أصدر المستشار القضائي للشرطة الإسرائيلية، أمس، قرارا يقضي بتسليم جثماني غسان وعدي أبو الجمل، منفذي الهجوم على كنيس في القدس الذي وقع بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأسفر عن مقتل 5 إسرائيليين يحمل 3 منهم الجنسية الأميركية، وآخر يحمل الجنسية البريطانية، والخامس هو شرطي إسرائيلي قضى متأثرا بإصابته في الهجوم.
ونقلت وكالة «معا» عن محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، في بيان صحافي، قوله إن المخابرات الإسرائيلية عقدت اجتماعا خاصا «بحضور المحامي محمود ووالد الشهيد غسان وشقيقه معاوية لبحث تسليم جثامين الشهداء أبو الجمل».. وتقرر تسليم الجثامين بـ4 شروط هي: أن يجري دفن جثمان غسان وعدي أبو الجمل في مقبرة السياحرة الشرقية خلال موعد أقصاه يوم الأحد المقبل، وأن تبلغ عائلتهما بموعد التسليم قبل ساعة واحدة فقط، وأن لا يزيد عدد المشيعين على 40 شخصا من عائلة أبو الجمل. وأن تودع العائلة مبلغا ماليا قيمته 20 ألف شيكل لدى الشرطة الإسرائيلية لضمان الالتزام بالشروط.
وأوضح المحامي محمود أنه قام أمس بكتابة وتحضير استئناف لتقديمه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وذلك بسبب المماطلة التي تبديها الشرطة الإسرائيلية في إعطاء جواب نهائي حول الجثامين، وجرى إرسال نسخة منه للنيابة العامة، التي ردت عليه صباح أمس بموافقتها على تسليم الجثامين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المحامي أن المخابرات عقدت جلسة خاصة لها في مركز شرطة المسكوبية، لبحث «موضوع التسليم وشروطه».
وأضاف المحامي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بتسليم جثماني الشابين لعائلاتهما بشروط.
وكان المحامي محمد محمود قد تابع على مدار 36 يوما، ملف جثماني عدي وغسان أبو الجمل منذ اللحظات الأولى لمقتلهما، وبعث برسائل رسمية عدة للمستشار القضائي للشرطة، وللشرطة، وللمخابرات، إضافة إلى الاتصالات اليومية، وجلسات في المحاكم الإسرائيلية «الصلح والمركزية»، طالب فيها بتسليم الجثامين، للحيلولة دون دفنهما فيما يسمى «مقبرة الأرقام»، كما أوردت وكالة «معا» الإخبارية.
ونفذ غسان محمد أبو جمل (31 عاما) وعدي عبد أبو جمل (22 عاما) هجوما على كنيس يهودي في قرية «دير ياسين» بتاريخ نوفمبر الماضي، وأصيبا برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية بعد الاشتباك معهما.