شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أمس، في دراسة مقترح قانون تقدمت به فرق الغالبية لتعديل قانون الجنسية يعطي الحق للزوجة المغربية في منح زوجها الأجنبي الجنسية المغربية، بعدما كانت المادة 10 من قانون الجنسية تجعل مسألة الحصول على الجنسية المغربية مقتصرا على الأجنبية المتزوجة من مغربي، وهو ما كانت تعده الحركات النسائية نوعا من التمييز وخرقا للمساواة التي نص عليها الدستور المغربي.
وتنص التعديلات المقترحة التي قدمتها النائبة أمينة ماء العينين من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم التحالف الحكومي، على إمكانية تقديم الأجنبي المتزوج من مغربية طلبا إلى وزير العدل والحريات لاكتساب الجنسية المغربية.
واشترطت تعديلات الغالبية أن يجري حصول الأجنبي المتزوج من مغربية أثناء قيام العلاقة الزوجية بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ إقامته بالمغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة. وخولت التعديلات وزير العدل والحريات سلطة البت في طلب الجنسية داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، في حين يعتبر عدم البت فيه داخل تلك الآجال القانونية بمثابة قرار ضمني برفض للطلب. وأكدت التعديلات التي تتوخاها الغالبية البرلمانية بإيعاز من الحكومة أن انتهاء العلاقة الزوجية لا يؤثر بتاتا على التصريح المقدم من طرف الزوج الأجنبي قبل انتهاء تلك العلاقة الزوجية. وارتكزت الغالبية الحكومية في طرح مقترحها على مقتضيات الدستورية التي تشدد على «مبادئ تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان».
وعدت فرق الغالبية الحكومية تعديل قانون الجنسية من أجل منح المرأة المغربية حق إعطاء الجنسية المغربية لزوجها الأجنبي، تماشيا مع الحقوق التي اعترف بها الدستور للأجانب المقيمين بالمغرب حينما منحهم حق المشاركة في الانتخابات البلدية».
وتعاني المئات من المغربيات المتزوجات من أجانب من عراقيل إدارية وقانونية شتى، جراء انتفاء حق اكتساب الجنسية المغربية للزوج الأجنبي عن طريق الزواج. وسبق لوزير العدل في جواب له عن سؤال شفوي تقدم حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، أن أكد استعداد وزارته لقبول التعديل والتجاوب معه اقتناعا منها بأهميته.
ويأتي مقترح الغالبية لتتميم التعديل الذي أدخله العاهل المغربي الملك محمد السادس على قانون الجنسية في 2004، والذي يسمح بإعطاء الجنسية المغربية للأبناء من أم مغربية وأب أجنبي، حيث وجّه الملك الحكومة بمناسبة خطاب عيد الجلوس بـ«تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية»، مضيفا أن هذا التعديل يعكس العزم على «تعزيز ما حققناه من تقدم رائد، بما كرسته مدونة الأسرة من حقوق والتزامات».