار يؤدي إلى بعض الحلول المناسبة لساحتنا بدل أن يبقى التقاذف والتحريض قائما من دون فائدة». وقال في حفل تخريج طالبات في دورات ثقافية أقامته الهيئات النسائية في «حزب الله»: «هذا الحوار هو جزء من الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو يوقف الشحن والتحريض المذهبي ويخفف من الاحتقان، ويهيئ أرضية مناسبة لنكافح جميعا الإرهاب الذي أصبح خطرا على الجميع الذين يدركون هذا الخطر من دون استثناء، حيث يمكن أن نصل لحلول في بعضها ولا نصل لحلول في بعضها الآخر، لكن الحد الأدنى من نتائج الحوار إيجابية مهما كانت لأنها تحقق الأهداف التي ذكرتها».
وتابع: «لاحظوا كيف حصل التأييد الواسع في المجتمع اللبناني لهذا الحوار، هذا دليل أنه حاجة فعلية. ستكون خياراتنا بناء على مصلحة الناس والبلد، على قاعدة أن هذا الحوار إيجابي، ونحن سابقا أيدنا الحوار الذي حصل بين (التيار الوطني الحر) و(تيار المستقبل)، ونؤيد أي حوار يحصل بين أي مجموعتين أو عدة مجموعات على قاعدة أننا في بلد واحد ويجب أن نتفاهم ونتعاون».