كشف سياسي عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات الأولية التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي «تشير إلى أن من بين أوائل من يقع عليهم اللوم قائد الشرطة الاتحادية السابق في نينوى الفريق مهدي الغراوي والمحافظ أثيل النجيفي»، مشيرا إلى أن «الغراوي وبعكس ما أعلنه من أنه لم ينسحب من أرض المعركة فإن التسريبات الأولية، رغم تشدد اللجنة في عدم إعطاء أي معلومات، تبين أن الأمر كان غير ذلك». وأضاف: «فيما يتعلق بالنجيفي فإنه لم يتعامل مع معلومات موثقة بوجود مجاميع مسلحة وخلايا نائمة».
وردا على ما أعلنه رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، عن تعرضها إلى ضغوط سياسية، أكد السياسي العراقي المطلع أن «المعلومات تشير إلى أن نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ضغط على رئيس البرلمان سليم الجبوري لكي يتولى رئاسة اللجنة بنفسه لأسباب مختلفة لكن تم رفض هذا الأمر وبالتالي أصبحت اللجنة الآن أكثر قوة بعد أن دعم التحالف الوطني رئيس اللجنة حاكم الزاملي (ينتمي إلى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري) وهو ما يمكن أن يجعل اللجنة أكثر قدرة على ممارسة عملها».
وبشأن قائمة كبار الشخصيات والقيادات العسكرية والسياسية التي يمكن للجنة أن تستوجبهم، قال السياسي المطلع إن «اللجنة تخطط لاستدعاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لا سيما إثر الاتهامات الأخيرة التي تبادلاها بشأن عرض بارزاني على المالكي القيام بتحرك مشترك ضد تنظيم داعش والاتصال الهاتفي من بارزاني الذي نفاه المالكي».
وكانت لجنة سقوط الموصل قد اتخذت قرارا أمس بتوسيع أعضائها ليصبحوا 19 عضوا من كل الكتل والكيانات لغرض إبعادها عن الضغوط السياسية. وقال عضو اللجنة صباح الساعدي في تصريح إن اللجنة تضم ممثلين عن الأقليات بينهم شبك وإيزيديون.
وكان البرلمان العراقي شكل اللجنة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) وباشرت هذه اللجنة أعمالها في الـ17 من الشهر الحالي بلقاء معاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق الأول الركن عبود كنبر وقائد القوات البرية السابق الفريق الأول الركن علي غيدان وقائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق الركن محسن الكعبي.
في السياق نفسه، أكد النائب كاظم الشمري، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وعضو لجنة التحقيق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة اتخذت قرارا بعدم التصريح بشأن أي نتيجة حتى ولو أولية تتوصل إليها الآن وذلك بهدف ضمان شفافية العمل وعدم إرباك عملها»، مشيرا إلى أن «اللجنة استمعت إلى قيادات عسكرية كبيرة وستستدعي قيادات أخرى ربما يكون من بينها قيادات سياسية لا سيما أن اللجنة وبسبب التوافق الحالي بين رئاستي الحكومة والبرلمان تحظى بدعم كامل في عملها وهو ما أدى في النهاية إلى تقوية عملها». وأكد الشمري أن «الخلافات السابقة والتنازع بين السلطات والرئاسات الـ3 خلال الفترة الماضية كان العامل الأهم في عدم التوصل إلى أي نتيجة في أي قضية من القضايا المطروحة». وأوضح الشمري أنه «من خلال سير عمل اللجنة فإن ما سيتكشف من حقائق ومعلومات لن يقتصر على قضية سقوط الموصل بل يشمل المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية في غضون السنوات العشر الماضية»، متابعا أن «هناك رغبة حقيقية في أن تتم إعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية نظرا لوجود خلل كبير فيها وهو ما أدى إلى المآسي التي نعانيها اليوم».
بدوره، استبعد الشيخ أحمد مدلول الجربا، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى وأحد زعاماتها العشائرية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ممارسة أي ضغوط سياسية على اللجنة من أي طرف «لأن الظرف لا يساعد على ذلك، إذ إن أي طرف يمكن أن يمارس ضغوطا على اللجنة سينكشف وتحوم حوله الشبهات لا سيما أن قضية الموصل فيها أبعاد كثيرة وستكون لها تداعيات خطيرة وبالتالي لا بد من التزام الحيادية التامة في عمل اللجنة».